منقول

أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى، التى تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية، وذلك إلى جلسة 11 أكتوبر القادم للاطلاع والرد وتقديم الأوراق والمستندات.

كان حمدى مجاهد الشيوى المحامى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيها أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.

وجاء بالدعوى، أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.

كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.
لو الكلام ده بجد يبقي نو كومنت فعلا و يبقي ناس بتهرج خلاص بقت زيطة مش نهدي لحد ما حد يمسك لأ هنفضل نشيل و نحط كل يوم و التاني

و تصدقوا صح مفيش اي تنحية حصلت و لا بنشيل كل شوية وزاراء

و بيقولك اموال ده مين اللي فاكر اننا هناخد فلوس من برة
الناس لسه فاكرين ان كل واحد هياخد كام مليون في جيبه بدل ما يدخلوا خزينة الدولة ده لو حاجة جت اساسا و مش هيبقي من هنا كمان و البنك الدولي ع ما اتذكر عمل دراسة و قال اننا مش هنقدر نسترد اي اموال
و كمان بالعقل انت حاطط فلوسك عندي و انا بشغلهم و عمال اطلع ارباح هروح ببساطة اقولك خدهم تاني و محققش ارباح اللي بحققها