خلاصة البحث فى شراء سيارة بالتقسيط
السلام عليكم
أولا: تعريف بالدكتور حسين شحاتة:
• دكتوراه الفلسفة في المحاسبة الإدارية من جامعة براد فورد ـ إنجلترا .
• أستاذ المحـاسبة والمراجعة بكليـة التجارة جامعـة الأزهر، ورئيس قسـم المحاسبة الأسبق.
• يُدَرِّسْ علـــوم الفكر المحاسبي الإسلامي، ومحاسبة الزكــاة بالجامعــات العربيــة والإسلامية.
• محاسب قانوني، وخبير فى المحاسبة والمراجعة والزكاة.
• مستشار مالي وشرعي للمؤسسات المالية والإسلامية .
• مستشار لمؤسسات وصناديق الزكاة فى العالم الإسلامي.
• مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالبحرين.
• عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة - الكويت.
• عضو جمعية الاقتصاد الإسلامي - مصر.
• عضو المجلس الأعلى لنقابة التجاريين.
• الأمين العام لشعبة المحاسبين والمراجعين المزاولين.
• له العديد من المؤلفات في مجال الفكر المحاسبي الإسلامي، والفكر الاقتصادي الإسلامي، والفكر الإسلامي، وموسوعة فقه ومحاسبة الزكاة.
• http://www.darelmashora.com
ثانيا: بخصوص بنك فيصل:
إجراءات بنك فيصل "شهر مايو 2008 بدون وديعة":
1- يقدم العميل عرض سعر من المعرض و جميع الأوراق المطلوبة
2- يقوم البنك بدراسة وضع العميل والرد بالموافقة خلال أسبوع
3- يذهب العميل إلى البنك لدفع المقدم وإمضاء الأوراق والعقد والشيكات
4- تشمل الأوراق وثيقة تأمين إجبارية على السيارة في بيت التميل المصري السعودي
5- يذهب مندوب البنك للمعرض بصحبة العميل لتسلم السيارة وبعد إستلامها من المعرض يسلمها للعميل
الملاحظات على بنك فيصل:
1- التأمين الإجباري
2- مندوب البنك يستلم السيارة من المعرض "الخطوة رقم 5" بعد إمضاء عقد المرابحة "خطوة 3" أي ان البنك لا يملك السيارة ولا يحوزها لحظة البيع
رأي البنك بعد محاولات كثيرة مع عدة مديرين مسؤولين بفرع مدينة نصر:
1- قال المسؤولون بالبنك بأنهم ملتزمون برأي اللجنة الشرعية بالبنك ومش هنمشي ولا كل شيخ يقول أي حاجة
2- رفض البنك أي إلغاء لوثيقة التأمين وقالو أن شركة التأمين إسلامية
3- رفض البنك تبديل الخطوات رقم 3 و 5 نهاءيا وقالو اعتبر ان أنت مش بتشتري العربية لحظة امضاء العقد "مش فاهم امال بعمل ايه بالظبط بشتري بطاطس مثلا" لكن انك بتشتريها لحظة الاستلام، وبالتالي فنقطة الترتيب مظبوطة "بنلف وندور على ربنا !!!!!!!!"
ثالثا : اجراءات الشركة العالمية المتحدة "شهر يونيو 2008":
1- يقدم العميل جميع أوراقه وأوراق الضامن للمعرض ويدفع رسم استعلام 100 جنيه
2- يرد المعرض خلال يومين بالموافقة
3- يذهب العميل للمعرض ويدفع المقدم و 500 جنيه مصاريف ادارية ويمضى العقد ويستلم بعد يومين أو ثلاثة
4- الربح "الفائدة" 8% للسيارات الدايهاتسو و 9% للباقي سنويا
5- يمكن إلغاء بند التأمين وإضافة 1% على الربح فيصبح 9% لدايهاتسو و10% للباقي
رأي الشركة بعد الاتصال بفرع المهندسين ومناقشتهم فى رأي الدكتور على السالوس:
1- التأمين يمكن إلغاءه أو مع أي شركة اسلامية انت عاوزها
2- العقد تم مراجعته بالأزهر على حسب كلام الراجل اللى رد عليا فى التلفون
3- الغرامة عند التأخير مش على الأقساط لكنها "أتعاب المطالبة بالأقساط" أي أتعاب المحامي والقضية اللى هيرفعوها عليك لما تبطل دفع وتهرب بره البلد وقاللي أن ده هوا قصدهم بالمكتوب فى العقد
4- الراجل قاللى أن المقصود بملكية الشركة للسيارة ان هوا ده حظر البيع، لكن العربية بتكون مترخصة ومتسجلة بإسم العميل، وطالما كده فهيا مستحيل تكون ملك الشركة قانونا، وأن احنا اللي فاهمين الكلام ده غلط
5- لو المشتري مات الشركة مش هتبقى عارفة تاخد الأقساط منين فبتاخدهم كاش لكن الورثة لو اتفقو وعملو توكيل لواحد منهم يتعامل مع الشركة الشركة بتكمل معاه التقسيط من غير مشاكل
رابعا: خلاصة رأي الدكتور حسين شحاتة بعد عدة مقابلات ومكالمات معه واطلاع على عقد الشركة العالمية:
أ.- بالنسبة للتأمين:
1- التأمين العادي حرام على أرجح أراء العلماء لأنه يحتوي على غرر وجهالة وربا
2- معظم شركات لتأمين الإسلامية لا تلتزم بالمعاملات السليمة بالظبط ويكون هناك بعض الأخطاء
3- بيت التمويل المصري السعودي "أفضل من غيره" من الشركات الأخرى
4- يفضل إلغاء التأمين، وإذا لم بمكن يتم التأمين مع شركة إسلامية
5- عند الضرورة أباح بعض الفقهاء التأمين مع شركة تأمين عادية على أساس ان عقد التأمين ليس مستهدف لذاته ولكنه تابع لعقد البيع "سنتكلم عن الضرورة بعد ذلك"
ب.- بالنسبة لبنك فيصل:
1- يجب المحافظة على الترتيب السليم بأن يشترى السيارة البنك قبل أن يبيع للمشتري
2- قال لي حاول أن تتفاهم معهم وعظهم حتى يوافقو، حتى إن اضطررت لدفع رشوة للموظف ليقوم باستلام السيارة أولا قبل امضاء عقد المرابحة، قلت له: أدفع رشوة، أليس ذلك حرام، قال إذا كنت في حالة ضرورة ولابد من شراء السيارة، فبنك فيصل أفضل من البنوك الربوية والرشوة أصغر من الربا، وبعض الفقهاء أجاز الرشوة عند الضرورة للحصول على حق لا يمكن الحصول عليه إلا به، قلت له: وما الأفضل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا والأفضل ألا تقع فى الربا ولاتدفع رشوة أيضا
ج- رأي الشيخ بالنسبة للشركة العالمية وبعد الاطلاع على العقد:
1- توجد بعض الملاحظات ولكنه أقرب للشرع
2- أقترح الشيخ بعض التعديلات على صيغة العقد ليخرج عن الالتباس ويتحدد المعنى
3- بالنسبة لحظر البيع قال أنه لا توجد به مشكلة
4- بالنسبة لحفظ الملكية للشركة حتى انتهاء الأقساط: قال أنه يوجد رأيين أحدهما لا يجيز ذلك والأخر يجيز ذلك عند خوف عدم السداد ونأخذ به عند الضرورة
5- بالنسبة للتعويض عند المماطلة: قال هو ضروري لكي ينتظم الناس فى السداد طالما أنها ليست فائدة على الأقساط ولكنه اقترح كتابة "أن التعويض يلغى إذا تأكدت الشركة أن المشتري معسر ولايستطيع الدفع" لأن إمهال المعسر من الاسلام -"المعسر هو من لا يستطيع دفع الدين فعلا"
6- بالنسبة لباقى العقد اقترح الشيخ بعض التعديلات غير الجوهرية وقال أنها أفضل
7- خلاصة قول الشيخ أن العقد لا بأس به عند الاحتياج لشراء سيارة ويفضل تغييره وايضاح المعاني الغير واضحة ويفضل إلغاء التأمين وإلا فيكون مع شركة إسلامية
د- رأي الشيخ بخصوص كلمة الضرورة:
1- الأشياء تنقسم إلى ضرورية وأساسية وكمالية
2- الضرورية: التي بدونها تحدث وفاة أو مرض أو مصيبة أو مشقة شديدة لا تحتمل 3- الأساسية: الأشياء التي يسبب الاستغناء عنها مشقة ووجودها يسهل الحياة بدون رفاهية
4- الكمالية: الأشياء التي تجعل الحياة بسيطة وسهلة
5- يختلف التقدير من شخص لأخر حسب الظروف والوقت
هـ - رأي الشيخ بخصوص التقسيط:
1- التقسيط هو نوع من انواع الديون "السلف"
2- الديون مذمومة فى الاسلام و يجب على المسلم تجنبها بقد الاستطاعة - ملحوظة من عندي أنا: "الرسول لم يكن يصلى على الميت إذا كان عليه دين وقال أن الشهيد لا يدخل الجنة إذا كان عليه دين إلى أن يسدده أهله"
3- رأي الشيخ أن التقسيط يجوزعند الأشياء الضرورية والأساسية أما الكماليات فلايجوز ويجب تجنبه،
4- وكذلك إذا كان عقد البيع به أشياء لا تجوز إلا عند الضرورة فلا نشتري به الكماليات
خلاصة رأي الشيخ فى الأخر قال لي
" إذا كانت السيارة ضرورية أو مهمة بالنسبة لك ولعملك من الممكن أن تشتري من الشركة العالمية بالتقسيط بدون تأمين أفضل أو تأمين إسلامي، أما إذا كانت للرفاهية أو مجرد تحسين للمعيشة بدون احتياج حقيقي فلا تشتري لوجود بعض الاختلافات بين الفقهاء حول بعض بنود العقد ولكي لا تقع فى الديون "
أرجو أن ينفع الله المسلمين بهذا الأمر
"ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا"
أخوكم محمد سامي
:dots: