الموضوع: توصيات قطاع صناعة وتجارة السيارات وصناعاتها المغذية

توصيات قطاع صناعة وتجارة السيارات وصناعاتها المغذية

اجتمع ممثلو كل الجهات المعنية في قطاع السيارات وهي: الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات وشعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة، ورابطة مصنعي السيارات وشعبة وسائل النقل والشعبة العامة للسيارات باتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمناقشة الأحداث والظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية حاليا والمتغيرات السريعة التي تتلاحق يوميا، والذى كان له بالغ الأثر السلبي على السوق المصري عامة وقطاع السيارات خاصة، مما يهدد بارتفاع نسبة البطالة وقلة الناتج القومي وتراجع الصادرات، وتراجع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وتم الاتفاق على التوصيات التالية في المدى القصير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإيقاف النزيف الاقتصادي للقطاع، وذلك حتى تتضح الرؤى ويتم تقديم توصيات على المدى المتوسط والبعيد.
أولا- الاتفاقيات التجارية:-
حيث أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الحكومة السابقة، لم تتم مناقشتها مع القطاعات المعنية، الأمر الذي جعل الشركات المنافسة في الدول الموقعة عليها تستمتع ببنودها دون أن تتوفر نفس المنافع للشركات المصرية، فإن قطاع السيارات يطلب الآتي:-
- تعليق العمل بالجزء الخاص بالسيارات وصناعاتها المغذية في الاتفاقيات التجارية الدولية (مثل اتفاقية أغادير والمركسور والتركية) وذلك حتى يتم وضع الضوابط التي تحفظ للإنتاج المحلي استمراريته، وتفتح الأسواق العالمية لصالح البلاد، مع استمرار وتفعيل الاتفاقيات التى تساعد على التصدير(مثل الاتفاقيات مع الدول العربية والايفتا والكوميسا)
- ان يتم عرض أي اتفاقيات جديدة على الشُعب المتخصصه قبل اعتمادها و الموافقة عليها
- مشاركة القطاعات الإنتاجية والتجارية المعنية في وضع وتنفيذ خطة الحكومة والاتفاقيات التجارية الدولية فى المستقبل بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين
ثانيا: البنوك :-
وحفاظا على أموال المودعين بالبنوك، في نفس الوقت الذي يحافظ على الشركات الصناعية والتجارية، فإن قطاع السيارات يطلب دعم مطالبة البنوك في الآتي:-
- تأجيل الفوائد و الدين الاصلى على الشركات لمدة 6 شهور على أن يتم إعادة الجدولة.
- رفع الحد الائتماني للشركات خلال هذه الفترة.
- إعطاء نسبة فوائد متميزة للصناعة والإنتاج المحلى.
- استمرار البرامج التمويلية لشراء السيارات المنتجة محليا.
- تمويل قطاع المقطورات والنقل.
ثالثا. الضرائب والتأمينات:-
ان قطاع السيارات وهو يحافظ على الإيرادات السيادية لمصر، في نفس الوقت الذي يحرص على العمالة المدربة المخلصة، التي هي الثروة الحقيقية لمصر، فهو يطلب مد يد العون في الأمور الآتية:
- تأجيل دفع ضريبة المبيعات ورسم التنمية والتأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهرعلى أن يتم تسديدها فيما بعد على أقساط.
- حث شركات التأمين على تعويض الشركات التى تكبدت خسائر نتيجة التخريب الذى تم خلال الفترة السابقة وعدم الخوض فى مهاترات مسميات يوم 25 يناير هل هي ثورة أو حركة أو شغب للالتفاف حول دفع التعويضات للمتضررين.

3-الحكومة: -
وللحفاظ على العمالة الوطنية ومحاربة البطالة، وإعطاء قيمة للمنتج المصري حين يوضع عليه اسم مصر، فإن قطاع السيارات يطلب الآتي:-
- عمل حملة إعلامية لتعظيم المنتج المحلي وأن تقصر المشتريات الحكومية على المنتج المحلى المماثل فقط وذلك تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء.
- دعم حملة إعلامية لإعادة الثقة للمنتج المصري إنتاجا وشراءً.
- دعم حملات تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي
- تطبيق برامج دعم الصادرات على السيارات مثل المطبق للصناعات المغذية
- استمرار مشروعات إحلال سيارات التاكسي القديمة، وتطبيقها على السيارات الملاكي والميكروباص.
- إيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ حتى آخر العام.
- وقف استيراد اى منتج يكون له مثيل محلى.
- تفعيل استراتيجية صناعة السيارات التي تم الإعلان عنها في ألمانيا في نوفمبر 2009 لتشجيع الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي في هذا القطاع.
- الفصل الكامل بين وزارتي الصناعة والتجارة.

وفي النهاية، فإن قطاع السيارات المصري الذي يمثل قاطرة الصناعة وصناعة الصناعات، إذ يضع يده في يد المخلصين في مصر، الذين تسلموا المسئولية القومية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، ليعاهد الله على أن يبذل قصارى جهده للمحافظة على العمالة التي هي الثروة الحقيقية للصناعة، وزيادتها وتعميق التصنيع المحلي والاستمرار في المشاركة في نمو الناتج القومي والصادرات الوطنية بإذن الله

المصدر: الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات
طھظپط§طµظٹظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¶

ايه ياجماعه هو مفيش اى مناقشه على الخبر؟