يوسف غالي يطلب الاعفاء من السجن مقابل كشف رموز النظام السابق
طلب يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق في عهد
النظام البائد والهارب الى لندن حيث تم التحقيق معه بناءً علي دعوته ورغبته الشخصية. وكشف غالي
للجنة عن رغبته في الاعتذار للمسيحيين المصريين وأسرته لهروبه إلي الخارج وأنه قبل التجنس بسبب
الخوف الذي ينتابه ويهدد حياته، وقال للجنة إن أسرته دفعت ثمن هروبه إلي لندن بفقدهم ميشيل زوجته
بسبب توترها وأزمتها النفسية.
ويتفاوض غالي مع الجهات القضائية ليكون شاهد ملك في مقابل كشفه لكافة أسرار الأموال التي قام
بتهريبها مبارك وأسرته وأفراد نظام حكمه السابق ومنها شخصيات لم يلتفت إليها أحد لقلة المعلومات
بشأن نشاطها.
المفاجأة أن غالي سلم اللجنة مستندات رسمية عديدة لإبداء حسن النية من جانبه للجنة، بخلاف كشف
العديد من الأسرار التي تخص أسرة مبارك المتعلقة بتهريب الأموال خارج مصر بداية من ابريل 1993
عندما تم تعيينه وزيرًا للتعاون الدولي.
وأوضح أنه عمل منذ عام 1986 إلي عام 1993 مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لكل من رئيس مجلس الوزراء
ومحافظ البنك المركزي، وقد شهد خلال تلك الفترة عمليات نهب وسرقة وتحويلات مالية عملاقة قام بها
مبارك وابناه وعدد من أفراد نظامه السابق.
المثير أن وزير المالية الأسبق قد حدد أسماء بنوك جديدة لم تكن الأجهزة الرقابية تعلمها من قبل هربت
الأموال إليها.
ووعد بطرس غالي اللجنة القضائية بتسليمها قوائم بأسماء أعضاء النظام البائد الذين قاموا بإخفاء
وتهريب الأموال خارج مصر.
يلاحظ أنه لو تمت الصفقة القانونية ليوسف بطرس غالي ستكون الأولي في تاريخ مصر من هذا النوع
طبقًا للتعديلات التي أدخلت علي القانون المصري بداية من 2009 والذي يتيح للمتهم أن يحصل علي
تسهيلات قانونية تصل إلي حد استبعاده بشرط أن يكشف كل ما لديه من معلومات ويسلم المستندات.
حسبما ذكرت رزواليوسف "
ترتيبًا علي هذه التطورات يقوم غالي بالاتصال بعدد من الجهات المسئولة من خلال منزله الذي لا يغادره إلا لظروف الذهاب للطبيب النفسي أو لمقر شرطة المتروبوليتان.
ووصف المقربون من يوسف بطرس غالي في لندن الحالة الجديدة التي يعيشها غالي بالاضطراب
والتوتر النفسي الشديد حتي إنه قام بإطالة لحيته بخلاف عدم ارتدائه نظارته الطبية بعد أن استبدلها
بعدسات وهو معتادع علي ارتداء عدد من القبعات الصوف ويمشي ممسكًا بعكاز إنجليزي حتي لا يتعرف
عليه المارة في لندن.
ويسعي غالي في إطار الصفقة القانونية تجنيب أرصدته الشخصية الموجودة في بنوك أوروبا من التجميد
والمصادرة.
يذكر أن أموال يوسف بطرس غالي لم يشملها قرار تجميد وحظر الأموال الأوروبي الشهير برقم 270
الصادر في 21 مارس 2011 بتجميد أموال 19 شخصية مصرية الغريب أن غالي يعمل منذ ترك مصر بعد
الثورة خبيرًا عالميًا لغسيل الأموال.
