الموضوع: سؤال فى البيع والشراء اختصاص اهل الدين

منقول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، وبعد
فقد انتشرت في مجتماعتنا ظاهرة السلع المقلدة لماركات عالمية معروفة، شنط نسائية، أحذية، ملافع ، وشالات، وكلها تحمل العلامة التجارية أو الأسم التجاري للماركة ،،،
والمرأة كعادتها جبلت على حب الزينة ، قال تعالى:{ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} قال أهل التفاسير: هي المرأة تلبس الحلي مذ تكون طفلة
فما حكم الشرع في شراء هذه السلع، أو المتاجرة بها ، أو تصنيعها?
في البداية نشير إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية
إذ نص على " الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها".
فإذا كان التقليد بحيث يكتب على هذه الشنط العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعا لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران ، فلا يجوز الاتجار أو شراء أو صنع الماركات المقلدة لأنه مشاركة في الاعتداء، مالم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق
لقوله تعالى:{ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وبيننا وبيهم قوانين تنظم التجارة الدولية ومن بينها حماية العلامة التجارية والحقوق الفكرية عامة
وعصمة مال المسلم والكافر غير الحربي كعصمة دمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام :" لاضرر ولا ضرار"
أما المحاكاة، بأن أصنع أو أشتري بضاعة مشابهة للبضائع المعروفة وليست مطابقة لها تماما ، كما يصنع الصينيون اليوم على سبيل المثال مع عدم وضع العلامة التجارية فهذا مما أجاز المعاصرون التعامل به
والله تعالى أعلى وأعلم

لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزوير واضح، وهو حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم في ذلك.
ولا تجوز المتاجرة في مثل تلك المواد المقلدة، لئلا يكون شريكاً لأصحابها في الإثم وعوناً لهم على الباطل، كما أن كثيراً منها لا تراعى فيه الجودة وأسباب السلامة فيضر الناس.
وبناء عليه فلا تجوز المتاجرة فيها ولو لمن يبين كونها تقليداً، وقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، وللفائدة انظر الفتوى الموضحه أعلاه.
والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohssenrashed

سؤال بس عشان بيحصل معايا كتير في مجال عملي. هو المنتج تقليد ولا مصنع في الصين للمورد الامريكي؟؟؟؟

لو تقليد لازم يقول حتى لو عليه ضمان لكن لو مصنع تاني مفيش مشاكل لأن ده بيبقى توفير من جهه المورد عشان العماله رخيصه في الصين لكن الجوده بتكون واحده لأن ده سمعه المورد.

ارجو اكون قدرت افيدك.

هو انا كنت فاكر زى حضرتك انه مكتب وسيط فى التصدير وبيجيب المنتج من المصنع هناك لان الشركه الام ليها مصنع فى الصين فعلا ولكن اتضح ليا ان هما بيصنوعها فى مصانعهم خارج مصنع الشركه الام ولكن نفس القوه والفاعليه وكل حاجه عايز اقولك المنتج محدش يقدر يفرقه ابدا لولا المصداقيه مع الله بس

ولكن هو منتج مفيد وشغال وبه كل العلامات والضمانات وكل حاجه فمش عارف اعمل ايه واول ماقولت للناس ده نفس المنتج بس تنصيع شركه تانيه وقف حاله ومحدش بقا ياخد حاجه منه

ينزل في السعر شوية ويقول الحقيقة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohssenrashed

هو المفروض يوضح الكلام ده عشان كده يبقى غش.

معلش بدون زعل هو الغلطان من الاول عشان متأكدش من الشركه الام ( امريكا ) ان هو ده الوسيط distributor لأن دي اول حاجه لازم تعملها و انت بتتعامل من الصين.

يعنى الحل انه يعرف الناس لا مفر ؟