الموضوع: قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

اخوانى الاعزاء

جائنى اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور وحبيت انكم تشاركونى الاراء حول هذا الموضوع

وهذا هو نصه










مواقف ورؤى حزبية





مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
ــــــــــ










مايو 2008

مقدمــة:

تفاقمت مشكلة حوادث الطرق في مصر خلال السنوات الأخيرة، ووصلت إلى معدلات تفوق المعدلات العالمية، فمن واقع المؤشرات العالمية يبلغ معدل الوفيات في حوادث الطرق في مصر 222 حالة وفاة لكل 1000 كم من الطرق، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح ما بين 4 إلى 20 حالة وفاة لكل 1000 كم من الطرق.

وطبقاً لإحصاءات وزارتي الداخلية والصحة لعام 2007 فإن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق 10435 حالة وفاة و136912 مصاباً تم علاجهم في المستشفيات العامة.

من هنا أصبحت حوادث الطرق مشكلة قومية تحصد أرواح الآلاف، هذا بخلاف الآثار الاجتماعية التي تنشأ نتيجة لفقدان أحد أفراد الأسرة أو إصابته بعجز يؤدي إلى تدن كبير في المستوى المعيشي لأسرته.

وتقدر تكلفة تلك الحوادث في مصر بحوالي 16 مليار جنية سنوياً، أضف إلى ذلك الانعكاسات السلبية على السياحة والاستثمار ومن ثم على عملية التنمية واستدامتها.

وإذا أخذنا في الاعتبار نمو الحركة المرورية المتزايد على الطرق نتيجة لاتساع الرقعة العمرانية، والطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع، يتضح ضخامة حجم هذه المشكلة مستقبلاً، حيث أن الطاقة الاستيعابية للطرق حالياً داخل المدن أو خارجها تواجه قصوراً متنامياً في مواكبة حركة المرور عليها. فقد وصل عدد المركبات السائرة على الطرق في نهاية عام 2007 طبقاً لإحصاءات وزارة الداخلية إلى ما يقرب من 4.25 مليون مركبة بكافة أنواعها بعد أن كانت 3.95 مليون مركبة عام 2006 ، بزيادة قدرها 300 ألف مركبة في سنة واحدة. فضلاً عن أن الدراسات قد أثبتت أن 90% من حركة نقل الركاب و95% من حركة نقل البضائع تتم على الطرق داخل وخارج المدن، مما يمثل عبءً إضافياً متزايداً على الحركة المرورية عليها .

وقد واكب ذلك ما يشهده الجميع من السلوكيات المرورية السلبية، وضعف الانضباط المروري على الطرق داخل وخارج المدن، الأمر الذي أثر سلباً على الصورة الحضارية لمصر في هذا المجال.

ولقد اهتم الحزب بهذه المشكلة اهتماماً بالغاً، وقام بدراسة موضوعية لهذه الظاهرة بدءً من مؤتمره السنوي الثاني في سبتمبر 2004، مسترشداً في ذلك بتجارب العديد من الدول التي استطاعت أن تحقق الانضباط المروري على الطرق والحد من الحوادث عليها.

وقد خلُصت الدراسات التي قام بها الحزب إلى طرح رؤية شاملة لتحقيق الأمان والسلامة على الطرق، تضمنت العديد من السياسات التي أكدت على أن تنظيم المرور أصبح أمراً بالغ الأهمية يقتضي من المشرع التدخل الدائم والحاسم لفرض قواعد الأمن المروري على مستخدم الطريق بأية وسيلة من وسائل النقل المختلفة، وذلك من منظور أن التنظيم التشريعي بالغ الأثر في الانضباط المروري والحفاظ على حياة المواطنين.

وفي إطار السياسات التي أقترحها الحزب في هذا الشأن، جاء الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات تشريعية على قانون المرور الحالي، بهدف تحقيق الانضباط المروري على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات تهدف إلى الحد من حوادث الطرق والارتقاء بالمستوى الحضاري والفني والسلوكي لقائدي المركبات.

وبناءً عليه، تم ترجمة تلك السياسات والتوجهات في مجملها بالتوافق عليها مع الحكومة إلى مشروع القانون المعروض حالياً على السلطة التشريعية لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له، وقد تضمنت التعديلات المقترحة تعديلاً لمواد قائمة، واستحداثاً لمواد جديدة، وإلغاءً لمواد أخرى، تمثلت أهم ملامحها فيما يلي:

1 - أخذت تعديلات القانون بمبدأ تشديد العقوبة كأساس لتنظيم سلوكيات المرور بكل عناصره بما يتناسب مع كل مخالفة مع جعلها إختيارية للقاضي، وذلك لتلائم العقوبة خطورة المخالفة المرتكبة وما ينجم عنها من أضرار تتجاوز حدود قائد المركبة المخطئ إلى غيره من الأبرياء. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 تجريم قيادة مركبة تنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء محظور نقلها لاستخدامها في غير الأغراض المنصرفة لها أو تهريبها، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية، ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك للقضاء على تهريب المواد الغذائية والبضائع المحظور نقلها.
 السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه وقوع إصابة أو وفاة، ولهذا فقد اقترح المشرع بخلاف العقوبة الناتجة عن إحداث إصابة أو وفاة تغليظ العقوبة لتلك المخالفة لتصبح بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن تضاعف في حالة تكرار المخالفة.

2 - استحدثت التعديلات المقترحة على قانون المرور جزاءات على بعض المخالفات التي استوجبت ذلك بهدف تحقيق الانسياب المروري الواجب توافره، وتتمثل أهمها في السير في غير المسارات وبغير السرعات المحددة لكافة المركبات، والسير بأبواب المركبة غير محكمة الغلق، بالإضافة إلى التوقف أو السير ببطء شديد في مطالع ومنازل الكباري ومداخل ومخارج الأنفاق بصورة تعوق حركة المرور، بالإضافة إلى التعدي على نهر الطريق. وهذه التعديلات في مجملها تتوافق مع ما طرحه الحزب من سياسات من شأنها تحقيق الانضباط المروري.

3 - أتاحت التعديلات المقترحة على قانون المرور تقنين تشغيل "التوك توك" الذي انتشر في العديد من المحافظات، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، على أن يحدد المحافظون كل في دائرة محافظته أماكن وخط سير تلك المركبات وأعدادها، مع حظر تسييرها إلى عواصم المحافظات أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والتي ستحدد في تراخيصها. وقد توافق هذا التعديل مع ما أقره الحزب من سياسات وما تعهد به البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس لتيسير النقل على المواطنين.

4 - أثبتت الدراسات أن 30% من حوادث الطرق أحد طرفيها شاحنة ذات مقطورة، من هنا نصت التعديلات المقترحة على حظر تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو أية آله أخرى باستثناء الجرارات الزراعية مع إلزام مالكيها بعدم تسييرها إلى أن يتم تعديلها فنياً لتماثل السيارات النقل بدون مقطورة خلال أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

5 - كما اقترحت تعديلات القانون إجادة القراءة والكتابة ضمن شروط استخراج رخص القيادة لأول مرة.

6 - كما أعفت تعديلات القانون المقترحة السائقين المهنيين من شرط المدة البينية عند استبدال رخصة القيادة إلى درجة أعلى إذا اجتاز السائق بنجاح الدراسة المقررة له في أحد المراكز التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المتخصصة في تعليم القيادة، على أن يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانوناً. وهو ما طرحه الحزب ضمن سياساته بهدف مواجهة النقص في أعداد قائدي المركبات التابعة لتلك الهيئات، مما ترتب عليه تعطيل ما يقرب من ثلث أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة (أكثر من ألف أتوبيس) بسبب عدم توافر سائقين يحملون رخصة درجة أولى للعمل عليها.

7 - كما ألزمت التعديلات المقترحة كل مركبة من مركبات السياحة والنقل، والنقل بمقطورة خلال الفترة المسموح بها بضرورة وضع جهاز محدد للسرعات بها وذلك لضبط سرعات تلك المركبات والحفاظ على أرواح مستخدميها.

8 - وضع حد أقصى لعمر السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب المطلوب ترخيصها بحيث لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ الصنع، مع عدم الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون عاماً.

9 - أخذت التعديلات المقترحة بشخصنة العقوبة، وعلى ذلك جعلت عبء المخالفة على قائد المركبة وليس على المركبة باستحداث النص بمجازاته بدلاً من المركبة، وذلك بهدف مواجهة العديد من السلوكيات غير الواعية والمستهترة والمتمثلة في ارتكاب العديد من المخالفات والجرائم المرورية نتيجة لتحرير المخالفة على المركبة دون محاسبة مباشرة لقائدها.

10 - أتاحت التعديلات المقترحة جواز مساواة مدة ترخيص الدراجات النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة بمدة ترخيص السيارات الخاصة بإتاحتها حتى ثلاث سنوات للتيسير والتخفيف عن المواطنين.

11 - أكدت التعديلات المقترحة على إمكانية قيام مرتكب المخالفة المرورية بالتصالح في غالبية الجرائم عدا ما استثني منها صراحة من خلال سداد نصف الحد الأدنى للغرامة المالية المنصوص عليها قانوناً سواء لمأمور الضبط القضائي أو لمكاتب هيئة البريد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بهدف التيسير على المخالف والتخفيف عنه لتحقيق الانضباط المروري في نفس الوقت بما يراعي حقوق الإنسان ويكفل حرياته الأساسية.

وأخيراً فإن ما تضمنه قانون المرور في إطار التعديلات المقترحة إذا تم تنفيذه بالصورة الواجبة سيؤدي إلى حد كبير إلى تحقيق الهدف منه أخذا في الاعتبار العناصر التالية:

ـ أهمية الوعي الكامل بأحكام القانون، وتوفير الوسائل الفنية اللازمة للتنفيذ من معدات فنية وإلكترونية وأجهزة حديثة، فضلاً عن تسهيل أعمال القائمين على التنفيذ في الانتقال والمراقبة، والأهم من ذلك تطبيق القانون على الكافة دون استثناء لإعطاء المثل للمواطن المصري بأن المواطنون أمام القانون سواء.

ـ الارتقاء بمستوى الطرق والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لها بما تشمله من تطوير وتحسين للطرق الحالية، مع التركيز على المناطق ذات معدلات الحوادث المرتفعة أو بما يعرف بالنقاط السوداء، وإنشاء طرق ومحاور جديدة مع الإسراع بازدواج الطرق التي يوجد عليها معدلات حوادث مرتفعة.

ـ تضافر جهود وزارة الصحة مع الجهات المعنية لتغطية جميع الطرق السريعة والصحراوية بنقاط إسعاف مجهزة طبياً ومزودة بالأطقم المدربة للعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بسيارات الإسعاف والعناية المركزة وسيارات العمليات الجراحية المتنقلة وأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات والغرف المركزية للإسعاف من خلال شبكة اللاسلكي.

ـ ضرورة أن يواكب مناقشة تعديلات قانون المرور حملة إعلامية يشترك فيها جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض نجوم المجتمع لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات المقترحة، مع استمرار تلك الحملة الإعلامية على فترات متقاربة وفقاً لخطة زمنية محددة، حتى يستقر في ضمير المواطنين أهمية احترام سلوكيات المرور والالتزام بآدابه وأحكامه.


فما رايكم فيما سبق

وشكرا