الموضوع: شرح الإقتصاد الإسلامى شرحا مبسطا

هذا الفيديو يشرح الإقتصاد الإسلامى العظيم شرحا مبسطا

‫الإقتصاد الإسلامى ببساطة‬‎ - YouTube!

وللإستزادة من الموضوع أعرض لكم الآتى (منقول)

أولا : اقرأوا التضخم من ويكيبيديا
تضخم اقتصادي - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

واقرأوا أيضا
هل من فائدة نجنيها من نظام الفائدة؟

منذ أن حل الدولار الأمريكي محل الذهب وظهرت على الأرض المؤسسات النقدية الرأسمالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإعمار والتنمية كنتيجة لاتفاقية بريتون وودز (1945م) وحتى يومنا هذا والأزمات الاقتصادية والنقدية تتوالى على هذا النظام وعلى الدول التي تطبقه سراً وعلانية.

وليس هناك من سبب أبين ولا أظهر لهذه الأزمات القاسية من اعتماد هذا النظام على الفائدة الربوية التي هي سحق للقيم ومحق للبركة، وحتى علماء الاقتصاد الغربي مدركون تماماً لهذه الحقيقة المرة، ولا يتسع لنا المقام لإيراد الكثير مما قاله علماؤهم أو ما فعله سلاطينهم لإحداث التوازن للاقتصاد عن طريق خفض الفائدة أكثر وأكثر وربما أنهم لا يعلمون أن في خفضها حتى الصفر الخير كله ، إلا أنه من المؤكد أنهم يعلمون أن في رفعها إلى معدلات كبيرة شراً مستطيراً .
إن نظام الفائدة يؤدي إلى مفاسد اقتصادية واجتماعية مدمرة ، عاني منها العالم المتقدم والعالم المتخلف على حد سواء ، ولكن آثار هذا النظام كانت أشد وطأة على بلاد العالم الإسلامي ؛ لأنها طبقت نظاماً مخالفاً لشريعتها التي حرمت الربا تحريماً قاطعاً وشددت في عقوبته، ولأنها طبقته في بيئة غير متناسبة معه اقتصادياً واجتماعياً وعقدياً وأخلاقياً.
وإذا كان هذا النظام قد خلف آثاراً سيئة في بلاده التي رعته ، وبالغت في رعايته ، فمن باب أولى أن يصيب الأمة الإسلامية منه بلاء ووباء.
إن المفاسد التي يخلفها الربا والفائدة كثيرة ومتشابكة ومتنوعة ، وتكاد أن تطال كل شيء في حياتنا اليومية من دمار وخراب سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية ، ومع ذلك فستقتصر دراستنا هنا على بعض الجوانب الأساسية للتدمير الربوي من الناحية الاقتصادية على النحو التالي :-
/ أثر الفائدة على الإنتاج :-

وأول آثار الفائدة الربوية السيئة على الإنتاج هو صرف أصحاب الأموال عن استثمارها في مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية مفيدة لزيادة الإنتاج القومي ؛ لأن أصحاب هذه الأموال يمكنهم الحصول على نسبة ثابتة بدون جهد أو استعداد لتحمل الخسارة.([1])
وهذا هو الذي عناه اللورد كينز حين قال : "إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق الإنتاج لأنه يغري صاحب المال بالادخار للحصول على عائد مضمون دون تعريض أمواله للمخاطرة في حالة الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية ، كما أنه من ناحية أخرى لا يساعد رجل الأعمال على التوسع في أعماله ؛ لأنه يرى أن العائد مع التوسع – بما فيه من مخاطر – يعادل الفائدة التي سيدفعها للمقرض ، سواء كان الاقتراض عن طريق المصرف، أو بموجب سندات . وعلى ذلك ، فكل نقص في سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج ، وكذلك زيادة في العمالة وإيجاد الفرص لتشغيل المزيد من الناس".([2])
والحقيقة التي لا تقبل الجدل ، هي أن سعر الفائدة على القروض يعد تكلفة إضافية لتكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع المنتجة الشئ الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب على الكميات المنتجة ، مما يهدد الاستمرار في زيادة الإنتاج.
ويقول جوهان فيليب مدير البنك الألماني : "الفائدة المرتفعة معناها ارتفاع مبالغ فيه للأسعار دون أن يقابل هذا الارتفاع في الأسعار ، إنتاج أو جهد إنتاجي".([3])
ومثل هذا الكلام يلوح به أيضاً أحد كبار علماء الاقتصاد الغربي ، وهو توماس كليبر إذ يقول : "يجعل ارتفاع سعر الربا الناس كسالى في مهنهم ويصيرون مرابين ، ويتيح الانخفاض في السعر الرسمي للربا ، فرصة لتطوير الزراعة وسينفخ الروح في صناعتنا الميتة".([4])
ونحن هنا إذ نورد كلاماً لاقتصاديين غربيين ، إنما نريد أن نؤكد صحة موقفنا عن طريق الرأسمالية نفسها ، ونكشف عن تأثير الفائدة على الإنتاج من خلال ما يشيران إليه ، وهما يعملان في بيئة تقدس الفائدة ، وتدافع عنها بقدر ما تستطيع ولكنها مع ذلك تعيش ظروفاً سيئة جداً بسبب تطبيق هذه الفائدة.
ويساعد سعر الفائدة المرتفع على تنمية القطاع الاحتكاري ؛ لأن في وسع هذا القطاع نقل تكلفة الائتمان إلى المستهلك ، في شكل ارتفاع في أسعار منتجاته ، كما أن هذا القطاع لا يعاني كثيراً في الحصول على وسائل التمويل مما يجعل أثر رفع سعر الفائدة أكبر على المشروعات الصغيرة.([5])
ومن هنا نستطيع أن نصل إلى نقطة مؤداها أن الفائدة ذات أثر سيئ على الإنتاج ؛ وذلك لأن المقرض ضامن لفائدته من المنتج الذي لا يضمن ربحه من العملية الإنتاجية ، مما يؤدي إلى بروز قضيتين أساسيتين : الأولى هي التخوف العام من العمل الإنتاجي إلا في حدود التمويل الذاتي ، ولهذا تأثير سلبي مباشر على حجم الإنتاج ، والثانية هي توجيه الإنتاج المتاح إلى المجالات التي تحقق عائداً يفوق معدلات الفائدة أو تركه ، فمثلاً لو أن المعدل السائد للفائدة هو 5% في حين أن المال الذي يستثمر في مجال الزراعة ثبت أنه لا يدر عائداً يزيد على 4% فإن هؤلاء المنتجين سيبتعدون عن مثل هذا النشاط مهما كانت فائدته للمجتمع . وهذا ما حدا بالقتصاديين الغربيين والسلاطين أن يحافظوا على مستويات من الحد الأدني للفائدة دائماً.
ولا يخفى أيضاً تأثير الفائدة على الأسعار ، لارتفاع التكلفة الكلية للإنتاج ، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الإنتاج كما قدمنا آنفاً.

2/ أثر الفائدة على الاستهلاك :

وهنا تكمن المصيبة ؛ لأن الذين يحاولون تبرير بعض صور الربا وأشكاله إنما يفرقون بين القروض الربوية للإنتاج ، والقروض الربوية للاستهلاك ، ويعترفون جميعاً بأضرار الفائدة على القروض الاستهلاكية ، وهذا الاعتراف في حد ذاته يجعلنا في حل من مناقشة الأثر السيئ للفائدة على القرض الاستهلاكي.
بيد أننا لا نرمي إلى تناول الأثر السيئ على القروض الاستهلاكية فحسب ، وإنما نميل إلى مناقشة أثر الفائدة على الاستهلاك ككل ؛ لأن التأثير ممتد حتى على الاستهلاك الذي يقع في إطار الدخل الفردي المتاح ، وعلى مستوى الدخل القومي بشكل عام.
فإذا أخذنا قضية الاستهلاك من جهة الدخل أولاً ، نلاحظ أن دعاة الفائدة يظنون أنه كلما زاد سعر الفائدة ، فهذا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الادخار ، وهذا وإن كان ليس صحيحاً بإطلاق ([6]) ، إلا إنه على كل حال ، أحد الأسباب الداعية إلى نقص الطلب الكلي ، ولاسيما عند فئـة الأغنياء ؛ لأنهم يزيدون الادخار بسبب زيادة معدلات الفائدة.
ولا شك أن ارتفاع أسعار السلع الإنتاجية بسبب الفائدة على القروض الإنتاجية يؤدي إلى نقص الاستهلاك من جهة ، وأما من جهة القروض الاستهلاكية ، فإن المسألة تزيد سوءاً وتعقيداً ، لأن العامل الضعيف الذي يقترض بالفائدة ليستهلك ، سيضعف نشاطه بسبب الهموم والأحزان التي تداهمه وتلازمه بسبب خوفه من عدم السداد عند حلول الأجل ، فضلاً عن أن النظام الربوي يشجع الأغنياء على الادخار بزيادة معدلات الفائدة وهم القادرون على الشراء ، فلا يشترون السلع الاستهلاكية مما يؤدي إلى كسادها .
وعليه فيمكن القول بأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى نقص الاستهلاك "كما أن أسعار الفائدة المنخفضة بتشويهها رأس المال تنعش الاستهلاك وتقلل نسبة الادخار الإجمالي".([7])
وبمقارنة مثل هذا الأسلوب الربوي ونتائجه بما يقع من تنظيم في الإسلام تتضح عظمة التشريع الإسلامي الذي جعل القرض الحسن قرض إرفاق وتيسير وجعل الغني الموسر مطالباً بإنظار الفقير المعسر حتى يوسر ، وهنا يبدو الأثر العظيم للقرض الحسن على الاستهلاك ، إذ أنه بجانب عدم ارتفاع تكلفـة الاستهلاك بسبب إضافة الفائدة إلى القرض ، فإنه يمكّن الفقير من الاستهلاك الضروري طالما أنه سينتظر إن كان ذا عسرة ، كما أن الإسلام منع القادر على السداد من المماطلة في سداد الديون ، لئلا يحدث ظلم من جانب المدينين وإحجام من جانب الدائنين ، وشدد الإسلام في الاهتمام بتسديد الديون ، وجعل لها أولوية حتى على مستحقي الورثة عند الوفاة ، بل جعل نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.([8])

3/ الربا والبطالة :-

فالربا كما يتسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات وكما يتسبب في نقص المعدل الكلي للاستهلاك ، وكما يعمل على توليد الأزمات الاقتصادية ؛ فإنه كنتيجة حتمية لكل ذلك يساهم في انتشار البطالة.
وتبذل حكومات تلك الدول الجهود المضنية لتشغيل الناس والسيطرة على مشكلة البطالة ، إلا أن المشكلة قائمة بقيام مسبباتها ، وهو ما يعرفه كبار الاقتصاديين الغربيين ، كأمثال كينز الذي يقول : "من مصلحتنا أن نخفض سعر الربا إلى الدرجة التي نتمكن فيها من تشغيل الناس جميعاً".([9])
وأهم مسببات مشكلة البطالة ، هو ارتفاع سعر الفائدة على القروض مقارنة بما تقدمه هذه القروض من دور في الإنتاج . وهذا لا يتضح إلا بالنظر إلى الحقيقة المرة التي يقدمها لنا فيليب بتمان الذي يقول : "إن معدل الإنتاجية لا يصل اليوم في الدول الصناعية إلى أكثر من 4% في السنة إن لم يقل عن هذا المعدل ، في حين يفوق مستوى الفائدة هذا المعدل بزيادة قدرها في بعض البلدان أكثر من 10% ، وهذا هو الحادث في أمريكا بالنسبة للدولار"([10]) . فماذا يعني هذا الكلام بالنسبة لنا ؟ هذا يعني باختصار شديد إفلاس الشركات المنتجة وإيقافها عن العمل ، وإيقاف عمالها وموظفيها ليبدءوا مرحلة جديدة من البحث عن العمل.
ونخلص من ذلك إلى القول بأن الفائدة الربوية مضرة بالاقتصاد سواء كانت مرتفعة أو منخفضة ، فإذا كان معدلها مرتفعاً عاقبت أصحاب المشروعات وأعاقت الاستثمار ، والتكوين الرأسمالي ، وأدت في النهاية إلى هبوط الإنتاجية وتقليل فرص العمل وخفض معدلات النمو ، وإن كانت منخفضة كانت عقاباً للمدخرين ولا سيما الصغار منهم الذين ينتظرون ثمناً كبيراً لأموالهم عن طريق الربا وساهمت في تفاوت الدخول والثروات.([11]) وهي في الحالين تضر بالمسلم ضرراً بالغاً مرتين : مرة في الدنيا بنزع البركة والحرب والمحق ، ومرة في الآخرة بالصرع وشدة العقاب.