الموضوع: حتي الإستغلال وصل إلي دي كمان ؟!! دي بقت ظاهرة ولا إيه يارب إستر علينا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




علي الرغم من اني باحاول أرفض الإحباط بسبب ثقافة الإستغلال اللي بيتفنن فيها البعض ونفسي والله ما يكونوش كتيير زي مانا شايفهم كده بس للأسف الموضوع ده زي مايكون شبح وبيطاردنا ....





الشعار النهاردة بقي .... كل واحد يقدر يستغل أي أزمة في أي وقت إستغلال كامل يبقي لازم يستغلها أسوأ إستغلال وإلا يبقي .......







وأعتقد مافيش بيت ما إتاثرش بالموضيع دي زي البنزين وأنابيب البوتاجاز وكل حاجة تشح تلاقي اللي عنده يرفع في سعرها او يخزنها ويحاول يلمها من السوق قبل ما الناس تكتشف انها فيها أزمة علشان يبيعها بأضعاف سعرها ويحقق أكبر مكاسب في أسرع وقت ...!!!




من مين؟؟ مني ومنك ومن نفسه ومن أسرته ومن كل الناس اللي عايشين معاه في البلد دي زي ما يكون طار بايت وبيأخده أو وباء واستفحل بيننا.!! ولسة آخر حاجة مكتشفها هي بمناسبة موجة البرد الشديدة أصبحت الدفايات هي أحدث سلعة للإحتكار ومكنتش مصدق نفسي لدرجة إني تعمدت ألف في أماكن كتيرة جدا ومختلفة عشان أشتري دفاية جيدة لبيتي لأن أسرتي كلها بما فيها أولادي الصغار تعبوا من البرد القارس لفيت من مصر الجديدة لمدينة نصر لشارع عبد العزيز ..إلخ لقيت الدفايات الجيدة مختفية تماما من المحلات وحل مكانها بعض الأنواع إما سوقها كان نايم أو رديئة ومش بتناسب معظم البيوت خصوصا اللي فيها أطفال واللي عنده نوع جيد مخبيه وبيفاوضني في السعر بعد ما كان ب 228 من شهر قبل الموجة الباردة دلوقت بيقوللي 400 وواحد قاللي 375 ومش معروضه كمان يعني حيجبهالي مخصوص من المخزن .... حسبنا الله ونعم الوكيل.




مع إن فيه كلام كتير فقهيا في موضوع الإحتكار ومستدل علي ذلك ببعض الأحاديث وحبيت أنقل من أحد المواقع بعض الكلمات عن الموضوع ده:



[frame="5 80"]
حامد العطار........عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ظن بعض الناس أن الإسلام اكتفى بتوجيه الضمائر نحو القيم العليا، ثم وكل الناس إلى ضمائرهم يلتزمون بهذه القيم أو يفرطون، والحق أن الإسلام لم يترك مصير هذه الأخلاق والقيم للضمائر فحسب، ذلك أن الإسلام دين واقعي لا يحلق في مثل عليا مغفلا ما عساه يكون من ضمائر مات فيها الإيمان، ونمت فيها روح الجشع والطغيان؛ فعمد الإسلام بإزاء توجيه القلوب والضمائر إلى سن تشريعات، تأخذ على يد هذه الفئة التي تبغي الفساد في الأرض، وتريد أن تتسلط في إرادة الناس وأموالهم.
ومن هذه الصفحات المشرقة في التشريع الإسلامي الحفاظ على ثروة الناس وأموالهم من الرأسماليين الذين يعملون جهدهم على أن يغنوا بفقر الناس، ويسعدوا ببؤس الناس، وينعموا بشقاء الناس.
ولأن الرأسمالية تقوم على ساقين خبيثتين (الربا والاحتكار) كان للإسلام موقف حاسم تجاه هاتين الرذيلتين، يعنينا منهما الآن الاحتكار.
لقد بلغت حساسية الإسلام ونفوره من الاحتكار أنه لم يكتف بتحريم وتجريم الاحتكار في صوره المباشرة المكشوفة، بل حرم الطرق التي تؤدي إلى الاحتكار، والوسائل التي تكرس لهذه الرذيلة المالية الكبرى.
فقد حرم الإسلام الاحتكار، ووصفه بما وصف به الطغاة المتجبرين، تنفيرا منه فـ"من احتكر فهو خاطئ"[1] وهو الوصف الذي دمغ القرآن به الطغاة المتجبرين، فرعون وهامان وأعوانهما[2]، فقال: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} (القصص:8).
وشن حربا لا هوادة فيها على الاحتكار والمحتكرين؛ ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من احتكر طعاما أربعين يوما، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه"[3].
والمقصود بالاحتكار حبس السلع التي يحتاج إليها الناس عن التداول في الأسواق حتى يرتفع ثمنها[4].
العقوبة الدنيوية للمحتكر
اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية على أن الحكومة الإسلامية عليها أن تراقب السوق وتطهره من المحتكرين؛ لذلك نجد أن الكلام عن الاحتكار في كتب الفقه يأتي ضمن الحديث عن الحسبة وواجبات ولي الأمر؛ لكونه يحتاج إلى تشريعات قانونية مع التحريم والتخويف من العقوبة الأخروية، وعلى الحكومة الإسلامية إذا رأت في السوق محتكرًا أن تأمره بإخراج ما احتكر إلى السوق وبيعه للناس. فإن لم يمتثل فهل يجبر على البيع قهرًا وقسرًا؟
في هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء:
أولا: إذا خيف الضرر على العامة أجبر، بل أخذ منه ما احتكره، وباعه، وأعطاه المثل عند وجوده، أو قيمته. وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة، ولا يعلم خلاف في ذلك.
ثانيا: إذا لم يكن هناك خوف على العامة فالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع. وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فيريان أنه لا يجبر على البيع، وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحاكم. وعند من يرى الجبر فمنهم من يرى الجبر بادئ ذي بدء. ومنهم من يرى الإنذار مرة، وقيل اثنتين، وقيل ثلاثا. وتدل النقول عن الفقهاء أن هذه المسألة مرجعها مراعاة المصلحة. وهو من قبيل السياسة الشرعية[5].
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام، بل الطعام الجاف فقط، والراجح الذي اختاره المحققون أن الاحتكار مجرم ومحرم في أي سلعة يحتاجها الناس طعاما أو غيره، وفي ذلك يقول الدكتور القرضاوي: والأرجح -في رأيي- تحريم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس، طعاما كان أو دواء أو لباسا، أو أدوات مدرسية أو منزلية أو مهنية أو غير ذلك؛ فالإنسان في حاجة إلى أن يطعم ويشرب، ويلبس، ويتعلم ويتداوى ويتنقل، ويتواصل مع غيره بشتى الوسائل، ومن هنا أرجح قول الإمام أبي يوسف: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وكل ما تشتد حاجة الناس إليه يكون احتكاره أشد إثما، وفي مقدمة ذلك الطعام، وفي مقدمة الطعام القوت الضروري[6].
الاحتكار الجماعي واحتكار الأصناف
لم يكتف الإسلام بتحريم الاحتكار الواقع، بل إنه مع ذلك تنبه للاحتكار المتوقع، وسد الطرق المؤدية إلى ذلك، وقد عرف فقهاؤنا قديما صورة مشرقة من هذا، فقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن وسائل تؤدي إلى الاحتكار الجماعي والتحكم في أسواق المسلمين، فبينا أنه لا يجوز لإمام المسلمين أن يعطي فردا أو مجموعة احتكار صنف بعينه، بحيث يقتصر تداول هذا الصنف بيعا وشراء على هذه المجموعة، كون ذلك سيكون ذريعة إلى تواطئهم فيما بينهم للتحكم في السوق، يغلون ويرخصون، ويضخون ويمنعون وقتما يشاءون.

[1] - رواه مسلم وغيره من حديث معمر.
[2] - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد (292) للشيخ القرضاوي
[3] - رواه أحمد في مسند ابن عمر، وصححه أحمد شاكر، وضعفه الشيخ الألباني.
[4] - المرجع السابق (293)
[5] - الموسوعة الفقهية (2/95)
[6] - دور القيم والأخلاق في الإسلام (295)

[/frame]
المصدر :- http://www.badlah.com/page-377.html




ولا أقول الكل يكون فدائي ويضحي بنفسه علشان إخواته والكلام ده بس علي الأقل مانخليش الجشع يعمينا أكتر من كده لأن ده كله إحنا اللي حندفع تمنه من قوتنا مش حد تاني وبسببه عملتنا نازلة انهيار بالرغم من محاولات انعاشها ولو شكليا لكن احنا المضرورين في الآخر




يارب نلحق نفوق ونرجع لقيم ديننا الجميل السمح الي فيه أدوية كل الأمراض ونلم أشلائنا ونوقف نزيف الخسارة في قيمتنا اللي وصلت لقيم فلكية




قولوا:--- آآآآآآمين