الموضوع: إقرار قانون المرور الجديد

اقرار تعديلات قانون المرور: 20 عاما اقصى عمر لسيارات الاجرة وصندوق اسود للحافلات وترخيص التوك توك.. 6/1/2008 12:56:00 PM
اضغط هنا لتكبير الصورة
زحام مروري في القاهرة - صورة من أ ف ب

القاهرة - وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
كما وافق المجلس على مادة فى هذه التعديلات تقضى بوضع جهاز لتسجيل المعلومات بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة ألية يستحيل التدخل اليدوى فيها وذلك فى سيارات الاتوبيسات العامة والمدارس والسياحة والرحلات والنقل وهى المادة التى كانت اللجنة المشتركة قد حذفتها أثناء مناقشتها.
وأقر مجلس الشعب - فى جلسته مساء السبت - مبدأ التدرج فى تركيب الجهاز وهو يشبه الصندوق الاسود فى الطائرات وأن تكون البداية بالحافلات.
وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس ان هذه المادة مهمة ويجب ايجاد تسهيلات لتركيب هذا الجهاز، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
ودارت مناقشات مهمة حول تركيب الجهاز وأيد النواب ماذهب اليه الدكتور سرور من أهمية وضرورة الابقاء على هذه المادة وأن يكون التركيب تدريجيا وهو ما أشار اليه ايضا اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والذى قال " أن هذا الجهاز فى منتهى الاهمية وقد طالبنا بوضع هذا الجهاز الذى يجمع المعلومات من أول الرحلة الى آخرها" .
وأوضح اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ان هذا الجهاز يتكلف ألفى جنيه ومن الممكن التدرج فى تركيبه على أن نبدأ بحافلات نقل الركاب مشيرا الى أننا لانعرف سبب حادث اتوبيس السياح الذى وقع مؤخرا وهناك نوع حديث من هذه الاجهزة يصور السائق اذا نام وهو سائق ويصدر أصواتا توقظه .
وأقرت التعديلات وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة والنقل لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة وتزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمساحة لاتقل عن عشرة امتار حال توقفها لحدوث عطل وتزويد المركبة بحقيبة للاسعافات الاولية .
وأجبرت التعديلات ضرورة حصول قائد مركبة /التوك توك/ على رخصة تجيز لحاملها قيادتها.
وحظرت اضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم اية رموز أو أية بيانات اخرى وأقرت عقوبة مالية على ذلك وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من هذه الافعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالادانة .
واشترطت التعديلات ضرورة اجادة القراءة والكتابة لاول مرة عند استخراج رخص القيادة واعادة اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو اصابة .
ووافق مجلس الشعب على مادة ترخص لضباط المرور بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الاماكن المحظور الوقوف فيها وذلك بوضع اقفال حديدية على اطارتها لمنع حركتها ولحين استكمال اجراءات سحبها .
ويعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن الف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ باى من تلك الاقفال .
ودارت مناقشات مهمة حول هذه المادة التى جاءت من الحكومة مختلفة تماما اذ اجازت لضباط الشرطة تقييد المركبات ولكن نواب الحزب الحاكم رفضوا ذلك وطالبوا بأن تكون سلطة التقييد لضابط المرور بدلا من أى ضابط شرطة .. اما الحبس فقد جاء بمدة لاتزيد عن سنة والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه .
ولكن الدكتور سرور أوضح ان جريمة فك الاختام الحد الاقصى في الحبس فيها ستة أشهر والغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه فقط واقترحت الدكتورة امال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية ان تكون الغرامة بحد أقصى الف جنيه نظر لان الوقوف بالممنوع سيؤدى الى عرقلة انسياب المرور ووافق المجلس على ذلك .
وعاقبت التعديلات كل من قاد مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن خمسمائة.
كما عاقبت التعديلات بالحبس وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثة الاف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فاذا نجم عن ذلك حدوث اصابة أو وفاة للغير تضاعف عقوبة الغرامة.
وكان المشروع المقدم من الحكومة يضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية ولكن الدكتور سرور أوضح ان مدة عقوبة جريمة القتل الخطأ فى قانون العقوبات من 24 ساعة الى ثلاث سنوات ومن ثم فان زيادة العقوبة السالبة للحرية لامبرر لها حتى تجىء اتساقا مع فقرة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر.
وعاقب المشروع قائدى المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور او تعويقها بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن الفى جنيه كما عاقب كل من اقام مطبا صناعيا دون ترخيص او اغلق مكانا او اقتطع أو احتجز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى الى تضييقه أو اعاقة المرور بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثة الاف أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة.
وعاقب المشروع بنفس العقوبة السابقة كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر أو لاى شخص غير مرخص له بالقيادة اذا نجم عن ذلك حدوث اصابة او وفاة او ضرر للغير كما عاقب المشروع بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد او سلع أو ادوات أو اشياء من المحظور تداولها أو نقلها.
ووافق المجلس وسط اعتراض المستقلين على احلال سيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب مضى على صنعها عشرين عاما بسيارات حديثة.
ورفض نواب المعارضة والمستقلين ذلك واكدوا ان كل سيارات نقل الركاب بين المحافظات هى سيارات بيجو مضى على صنعها اكثر من اربعين عاما واكدوا ضرورة ان تكون الحالة الفنية للسيارة هى الفيصل.
ولكن المهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وامين التنظيم بالحزب الوطنى قال اننا يجب ان ننظر للامام ونتخذ قرارات شجاعة :) لان السيارات القديمة معدل استهلاكها للوقود اكثر وحالتها اصبحت تشكل خطرا على المواطنين وهناك قلة فى قطع الغيار وصعوبة صيانتها واكد ان التحديث صعب ولكن يجب ان ننظر الى مصلحة المجتمع وهناك دول عربية كثيرة اخذت بهذا الاسلوب منذ عشر سنوات .
وشبه عز هذا الجدل حول هذه السيارات بالجدل الذى ثار منذ ربع قرن حول الغاء العربات الكارو.
وثار نواب المعارضة ثورة كبيرة ولكن الدكتور سرور رفض اعطاء الكلمة لاى نائب منهم فانسحبوا من الجلسة.
وأوضح ابراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان هناك احصائية تفيد بان عدد السيارات التى صنعت منذ عام 72 وحتى 1987 حوالى 253 الف سيارة ولكن نواب المعارضة اكدوا انها تصل الى اكثر من نصف مليون سيارة وهذا سيؤدى الى تضرر نحو نصف مليون اسرة.
ووافق المجلس على اعطاء مهلة لتوفيق الاوضاع ثلاث سنوات ورفضت الحكومة اقتراح المعارضة باتاحة سيارات اجرة معفاة من الجمارك بدلا من التى مر على صنعها عشرين عاما.
وأنشأ التعديل صندوقا يتبع وزير المالية له موازنة خاصة ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة وسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب.
وطالب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية المجتمع بتحمل احلال سيارات الاجرة القديمة بسيارات حديثة.
واعرب الدكتور سرور عن خشيته بعدم دستورية هذه المادة التى تقيد الملكية وقال انه تلقى رسالة من وزير البيئة تفيد بان مجلس الوزراء وافق على مشروع لاحلال سيارات الاجرة القديمة وقدم لاصحابها حوافز مالية لاحلالها.
واتفق المجلس على النص على وجود حوافز مالية مناسبة لاصحاب هذه السيارات.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
----------

والمقطورة عملوا فية اية