رقم العضوية : 44992
تاريخ التسجيل : 16Aug2009
المشاركات : 2,227
النوع : ذكر
الاقامة : el maadi
السيارة: kia
السيارة[2]: Qashqai
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
اخي الكريم
اقسم لك بالله اني احب ان تأخذو حقكم كاملا بلا اي نقص
و اعلم اني ما ساهمت في هذا الموضوع الا لاني شاهدت اكثر من 40 او 50 حالة علي مدار عمري منذ صغري و انا الان علي مشارف ال 39
و مواقف غريبة و اشياء يندي لها الجبين تحدث من الطرفين سواء مالك او مستأجر
و ما هي النتائج
الكل بيموت
و الكل بيترك ما تنازعو عليه لغيرهم
و ظلو سنوات طويلة في جدال و خلاف و هم ضحية للدولة
اعلم اخي الكريم ان من يطمع منهم في شئ ليس من حقه فهو يدخل السحت الي جوفه
و اعلم ايضا انهم في مكانهم لم يطلبو منكم النقود عنوة و لا هم من سعو لذلك
بل هناك من طلب منهم الاخلاء لكي يستفيد من وراء ذلك
و عليه فأن المفاوضات تكون بالحسني و بالتراضي
هم لا يملكون البيت و لكنهم مقيمون فيه و لم يسعو لان يرحلو منه و يفاوضوكم و يساوموكم علي تركه مثلا لاي سبب بل من الواضح انهم مقيمون فيه اي انه ملاذهم
و انتم تملكون العقار و لكنكم لا تملكون التصرف فيه لانهم مقيمون فيه قانونا
العملية بسيطة و سهلة
و يمكن التفاوض معهم عن طريق احد ابناء المنطقة المشهود لهم بالخير فيقنع هؤلاء بأن الجور حرام و يجلس معكم و يشرح لكم وجهة نظرهم لانكم تعتقدون انهم معتدون علي حقوقكم و هذا حق
و هم بالتأكيد جلسو مع بعضهم البعض و عرفو من فترة نية بيع البيت و ان الهدف ليس البيع و الشراء فيما تملكون و لكن الهدف هو بيعكم للبيت و هذا حقكم و لكن بعد اخلائهم منه و هذا ليس بحق لكم
و لو ان الشقة ب 150 الي 200 الف فقط
فلماذا لا يتم التفاوض علي اخذ شقق لهم في عقارات مجاورة بنفس الشارع مثلا او في المنطقة
عموما و فقكم الله للخير و لما يحب و يرضي
تحياتي لك
م.حاتم السباعي
رقم العضوية : 61214
تاريخ التسجيل : 07Feb2010
المشاركات : 793
النوع : ذكر
الاقامة : مصر
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لا يوجد
دراجة بخارية: دراجة نارية
الحالة :
لا يجوز أن تكون الإجارة مستمرة إلى زمن غير محدد، وإن وقع ذلك كانت فاسدة، ومن استمر فيها كذلك مستندا إلى قانون جائر كان غاصبا
</span>
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وأي قانون يفرض فيه ما يخالف هذا، فإنه قانون وضعي مضاد لحكم الشرع، وهو ظلم ظاهر وغصب لحق المالك وأكل لأموال الناس بالباطل، وما كان شأنه كذلك، فلا يحل لمسلم عمله ولا الرضا به وإن أذنت به الدولة، فحكم الحاكم لا يصِّير الحرام حلالا، وعلى المستأجر والمؤجر أن يلتزما الشروط الشرعية للإجارة، ومن أهمها أن يكون كل من الأجرة والمدة معلوما.
</span></b>
جاء في "المغني": يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا.
</span></b>
وقال في موضع آخر: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. وجاء في "المدونة": فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك، لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة.
</span></b>
وعليه، فهؤلاء المقيمون على القانون المذكور غاصبون آثمون، ولصاحب الشقة أجرة المثل فيما مضى؛ لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل.
</span></b>
وإذا تقرر أن الشقق المذكورة مغصوبة حرمت الصلاة فيها وكذا تناول الطعام والنوم.
المفضلات