الموضوع: دعوة للاقلاع عن التدخين ــــ و محاربته

للاسف انا مش في مصر لاخر الاسبوع
بس شكرا استاذ طارق
و لو ممكن حد يحطلنا المقالة اكون شاكر ليه

للأسف أ / باسم معنديش سكانر بس هحاول أجيبها من على النت

اطفيء سيجارتك.. بأمر القانون
حظر التدخين في المؤسسات الحكومية والتعليمية والتشريعية والقضائية والنوادي
100 جنيه غرامة للمدخنين.. و20 ألف جنيه للمسئول عن المكان المخالف
19 مليار سيجارة يستهلكها المصريون سنويا
تحقيق : غادة زين العابدين و أسامة السعيد

كيف أقلع عن التدخين

لحظة من فضلك..
إذا لم تقلع عن التدخين بإرادتك، فسوف تقلع عنه قريبا لكن بأمر القانون!.. وقتها لن تكون عبدا للسيجارة.. ولن يختلط النيكوتين بالدم في عروقك.. وامتناعك عن التدخين لن يفيد صحتك ويوفر مالك فقط.. إنما سيرحم الاخرين من خطورة 'التدخين السلبي' ويجعلهم يستنشقون الهواء النظيف. عموما مأساة التدخين ستزول عنك قريبا.. فقد وافق مجلس الشعب نهائيا علي اقتراح بمشروع قانون يحظر التدخين بجميع المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية بجانب النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ثم المؤسسات التشريعية والقضائية. والموافقة علي الحظر لم تقتصر علي هذه الأماكن فقط.. إذ تركت الباب مفتوحا أمام وزير الصحة ليحدد أماكن أخري يري ضرورة تنفيذ الحظر بها.

يبقي التأكيد علي أن منع التدخين بموافقة برلمانية نهائية قد جاء من منطلق دلالات هذه الأرقام.. فنحن نستهلك 19 مليار سيجارة سنويا.. قيمتها 8،1 مليار دولار.. ومصر تحتل المركز ال 19 بين دول العالم الأكثر تدخينا.. ومعدلات التدخين تزيد بنسبة 9 % سنويا.. كما ان لدينا 500 ألف طفل تحت 12 سنة يدخنون!.. والأخطر من هذا كله أن وفياتنا من جراء التدخين تصل إلي 34 ألف حالة كل عام!
القانون الذي تمت الموافقة عليه يفرض في مادته الأولي زيادة مساحة التحذير علي علب السجائر إلي نصف مساحة الواجهة الخاصة بالعلبة، مع السماح لوزير الصحة بوضع صور أو رسوم تجسد مخاطر التدخين، وكانت هذه المساحة في القانون السابق ثلث مساحة العبوة.


تغليظ العقوبة


أما المادة الثانية والأهم فهي التي تحظر التدخين في المصالح الحكومية والتعليمية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، وقد أضاف مجلس الشعب بناء علي اقتراح د. زكريا عزمي المؤسسات التشريعية والقضائية إلي الأماكن التي يحظر التدخين فيها، وقال: إننا كنا نود أن يمتد الحظر إلي كل الأماكن العامة، لكن ربما يكون ذلك صعب التنفيذ حاليا.
ويلزم القانون المسئول عن تلك الأماكن بحظر التدخين فيها، وإذا أخل بهذه المسئولية يتعرض للغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن 20 ألف جنيه، كما يدفع المدخن غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تقل عن مائة جنيه.
وتنص المادة الثالثة من القانون علي أن يتخذ وزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة السياسات السعرية والضريبية اللازمة لرفع أسعار التبغ حتي يتم الحد من استخدامه وهو ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخين والتي وقعت عليها مصر وصارت جزءا من التشريعات الوطنية.
أما المادة الرابعة والخامسة من القانون فتنظم إنشاء لجنة عليا بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الصحة، تختص هذه اللجنة بوضع السياسات الخاصة بمكافحة التدخين، علي أن يرفع وزير الصحة توصياتها إلي مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذها.. كما تنشأ بوزارة الصحة إدارة عامة يكون لأعضائها بقرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية للقيام علي تنفيذ أحكام هذا القانون.


مصر والاتفاقية الدولية


ويقول د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب انه تقدم بهذا القانون علي مدي ثلاث سنوات، وأكد سعادته البالغة بأن يخرج أخيرا إلي النور، حيث كانت المادة الخاصة برفع أسعار وحدات التبغ تقف حائلا دون إصدار القانون في السنوات السابقة، لأن وزير المالية كان يثير دائما أن رفع أسعار التبغ يؤدي إلي زيادة عشوائية وغير متوقعة في الأسعار.
ويضيف ان القانون يتوافق وأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخين والتي وقعت عليها مصر.
ويشير إلي أهمية حظر التدخين في المصالح الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والتشريعية والقضائية، وهذا من شأنه أن يحافظ علي حقوق غير المدخنين في التمتع بهواء نقي، والحفاظ علي صحتهم.
ويشدد رئيس لجنة الصحة علي أن التنفيذ سيظل هو الفيصل في تفعيل القانون، لأن النصوص لن تكفي وحدها لتنفيذه، ولابد من الصرامة في تطبيق القانون علي الأقل في المراحل الأولي حتي يتوافق الناس مع الوضع الجديد ويلتزموا به بعد ذلك ذاتيا، لذلك حرصنا علي إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة، يكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية حتي يمكن تفعيل القانون، ولا يبقي حبرا علي ورق.


هواء.. نظيف


استقبل غير المدخنين خبر الموافقة علي القانون بسعادة كبيرة تقول فاطمة حسين موظفة بوزارة الزراعة: سنوات طويلة ونحن ننتظر اصدار هذا القانون.. فالمدخنون يعتبرون التدخين حرية شخصية ويغضبون حينما نطالب بحقنا في الهواء النظيف.. ويتصورون ان هذا تقييد لحريتهم!


.. لماذا.. التحديد؟


وأشارت وفاء صلاح موظفة إلي مخاوفها من تطبيق القانون.. وقالت لماذا لم يصدر القانون بحظر التدخين في جميع الأماكن العامة.. ولماذا حدد فقط بعض المنشآت وهي الصحية والتعليمية والحكومية والنوادي ومراكز الشباب والمؤسسات التشريعية.. وتساءلت.. ما الموقف مثلا بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص فهل هذه المؤسسات لن تخضع للقانون رغم وجود عدد كبير من العمالة بها.


القانون.. هو الحل


ويقول: عبدالمجيد حسن موظف: المدخنون للأسف لا يراعون الآخرين والحل الوحيد الذي كنا نتمناه هو إصدار قانون 'يجبرهم' علي احترام حقوق غير المدخنين.. وأنا شخصيا لن أتردد في الإبلاغ عن أي مخالفة أراها وأدعو الجميع للايجابية حتي ننجح في تطبيق هذا القانون.
ويقول حمدي عبدالنبي: ما ذنبي أنا وغيري من غير المدخنين في أن نتعرض للتلوث والأمراض.. بصراحة هذا القانون تأخر كثيرا وكل ما أخشاه هو الإهمال في التطبيق.. بحيث يصبح القانون حبرا علي الورق.
وفي مواجهة سعادة غير المدخنين فهناك حالة قلق من المدخنين.. حيث أكد معظمهم ضرورة احترام القانون.. أما أغرب اقتراح أجمع عليه المدخنون فهو المطالبة بتخصيص أماكن خاصة للتدخين داخل كل مؤسسة يتم منع التدخين فيها!



--------------------------------------------------------------------------------

الله ينور