تحذيرات من انتشار ظاهرة بيع السيارات "بالتوكيل"
انتشرت خلال الفترة الأخيرة بسوق السيارات ظاهرة "البيع بالتوكيل"، رغم ما يمكن أن تتسبب فيه من أضرار على المشترى أو البائع، ومع هذا تلقى هذه الظاهرة رواجاً كبيرا لدى المتعاملين بالبيع والشراء، غير مدركين ما لها من أضرار قد تؤدى بالبائع أو المشترى إلى السجن .
يذكر أن القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى قد خفض رسوم تسجيل العقارات، إلا أنه قد رفع رسوم تسجيل السيارات فقد ارتفعت رسوم توكيل البيع من ثلاثة جنيهات والربع إلى خمسة عشر جنيهاً، وبالتالى ارتفعت رسوم تسجيل السيارات.
فعلى سبيل المثال عند استخدام توكيل مزور أو قيام البائع ببيع السيارة لأكثر من مشتر وعدم نقل الملكية إلى المشترى الجديد وبقاء الرخصة باسم البائع قد تلحق أضراراً كبيرة بالبائع فى حالة قيام المشترى بارتكاب حادثة ما أو تعذر الوصول إلى الجانى فتقع المسئولية الجنائية على مالك السيارة (البائع)، ويجد نفسه متهماً فى جريمة لم يرتكبها والسبب بيعه السيارة بالتوكيل.
