الموضوع: وزير الداخلية الجديد : السير عكس الاتجاة مش هنسيبة وعقوبتها الحبس

وزير الداخلية في أول تصريحات صحفية له: انتهى عصر قطع الطرق والفوضى إلى الأبد

قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، في أول تصريحات صحفية له عقب توليه المنصب، إن مصر دولة كبيرة، وإنه لن يسمح بأن تسوء سمعتها بسبب تردي الحالة الأمنية أو بسبب البلطجية والخارجين عن القانون، وإنه سيواجه قطع الطرق بكل حزم وصرامة، وقد انتهى زمن قطع الطرق بلا رجعة، وسنواجه أي سلوك يُظهر مصر دولة غير آمنة بالقانون.
وأضاف وزير الداخلية، أن الحالة الأمنية في مصر جيدة مقارنة بالأعوام السابقة، ووجه الوزير كلمة لضباط الشرطة قائلا: "أنا في ظهر أي ضابط يعمل بإخلاص، والحملات الكبرى في الداخلية سأقودها بنفسي".
وأشار جمال الدين إلى أنه يتبنى حاليًّا مشروع قانون يتم عرضه على البرلمان القادم لإقراره لتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة وتمكينهم من أداء عملهم، وأثنى على سلفه اللواء محمد إبراهيم، مؤكدا أنه بذل مجهودًَا كبيرًا في الوزارة وحقق إنجازات كبيرة، وأنه سيلتزم بالنهج نفسه الذي سلكه الوزير السابق حتى يقضي على البلطجة والسلاح.
وتحدث الوزير عن أزمة المرور، وقال إنها معقدة ومزمنة وتحتاج إلى "تضافر جميع الجهود لحلها"، وعن الوضع الأمني في سيناء والتصريحات الإعلامية للمسؤولين الإسرائيليين بتحذير رعاياهم بمغادرة سيناء تحسبًا لأي أعمال إرهابية، قال إنه يتعامل مع جميع المعلومات بجدية تامة، وإن أجهزة الوزارة تلقت معلومات عن وقوع أعمال تخريبية في سيناء، وتم التعامل معها بجديه، وفتح قنوات اتصال مع مشايخ القبائل والمسؤولين، وأضاف "في النهاية نحن كجهاز أمني نتخذ جميع الإجراءات التي تحد من الجريمة".
وعن عودة الدوري وتأمين الداخلية للمباريات، قال جمال الدين "اتفقت مع وزير الرياضة العامري فاروق أمس بعد حلف اليمين على بحث مشكلة الدورى وإعادة المباريات"، ورفض الوزير وصف دوائر سياسية لما حدث بالبدرشين بـ"الفتنة الطائفية"، وقال إنها مشكلة عادية جدا، والدليل أن أسرة المتوفى مروا على مساجد القرية، وشكروا الأهالي مؤكدين أنهم سيأخذون حقهم بالقانون.
وتابع الوزير متحدثًا عن خطة الـ100 يوم التي وضعها الرئيس مرسي، فقال "أنا أعتقد أن الهدف من الـ100 يوم هو أن المواطن يشعر أن عجلة بتدور والدنيا بتتحرك للأمام لكن مش معقول كل مشاكل الدولة تتحل في 100 يوم"، وتحدث الوزير عن رموز النظام السابق في السجن، وأكد أنهم يتعاملون مثل باقي النزلاء العاديين نافيا وجود أي مميزات أو تسهيلات لهم، وشدد الوزير على أنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين أو جنائيين.
وفيما يخص مشكلة السلاح، قال "احنا والمهربين زي القط والفار"، وأكد أن الوزارة ترسل مجموعات عمل إلى سيناء والحدود الغربية، لبحث مسالك التهريب والطرق التي يسلكها تجار السلاح، وذلك لإقامة كمائن ثابته ومتحركة بالاشتراك مع القوات المسلحة ومشايخ القبائل، وأن الوزارة نجحت في تقليل كمية السلاح الوادرة إلى مصر والدليل أن السلاح لم يعد متوافرًا كما كان من قبل، والمهربون أنفسهم اتجهوا إلى إدخال السلاح عن طريق بحر الرمال الأعظم.
وأكد أن قتيل أحداث نايل سيتي خرج من السجن ضمن 1200 سجين، وأنه خطر على الأمن العام، وأن كل البلطجية والمسجلين يتم مراقبتهم وإعادتهم للسجن مرة أخرى في حال ارتكابهم أي وقائع.