دول الكوميسا واغادير

القاهرة- محرر مصراوي- أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الخميس أنه خلال نهاية 2008 وأوائل 2009 سيبدأ تطبيق اتفاقيات "أغادير" و"الكوميسا" و"التجارة العربية الحرة" على السيارات، حيث يتم السماح بتصدير واستيراد السيارات من وإلى الدول أعضاء هذه الاتفاقات بدون جمارك بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40 %.

وأضاف أن هذا التطور يمثل تحديا وفرصا لصناعة السيارات المصرية، حيث يتيح أسواقا جديدة لتصدير السيارات المنتجة في مصر إلى عدد كبير من الدول العربية والإفريقية الأعضاء في اتفاقيات "أغادير" و"التجارة العربية الحرة" و"الكوميسا".

وتوقع الوزير أن تبدأ المغرب في تصدير سيارات منتجة محليا إلى أسواق المنطقة العربية، بما فيها مصر تطبيقا لاتفاقية "أغادير" و"التجارة الحرة العربية".

وطالب رشيد شركات إنتاج السيارات في مصر الاستعداد لهذه المرحلة واستغلالها ووضع خطط للتسويق الخارجي للسيارات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالمواصفات والجودة وتغييرها لتتلاءم مع المواصفات المطلوبة في الدول العربية والأوربية.

وحول إمكانية تصميم سيارة مصرية قال الوزير إن هذا يتوقف على توسيع قاعدة الإنتاج في مصر وزيادة القدرة التنافسية في مجال تصنيع مكونات السيارات، موضحا أن السوق المصرية بدأت تتسع بشكل كبير ومن المتوقع أن يصل حجم السوق المحلى في السيارات إلى 640 ألف سيارة عام 2012 ، حيث إن حجم الطلب على السيارات في السوق المحلى ارتفع من 70 ألف سيارة عام 2003 إلى حوالي 227.5 ألف سيارة نهاية عام 2007.

وأشار رشيد أن سياسة الوزارة تهدف إلى الاهتمام بالبنية التحتية لصناعة السيارات في مصر وإيجاد حلول لمشكلات الشحن والتفريغ واللوجستيات لصناعة السيارات.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية هدفها الأساسى هو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات لمختلف دول العالم .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط