خبراء: رفع الدعم عن سيارات 1600 سي سي ''غير عادل'' و''سيرفع أجرة المواصلات''



10/2/2012 2:30:00 PM
تقرير - أحمد عمار :
اعتبر خبراء أن قرار رفع الدعم عن سيارات 1600 سي سي الذي اعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل دراسته، لن يكون عادلاً، حيثأن هناك العديد من السيارات من هذه الشرائح تمتلكها أسر لن تستطيع مواجهة رفع الدعم عنها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من سيارات النقل سواء ''الميكروبوصات'' أو ''اتوبيسات'' أكثر من 1600 سي سي فهذا من شأنه سوف يؤدي إلى رفع الأجرة مما يؤثر على المواطن البسيط.
وكان أسامة كمال وزير البترول قد كشف أن الحكومة تدرس حاليًا رفع الدعم عن الطاقة لبعض الفئات وبعض أنواع السيارات، بحيث لا تحصل على الدعم إلا السيارات الأقل من
1600 سي سي، وقال إن الحكومة ستطرح مشروعها لرفع الدعم عن الطاقة على الحوار المجتمعي والإعلامي حتى يكون القرار مشتركًا بينها وبين المواطنين.
وأكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تقسيم رفع الدعم عن السيارات بالشرائح لن يكون عادلاً، فهناك سيارات شرائحها 1600 سي سي ثمنها
50 ألف جنيه، وهناك سيارات 1300 سي سي ثمنها 250 ألف جنيهن فليس كل ماهو أقل من 1600 سي سي رخيصن وليس كل ماهو أكثر ثمنه مرتفع، فهناك من يمتلك سيارة 1600 سي سي وليس معه ثمن يرفع عنه الدعم.
وطالب أن يتم تقسيم رفع الدعم بثمن السيارة، قائلاً ''كل ماهو أكثر من 100 ألف جنيه يرفع عنه الدعم، وماهو أقل لايرفع عنه، ولذلك على الحكومة أن تعقد اجتماعات مع اصحاب
السيارات والشعب العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات لجمع الآراء''.
وتوقع حال رفع الدعم عن هذه الشريحة أن يؤدي ذلك إلى مبيعات أكثر في الشرائح الأقل للسيارات، وعن رفع الدعم عن بنزين 95، اعتبر ''السبع'' أن السيارات التي تستخدم هذا النوع لا تستهلك بنزين بشكل مرتفع ولذلك لن يكون له أي تأثير يذكر.
ووفقًأ لتقرير مجموعة مسوقى السيارات ''أميك''، بلغت عدد السيارات التى بيعت فى السوق من السيارات المستوردة فى الربع الأول 23862 سيارة، فيما بلغت السيارات التى يتم تجميعها محلياً نحو 19385 سيارة، وهذا يوضح أن السوق بلغت مبيعاتها 43247 سيارة.
ومن جانبه، قال وائل مبشر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك العديد من وسائل المواصلات و النقل سعتها أكثر من 1600 سي سي وتصل إلى 2000 وإذا تم الرفع الدعم عنه من شأنه أن يؤدي إلى رفع أجرة النقل ويكون المواطن في النهاية هو الضحية.
وأضاف إذا اتجهت الحكومة لرفع الدعم فعليها أن تزود المرتبات لكي يحدث معادلة، مطالباً الحكومة قبل إصدار أي قرار برؤية تبعياته، قائلاً''إلى الآن كلام الحكومة غير واضح
عن رفع الدعم وينبغي أن تكون سياستها قائمة على دراسة فمعظم سيارات الأجرة سعتها أكثر من 1600 سي سي إذن أنت ترفع عن عامة الشعب والذي يدفع الثمن هو المواطن
البسيط''.
وأشار إلى أن هناك أكثر من وسيلة لزيادة موراد الدولة بعيدة عن الدعم فمصر تمتلك العديد من أراضي الفضاء الشاسعة م بورسعيد إلى السلوم لماذا لايتم عمل عليها مويادات سو
سوف تجمع المليارات وتغطي عجز الموازنة.
وكان وزير البترول قد ذكر أنه من أول يوليو وحتى الآن تم توفير منتجات بترولية بـ 4.3 مليار دولار، وفرت هيئة البترول من مواردها الذاتية 2,7 مليار دولار ووفرت خزانة الدولة 1,6 مليار دولار.
وطبقاً لتقرير مجموعة مسوقى السيارات ''أميك'' عن حالة مبيعات سوق السيارات فى شهر مارس الماضي، أن السوق المصرية شهدت مبيعات بلغت 17213 سيارة بينما كانت فى
نفس الشهر فى العام الماضى قد بلغت مبيعات السوق 12176سيارة، مما يعنى أن السوق قد حقق معدل نمو 41%.
كما بلغت مبيعات السيارات الملاكي 12519 سيارة، بينما فى العام الماضى عن نفس الفترة كانت 9138 سيارة، بنسبة زيادة تقدر بـ 37%، بينما الباصات فقد بلغت مبيعاتها 1124 سيارة و 986 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زياجة 14%، كما بلغت مبيعات سيارات النقل 3570 سيارة مقابل 2025 سيارة فى العام الماضى بزيادة بلغت 74%.