الموضوع: أتكلم مكالمات دولية بأسعار تافهه

قرار سياسي وراء حظر خدمة (skype) في مصر

كتب- سامر إسماعيل:


أكدت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية واسعة الانتشار أن هناك قرارًا سياسيًّا وراء حظر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لخدمة الاتصالات الهاتفية المقدمة من (skype) على شبكة الإنترنت.

وقالت ليديا خليل المحللة الاستخبارية السابقة بشرطة مدينة نيويورك الأمريكية والعضو الحالي بمشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط: إن مصر حظرت المكالمات الهاتفية عبر (skype) لعدم قدرتها على رصد المكالمات الهاتفية التي تُجرى عن طريقه، في حين تستطيع السلطات الأمنية في مصر رصد المكالمات الهاتفية التي تتم؛ سواء عبر الهواتف الثابتة أو النقالة أو حتى خدمات الاتصال التي توفرها برامج "جوجل" و"ياهو" و"ويندوز لايف" بسهولة.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أمرت كذلك شركات المحمول الثلاثة في مصر يوم 13 مارس الماضي بعدم السماح بإجراء أية اتصالات بأية وسيلة توفرها الشركات الثلاثة باستخدام برنامج (skype).

واعتبرت المحللة الاستخبارية السابقة أن القرار السياسي المصري جاء للحدِّ من استخدام النشطاء في مصر لبرنامج (skype) الذي يعتبر أفضل وسيلة كان يستخدمها النشطاء لفضح ممارسات الحكومة المصرية أمام الرأي العام العالمي؛ نظرًا لانخفاض تكلفة المكالمات التي تُجرى عبر البرنامج بالمقارنة بتكلفة المكالمات التي تتم عبر شركات الهاتف المختلفة.

وانتقدت الصحيفة بشدة إغفال الولايات المتحدة للإجراء الذي اتخذته مصر ضد برنامج (skype)، في الوقت الذي ندَّدت فيه بشدة بالإجراءات التي اتخذتها الصين وإيران من قبل ضد النشطاء السياسيين عندما أقدما على فرض قيود على الاتصالات الهاتفية والاتصال بشبكة الإنترنت للتضييق على النشطاء السياسيين هناك.

وقالت إن مصر مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية، ويريد النظام المصري تأمين بقائه في السلطة عبر تمديد حالة الطوارئ، ووضع القيود على حركة النشطاء السياسيين حتى لا يحدث كما حدث بإيران عندما اتهمت المعارضة النظام الإيراني الحاكم بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، وقاموا بنشر صور الاحتجاجات عبر شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال.

ونفت الصحيفة أن يكون الغرض من حظر استخدام المكالمات الهاتفية عبر (skype) هو رغبة الحكومة المصرية في تحقيق المكاسب كما تدعي، مؤكدةً أن مبررات الحكومة المصرية تبدو واهية جدًّا؛ نظرًا لقلة أعداد مستخدمي خدمة المكالمات الهاتفية عبر (skype) بالمقارنة بعدد المشتركين في شركات الهاتف النقال في مصر.

وحذَّرت الصحيفة من احتمال قيام السلطات المصرية بحظر الدردشة عبر شبكة الإنترنت، خاصةً التي تتم باستخدام الهواتف النقالة؛ وذلك بعدما أظهرت الحكومة المصرية عدم التزامها بالوعود التي قطعتها على نفسها من قبل عندما تحدثت عن نيتها إلغاء حالة الطوارئ منذ 2005م، ومع ذلك قامت بتمديده ثلاث مرات متتالية لتستخدم هذه الحالة الاستثنائية للتعدي على الحقوق الدستورية للمصريين.