الموضوع: لندن ضد التقشف ...

مواطنون يواجهون الحكومة:
"أتأمرون الناس بالتقشف وتنسون أنفسكم"؟



سياسة «التقشف» التى تُعد وتُمهد الحكومة لتطبيقها وتسوية الميل فى موازنة الدولة، قابلها مواطنون باستنكار شديد، معبرين عن رفضهم القاطع لمجرد المبدأ قبل التفاصيل، يسدد المواطنون سهامهم صوب مبادرة الحكومة ويطالبونها بتطبيق فكر «التقشف» على نفسها قبل الناس، فالشعب يرى هيكل الحكومة مليئا بالثغرات المهدرة للأموال دون طائل منها، «محمد إبراهيم عبده» -محام- معترض على تقديم المواطن كبش فداء لكل خطوة تقدم عليها الدولة لمعالجة معضلة ما، حسب قوله: «كل مايحبوا يجربوا حاجة ميلاقوش غير المواطن اللى مش لاقى يأكل».
يطالب «عبده» الحكومة ببدء خطة التقشف بتخفيض معدل إنفاقات الوزارات وهيئات القطاع العام، موضحاً أن رواتب ومكافآت وبنود الإنفاق غير الحيوية تمثل جزءا كبيرا من إهدار أموال الدولة، ويخص «المحامى الشاب» طاقم المستشارين فى كل وزارة وهيئة حكومية، قائلا «الوزير محتاج ليه مستشارين.. الأحسن يجيب مستشارين وبلاش منه هو طالما مش عارف يشتغل من غيرهم»، يؤيده فى الرأى جاره «على محمد على» صاحب محل نظارات، معتبرا مصاريف التنقل وسيارات موظفى الدولة وطواقم الحراسات تبذير غير مبرر من خزانة الدولة، مضيفا «كل وزارة فيها عدد موظفين زيادة عن الحاجة وملهمش أى لأزمة».
ويستبعد «على» حل المشكلة بزيادة ضريبة السجائر أو رفع الدعم عن الوقود موضحاً «قفل المحلات وزيادة سعر السجاير ده عمره مايحل مشكلة بلد»، ويعلق على النظام السياسى الجديد قائلا «طلع نظام الـ100 سنة مش الـ100 يوم «محمود» بائع متجول، يستبعد الشعب عن المسئولية كاملة، ويلفت نظر الحكومة إلى الأجور غير المتناسبة بين موظفى الدولة «بدل ميتحكم فى أكل وقوت الشعب.. يشوف الأول الناس اللى بتقبض بالعشرين ألف وموظف زيه مش ملاحق 300 جنيه فى الشهر»، «الشاب الصعيدى» يعانى البطالة وعينه تتجه إلى إيرادات الدولة من قناة السويس وصادرات المنتجات المحلية: «بتجيب مليارات.. ليه ميوزعوش فلوسها على الحاجات الضرورية وهى هتكفى بدلا من فرش المكاتب والمصايف والفسح على حساب الغلبان».
الرأى نفسه يذهب إليه «محمد فؤاد، بائع متجول، معترضا على تقشف المواطن.. ويجد الحل فى الاستفادة من موارد الدولة بشكل سليم «أيام عبدالناصر قال إحنا هنأكل الناس تفاح مش نتقشف.. يشوف البترول وقناة السويس بدل التضييق على الناس أكتر من كده»، متابعا أن الغلو فى سلعة سيؤدى إلى غلو باقى السلع، وبالتالى الحل فى يد الحكومة وليس الشعب.
من جانبها تهتم «ريتا فؤاد»، الموظفة بشركة اتصالات، بمرفق المواصلات، وتقول إن الحكومة عليها الاتجاه لتوفير البديل عن البنزين بتحسين وتطوير وسائل النقل الداخلية.. بما يستوعب كل فئات المجتمع، معلقة: «المفروض يطور الاقتصاد والصناعة الداخلية.. هو إحنا بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا؟».
أما المحامى «حسام محمد جاد» فله تحفظ قوى على النفقات التى تخصص للمراسم وبروتوكولات عقد الاجتماعات واستقبال الزيارات الخارجية، يقول إنها مبالغ فيها وتضييع لمبالغ كبيرة فى شكليات ليست بالضرورية «نفقات عالية قوى عن الطبيعى»، «جاد» متحدثا إلى الحكومة «هو المواطن الفقير مش أولى بالفلوس دى بدل ماتقوله متاكلش غير مرتين فى اليوم»، مؤكدا أن بنود التنظيم والمكافآت فى المصالح الحكومية وخاصة الهيئات ومؤسسات الدولة يتخللها فساد وإهدار واضح للميزانية «تقارير الجهات الرقابية بتقول كده