الموضوع: يطلي لوحات سيارته بالاسود في تحد اخر للقانون - بالصور

مباحث الدقى قطاع خاص

إيهاب الفولي

هذه الرواية أهديها للواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والذى أعتقد أنه لا يرضيه تجاوز أى فرد من أفراد الشرطة ضد أى مواطن فى عهده، الحكاية بدأت بمشاجرة بسيطة حدثت بين مواطنين بسبب تصادم سيارتين، لكن لأن أحدهما «مسنود»، من رئيس مباحث قسم الدقى، على حد قوله، تطورت الأمور.


ففى يوم «الثلاثاء»، المنقضى وقع تصادم بين سيارتين فى شارع المرور بمنطقة بين السرايات بالدقى، والتى أقطن بها وعلى إثره قام «المسنود» بغلق الطريق تماماً بسيارته لما يزيد على نصف ساعة، وعندما حاولت إقناعه بفتح الطريق رفض وتوعد قائلاً «أنا مش هاسيب حقى وهاتصل بمصطفى خليل، رئيس مباحث الدقى، وهاخليكوا تبوسوا الجزم» ملحوظة: يوجد شهود على هذا الكلام علماً بأن سيارته لم تكن تحمل لوحات معدنية من الخلف ولدىّ شهود على ذلك.
وبالفعل قام هذا «المسنود» بالتوجه إلى قسم الدقى، وعند هذا الحد كنت أعتقد أن القانون سيأخذ مجراه اعتقاداً منى أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، لكن ما حدث عكس ذلك حيث أرسل القسم قوة شرطة سرية، مدججين بالأسلحة النارية، بدون أى سند قانونى، وبدون إثبات فى الدفاتر الرسمية، وبدون علم رئيس المباحث، على حد قوله، وكأنها مباحث قطاع خاص، وكأن المشاجرة التى وقعت جريمة قتل أو حدث سرقة مسكن بالإكراه كى تتوجه قوة المباحث بهذه السرعة وبهذا الشكل، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ذهب أحد الأمناء لمجاملة «المسنود»، فأخذ يسبنى ويهددنى علناً ولحسن حظه لم أكن موجوداً فى هذا التوقيت بمنزلى، وفى القسم تم الاتفاق على اعتذار المواطن للشخص «المسنود» فى نفس الشارع الذى وقعت فيه المشادة، فلم يكتف «المسنود» بما حدث وكأن الشرطة أصبحت قطاعا خاصا لديه وعاد مرة أخرى يستعرض نفوذه فى المنطقة ليعلن انتصاره فى تنفيذ تهديداته.
وحاولت إزاء هذه التجاوزات أن أسلك الطرق القانونية فى الحصول على حقى، بعد أن تمت إهانتى علناً وحاولت تحرير محضر فى قسم الدقى ضد قوة المباحث، إلا أن طلبى قوبل بالرفض، وحاول رئيس المباحث إقناعى بأنه سيوبخ الأمين على فعلته وأنه سيفعل معه كذا وكذا، وطبعاً لم يرضنى كلامه وأبلغته بأنى سأسلك كل الطرق القانونية للحفاظ على كامل حقوقى، وغادرت مكتبه وتوجهت إلى وزارة الداخلية وحررت شكوى بمكتب حقوق الإنسان بالوزارة، ثم توجهت صباح الأربعاء إلى نيابة الدقى وحررت محضراً بالانتهاكات التى تعرضت لها للحفاظ على حقوقى.
«كنت أكذب نفسى كلما قرأت عن حدوث تجاوزات من بعض أفراد الداخلية، إيماناً بتغيير حدث فى العلاقة بين الشرطة والشعب، لكنى صدمت بالواقع الأليم، لا أريد إلا أن يأخذ القانون مجراه وأن تحقق الداخلية فى تلك الواقعة بشفافية فهل من مجيب يا وزير الداخلية».


المصدر المصرى اليوم