الضمان هو "ختم" لجنة السياسات !

الضمان هو "ختم" لجنة السياسات !

جمال سلطان : بتاريخ 11 - 7 - 2008التجربة المصرية في السنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك في أن المشروعات الاقتصادية الكبيرة المستقلة أو التي تحمل بصمة الجدية والالتزام لا مجال لها للنجاح ، باستثناءات نادرة لها ملابسات تاريخية ، مثل مشروعات محمود العربي ، وأي محاولات للعمل الاقتصادي الشريف والجاد والمستقل يتم تحطيمها بلا رحمة ، وقضية الشريف تفقأ العين ، وكان الشريف يعلن كل شهر عن مصنع جديد ، وكل يوم تقريبا عن منتج جديد ، صنع في مصر ، والمشروعات الضخمة التي تتم الآن تتم برعاية سياسية ومظلة نظام حكم يرتبط مع رجال الأعمال بشبكة علاقات معقدة ، ولذلك يندر أن تجد رجل أعمال كبير مثل هشام طلعت مصطفى لم يتم منحه الحصانة البرلمانية ، سواء بانتخابات مطعون عليها أو بالتعيين المباشر ، في حالة هشام طلعت مصطفى فرضت الحماية الرئاسية عليه بقرار مباشر بتعيينه عضوا في مجلس الشوري ووكيلا للجنة الاقتصادية، وفي حالة شقيقه طارق تم تعيينه في مجلس الشعب رئيسا للجنة الإسكان ، بحيث يصبح هو صاحب المشروعات وهو الموكول إليه مراقبة نفسه ومتابعة التزاماته والتحقيق مع نفسه بنفسه ! ، كما أن هشام عندما أراد بدء مشروع مدينتي لم يذهب إلى القانون والإجراءات أو حتى الوزير المختص أولا ، بل ذهب مباشرة للقاء غريب مع الرئيس مبارك في ديسمبر 2004 لكي يعرض عليه مشروع مدينتي ويطلب منه "البركة" وقد كانت ، ففتحت له كل النوافذ وعبدت له كل الطرق وطأطأت له أعلى رأس في الحكومة ، بعد أن أوشك المشروع على الإلغاء وسحب الأرض لأسباب ما زالت غامضة ، وقد جامله الرئيس بعدها بافتتاحه شخصيا فندق سان استيفانو في سابقة لا يمكن تصديق حدوثها من رئيس الجمهورية شخصيا ، وخطورة هذه الحالة أنها تكون مرتهنة ببقاء الوضع الحالي ، فإذا تغيرت الأوضاع فالمشروعات جميعها في مهب الريح ، لأن هناك ثقوبا كثيرة يتم التغاضي عنها وتجاهلها برعب الحماية السياسية ، وفي حالة مجموعة طلعت مصطفى أعتقد أن مجرد نجاح مشروع سابق أو تحوله إلى "فقاعه" مالية لا يعني ضمانا كاملا لأموال المصريين ، كما أننا في حالة رجال الأعمال لا نتحدث عن أولياء الله الصالحين ، وإنما عن طموح مالي بكل الطرق ، حتى لو كانت بإدارة كازينوهات للخلاعة وصالات للقمار وتجارة الخمور كما في مجموعة فنادق الفور سيزن ، هل هناك أي جهة رقابية أو مسؤولة يمكن أن تعلن للناس بوضوح كامل وشفافية حجم مديونية طلعت مصطفى للبنوك المصرية ، وطريقة سداد هذه المديونية ومستوى الالتزام في السداد ، أعتقد أن من يدفعون المليارات من حر مالهم وبعضهم من اعتصار سنوات العذاب والصبر في الغربة من أجل تأمين مستقبل طيب لأبنائهم ، من حقهم أن يعرفوا الوضع القانوني والمالي للشركة التي يتعاملون معها بكل شفافية ، وأتحدى أن يعلن هشام طلعت مصطفى نفسه أو أحد في مصر عن هذه المديونية التي يتردد أنها ما بين أربعة إلى ستة مليارات جنيه ، وإذا كنا نبحث عن فرض التأمين الإجباري على حوادث السيارات بحيث نحمي حقوق الغير المضار من العبث وعدم انتظار متاهات التقاضي ، فكيف نتجاهل التأمين في حالة مشروع ضخم مثل مدينتي ، وعندما يشتري مواطن شقة من مائة وعشرين مترا تقريبا بحوالي مليون جنيه ، هل فكرت الدولة المحترمة في أن تفرض على أصحاب المشروع التأمين على المخاطر الضخمة التي يمكن أن يتعرض لها المشترون الذين اشتروا حتى الآن إعلانات وماكيتات وأحلام ، أم أن التأمين هو ختم ضمان لجنة السياسات ، وماذا لو ذهبت لجنة السياسات ، ولماذا تختفي أي معلومات عن هيكل العمالة في مجموعة طلعت مصطفى وأوضاعها التأمينية ، ولماذا لا نعرف شيئا عن حجم الضرائب المقررة على المجموعة ومدى التزام الشركة بها وبالقانون ، ولماذا تختفي الشروط الجزائية الملزمة للمجموعة وتترك الأمور هائمة وغامضة في ظل نصوص تقليدية باختصاص محاكم كذا في أي نزاع ينشأ ، رغم أن الجميع يعلم أن نزاعات الأراضي والعقارات يمكن أن تمتد لعشرين سنة في التداول ، ويا عالم بعدها .....
****************
تفتكروا الكلام ده عن مجموعة طلعت مصطفي صحيح؟؟.. و هل اصبحت اعمال المجموعة عليها تساؤلات و علامات استفهام ؟؟؟؟