تم منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول
جاهزون لتقديم الخدمة ..... ومهلة 6 اشهر كبيرة للغاية.... وصدق النوايا قائم في السوق
سنبدأ بمشتركي المصرية وTEData وشبكتنا ستبدأ ب 015
رحب المهندس المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات،بقرار وزارة الاتصالات بمنحها رخصة محمول بلا ترددات ، الا انه في ذات الوقت انتقد مهلة ال 6 اشهر التى سيستغرقها الجهاز للبت النهائي في الرخصة وتسعيرها مشيرا الى ان 6 اسابيع كافية لهذا الغرض .
اكد النواوي ان المصرية للاتصالات ستكون جاهزة قبل بداية الربع الثاني من العام المقبل ، مشيرا في مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة بالقرية الذكية ان مصر سوق عظيم وانه لم يتشبع بعد مؤكدا انه في عام 2002 كانت هناك دراسات بذلك الا ان الوضع الحالي خير دليل على عدم دقة هذه الدراسات ، خاصة وان ايرادات الصوت البات تصل سنويا الى 3.3 مليار جنيه بينما تصل ايرادات المحمول وفقا لاقتصادياتها الى 30 مليار جنيه سنويا .
اضاف ان ايرادات الشركة المصرية للاتصالات تصل الى 10 مليارات جنيه مقسمه مابين 5 مليارات جنيه للتجزئة وال 5مليارات جنيه المتبقية للجملة وحول تخارج الشركة من مجلس إدارة فودافون فى حال تحولها لمشغل متكامل، وحصولها على رخصة رابعة دون ترددات قال ان هذا الامر مرهون بما يقره الخبراء القانونيون فى هذا الاتجاه، لاسيما وأن هناك واقعة سابقة لذلك عند منافسة المصرية للاتصالات على المشغل الثالث للمحمول عام 2006 ، ومشيرا ايضا ان المصرية للاتصالات تعتبر مساهم بنسبة الاقلية في فودافون واذا سمحت ادارتها بتوزيع الارباح فهذا قرار منها .
ونفى بشدة النواوي ما يتردد من ان السوق متشبعة مشيرا الى ان الشركة المصرية للاتصالات جاهزة لتقديم الخدمة في اي وقت خاصة وانها تمتلك البنية التحتية اللازمة لذلك .
اوضح ان الشبكة الجديدة للمصرية للاتصالات يتحمل رقم 015 ، وعن اتفاق شركات المحمول الثلاثة ضد المصرية للاتصالات قال انه يفترض صدق النوايا الحسنة لدى الجميع بما فيهم الحكومة حيث لمس انها جادة هذه المرة في تقديم الرخصة للمصرية للاتصالات خاصة وان وضعها المالي يسمح لها بدفع هذه القيمة التى رفض الحديث عنها الا انه اكد ان الملائة المالية للمصرية للاتصالات كافية لتغطيتها .
واشار ان لديه قاعدة عريضة من العملاء يمكن البدء بهم منهم 7 ملايين مشترك في لتليفون الثابت و 1.6 مليون مشترك في خدمات الانترنت من تي اي داتا موضحا انه ليس هناك ما يمنع هؤلاء المشتركين في ان يحصلوا على خدمات المحمول من الشركة المصرية للاتصالات .
وقال انه في حالة تعنت شركات المحمول العمل جنبا الى جنب مع الشركة الوطنية للبلاد فان قانون الاتصالات من خلال 33 و 34 تلزم المشغلين بتوفير خدمات البنية التحتية لاي طرف ، معتبرا شركات المحمول الثلاث ماهم الا شركاء في التنمية ومنافسين ايضا – على حد وصفه- مشيرا الى ان اي شركة لاتستطيع الامتناع عن تنفيذ قرارات الجهاز وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق تجاري يجوز وفقا للقانون ان يضع الجهاز القوم يلتنظيم الاتصالات الاسعار المناسبة .
وحول إمكانية طرح شريحة ثانية من الشركة فى البورصة، قال النواوى إن لقاءه بالدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لم يتطرق فى الحديث معه عن وجود اتجاه لذلك على الإطلاق.
كما شدد أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لم يبحث خلال اجتماعه معه ووزيرى الاتصالات والمالية الخاص بتطوير الشركة، إمكانية طرح شريحة ثانية من الشركة فى البورصة.واكد إنه لن يسعى للحصول على ترددات الأجيال السابقة، إذ لن تزاحم الشركة لبناء شبكة لـ15 عاما سابقة، ولكنه ربما تسعى للحصول على ترددات الجيل الرابع فى حال قيام الحكومة بطرحها.
وعن طرق تقديم شركات المحمول لخدمات الثابت قال ان هذه الشركات تقدمها حتى قبل حصولها على الرخصة من خلال sim box وهو امر مخالف للقانون في الوقت الحالي.وعن المنافسة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات استطرد النواوي قائلا نحن ممثلين في مجلس ادارة فودافون ب 4 اعضاء وفودافون لديها 5 اعضاء اخرين والمصرية وفودافون متنافسان في تقديم خدمات الداتا فما يتم في هذا الاطار سينطبق على المحمول ايضا .
واوضح الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ان متوسط انفاق المصري على الاتصالات يصل شهريا الى 245 جنيها موزعه كالتالي : 35 جنيه يدفعها عميل الصوت ، 90 جنيه لخدمات الداتا ، محمول 25 جنيه في المتوسط ( مضروب في 5 افاراد متوسط كل اسره = 125 جنيه)