البنك المركزى يضمن جميع الودائع فى البنوك

البنك المركزي المصري يضمن جميع الودائع البنكية

أكد محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة مجددا اليوم ضمان البنك لجميع الودائع الموجودة في البنوك العامة والخاصة العاملة في مصر والتي تخضع لرقابته واشرافه.واشار العقدة في تصريح صحافي الى أن البنوك العاملة في مصر تلتزم بالقواعد والمعايير الرقابية والمصرفية ومخاطر الائتمان التي حددها البنك المركزي وان هذه البنوك لن تحتاج لتطبيق أي زيادة جديدة في رؤوس أموالها خلال المرحلة المقبلة نظرا لقوة مراكزها المالية.
وذكر في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن هناك زيادة في حجم السيولة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي المصري في ما لا تتعدى نسبة الائتمان 52% من إجمالي السيولة منوها بعدم وجود أي تجاوزات في منح الائتمان.
واعاد الى الاذهان ان البنك المركزي المصري غطى من قبل ودائع خاصة في ثمانية بنوك كانت مهددة بالافلاس بلغ حجم الائتمان فيها 15 مليار جنيه (2.67 مليار دولار) مشيرا الى أن المراكز المالية للبنوك المصرية تصل الان الى 74 مليار جنيه مقابل 37 مليارا في عام 2004 .
وفي ما يتعلق بالائتمان العقاري على خلفية الازمة العالمية أوضح العقدة ان البنوك لا زالت في الحدود الآمنة لهذا الائتمان اذ لم يتم منح سوى ثلاثة مليارات جنيه فقط من اجمالي المخصصات لهذا القطاع والتي تقدر بنحو 20 مليار جنيه.
وأكد ان هناك تنسيقا كاملا بين البنوك المركزية العربية من أجل مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة ووضع الاحتياطات اللازمة للتنسيق في ما بينها والتقليل من أي آثار جانبية لتلك الأزمة.


دا خبر من 2008



أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن البنك يضمن جميع ودائع المودعين فى جميع البنوك سواء بالدولار أو الجنيه المصرى أو أى عملة أخرى، والبنوك لديها سيولة كبيرة، مشيرًا إلى توجيه 5 مليارات جنيه إلى فروعها بجميع المحافظات.
وقال إن البنوك لديها حجم كبير من السيولة، وكان يتم تحويل 110 مليارات جنيه كل يوم من البنوك إلى البنك المركزى للاحتفاظ بها فى الحسابات الخاصة بها، نافيًا قيام أى من الشركات أو رجال الأعمال بسحب كميات كبيرة من أموالهم من البنوك إلى الخارج قبل أو أثناء تلك الأزمة التى وصفها بأنها أزمة سياسية إلا أن تأثيراتها على الاقتصاد المصرى لن تكون كبيرة.
وقال المحافظ إن تأثيرات تلك الأزمة ستكون على قطاع السياحة الذى فقد حتى الآن ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار بعد خروج نحو مليون ومائتى ألف سائح كانوا متواجدين فى مصر، وعلى الاستثمارات الأجنبية ودخل قناة السويس والبورصة وأذون الخزانة، وهو ما يطلق عليه أموال ساخنة.
وأكد أن الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى يبلغ الآن 36 مليار دولار تكفى لتوفير احتياجات البلاد من السلع والواردات لمدة 9 شهور ونصف، وليست هناك أى عودة للسوق السوداء للعملة، وأن جميع البنوك لديها أوامر مشددة بتلبية جميع الطلبات للعملة سواء المحلية أو الأجنبية.
وتوقع العقدة أن يصل حجم التدفقات المصرية إلى الخارج إلى نحو 8 مليارات دولار على خلفية المظاهرات الحالية وحالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن فروع البنك العاملة جاهزة لصرف الأموال فى الحدود التى حددها البنك المركزى والتى تصل إلى 10 آلاف دولار و50 ألف جنيه للصرف الكاش، وجميع البنوك جاهزة لإجراء عمليات «التحويل» عبر البنوك دون حد أقصى.
وقال: إن تحديد حد أقصى لصرف الأموال الكاش «وضع مؤقت»، هدفه التأكد من تأمين عمليات نقل الأموال بين البنوك بما يعمل على تلبية طلبات جميع العملاء.
ونفى العقدة فى لقاء أجراه الإعلامى عبداللطيف المناوى مساء السبت السبت ما تردد عن تحويل كبار رجال الأعمال والشركات لأموالهم وهى مبالغ كبيرة إلى بنوك خارجية، قائلاً: إن الاحتياطى الأجنبى لايزال عند مستواه نفسه عند 36 مليار دولار، وتحويل النقود يخضع لعمليات الرقابة للتأكد من مصدر الأموال طبقًا لقانون غسل الأموال.


ودا خبر من 2011