«مصر للتأمين»: لا تعويض للسيارات المتلفة في المظاهرات إلا بوثائق تأمين ضد الشغب
كشف أحمد أبو العينين، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين لن تمنح تعويضات لأصحاب السيارات التي تعرضت للإتلاف أو الإحراق، خلال تواجدها في مناطق المظاهرات، إلا إذا كان أصحابها لديهم تأمين ضد الشغب، وهو ملحق تأميني مختلف عن التأمين على السيارة نفسها.
وقال «أبو العينين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن شركات التأمين تستثني تعويض السيارات في أحداث الشغب من شهادة التأمين، لافتا إلى أن نسبة التأمين ضد الشغب كانت نسبتها 2.5% من سعر السيارة، وقامت الشركات بتخفيض النسبة إلى 1.5% بعد ثورة 25 يناير، وما صحبها من تزايد في أعمال الشغب، ولكن التخفيض لم يلق إقبالا من جانب الأفراد.
وتابع :«لا يجوز لأي عميل لديه تأمين عادي على سيارته أن يطلب تعويضا من الشركة إذا تعرضت السيارة لأحداث شغب، طالما أنه لا يملك ملحقا تأمينيا ضد الشغب»، موضحا أن الإقبال على التأمين ضد الشغب بعد الثورة محدود جدا.
وحول تعرض سيارات الشرطة والجيش لبعض الأضرار خلال الأحداث الساخنة التي تمر بها البلاد، خاصة في مدن القناة، قال «أبو العينين» إن الشرطة والجيش لا يبرمان وثائق تأمين مع الشركات، لافتا إلى زيادة الإقبال من جانب الوزارات والمصالح الحكومية على التأمين على سياراتها مثل مجلس الوزراء، ومجلس الشعب، ووزارة الخارجية.
وأشار إلى أن نسبة سرقات السيارات زادت بعد الثورة عن معدلاتها العادية لتصل إلى 10 أضعاف معدلاتها قبل ثورة 25 يناير، وكذا زيادة حوادث السيارات بنسبة 30% بسبب الانفلات المروري.
