الموضوع: مقالة علاء الأسوانى عن القانون عامة و المرور خاصة

مقالة علاء الأسوانى الجديدة فى جريدة الدستور

6 أغسطس 2008

حضر القانون وغاب العدل



بمناسبه قانون المرور الجديد سأحكى واقعتين

الواقعة الاولى حدثت فى بريطانيا ايام كان تونى بلير رئيس الوزراء وكانت زوجتة السيدة شيرى تعمل بالمحاماة .وقد إستيقظت ذات صباح متأخرة عن موعدها . وكان لديها قضية منظورة أمام المحكمة فإرتدت ملابسها بسرعة وخافت من إختناقات المرور فى لندن فقررت ألا تستقل سيارتها وركضت إلى محطة المترو وقفزت فى العربة بدون ان تقطع تذكرة (( من فرط العجلة )) وعندما وصلت إلى محطة المحكمة أوقفها مفتش المترو . وكان بالطبع يعرف أنها زوجة رئيس الوزراء ولما إكتشف أنها لم تقطع تذكرة طبق عليها الغرامة المقررة فى القانون . وقد تعرضت شيرى , بسبب هذه الواقعة إلى هجوم كاسح من الصحافة البريطانية التى إعتبرت سلوكها غير لائق وتساءل بعض الصحفيين عن النموذج الأخلاقى الذى تقدمه زوجة أكبر مسؤل فى بريطانيا عندما تركب المترو بدون أن تقطع تذكرة ...

وتزايدت الإنتقادات فإضطر مكتب رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر صحفى فى اليوم التالى أكد فيه المتحدث الرسمى بإسم الحكومة البريطانية عدة حقائق :

أولا : أن السيدة شيرى بالرغم من كونها زوجة رئيس الوزراء فإنها إنسانة عادية ترتكب أخطاء مثل الناس جميعا بين الحين والآخر ..

وثانيا : أنها نسيت ان تقطع تذكرة لأنها كانت تسابق الزمن لكى تصل إلى المحكمة قبل نظر القضية التى تترافع فيها عن موكل منحها ثقته وبالتالى فإن الدافع إلى هذا الخطأ كان مهنيا وإنسانيا .. ثم أنهى المتحدث كلامه قائلا : إن السيدة شيرى تدرك تماما أنه لا شىء يبرر الخطأ الذى إرتكبته لكنها على أى حال قد نالت جزاءها العادل ودفعت الغرامة المقررة وهى تعد البريطانيين بعدم تكرار هذا السلوك فى المستقبل ..

هذه واقعة فى بريطانيا ...

أما الواقعة الثانية فقد حدثت فى مصر وكنت شاهدا عليها ..

فقد سافرت مع أحد أقربائى فى سيارته من القاهرة إلى الإسكندرية . وقريبى هذا ضابط شرطة برتبة عقيد . وكان فى ذلك اليوم يرتدى ملابس مدنية وراح يقود سيارته بسرعة جنونية تزيد بكثير عن السرعة المقررة . وبالطبع تم تصويرنا بالردار ثم تم إيقافنا فى كمين مع بقية السائقين المخالفين ..

إقترب منا أمين شرطة وطلب الرخص من قريبى لكنه بدلا من إعطائه الرخص سأله بلهجة آمرة : قل لى يا بنى . مين الضابط اللى ماسك الطريق النهاردة ؟

وبان الإرتباك على الأمين ونطق بإسم الضابط المسؤل فقال قريبى :

إجرى قل له العقيد فلان الفلانى عاوز يصبح عليك .

هرع أمين الشرطة لأداء المهمة الجديدة وبعد دقائق ظهر الضابط المسؤل فإذا بقريبى يقفز من السيارة ويأخذه بالأحضان وبعد التحيات والسلامات الضاحكة عرفنى قريبى إلى الضابط المسؤل الذى أكد لى أن قريبى بالنسبة إليه أكثر من أخ وأنهما خدما معا لسنوات فى مرسى مطروح . وزيادة فى إكرامنا طلب لنا الضابط مشروبات مثلجة . وقضى الصديقان زمنا يستعيدان ذكرياتهما الجميلة فى مرسى مطروح .

(( بينما كان التنكيل بالسائقين المخالفين جاريا على قدم وساق بجوارنا ))

الطريف أن الحديث بين قريبى والضابط المسؤل لم يتطرق إطلاقا إلى مخالفة السرعة التى إرتكبناها .!!

ولما آن أوان الرحيل إحتضن الصديقان بعضهما البعض . مودعين هذه المرة .

وإستأنف قريبى القيادة بنفس السرعة الجنونيه حتى وصلنا إلى الإسكندرية بسلامة الله ..

وأثناء الطريق لم أستطع أن امنع نفسى من التعاطف مع السائقين المخالفين الذين تم إيقافهم فى الكمين معنا لكن حظهم العاثر جعلهم مواطنين عاديين فتم تطبيق القانون عليهم .....

هاتان الواقعتان تعكسان الفرق فى مفهوم القانون وتطبيقه بين بريطانيا ومصر ..

فالقانون فى بريطانيا أكبر من أى مسؤل حتى ولو كان رئيس الوزراء ..

أما فى مصر فإن ضابط الشرطة أو أى مسؤل كبير فى الدولة سوف يتم إستثناؤه من القانون وفقا لنفوذه .

القانون فى بريطانيا يطبق على الناس جميعا على قدم المساواة .

والقانون فى مصر يطبق فقط على الذين لا يستطيعون تعطيله .

من هنا فإن القانون فى بريطانيا حقيقى وصادق ومحترم بينما فى مصر القانون شكلى وظاهرى وغير محترم .

فالناس يحترمون القانون عندما يقتنعون بأنه يعكس منطقا صحيحا ومصلحة محققة لهم وعندما يرون بأعينهم أن جميع الناس أمام القانون سواء ..

أما عندما تستطيع طبقة من الناس تعطيل القانون لمصلحتهم فإن القانون يفقد فورا معناه وقيمته ويتحول من وسيلة لإقامة العدل إلى أداة قمع ظالمة سوف يخضع لها الناس وهم مضطرون كارهون ثم يتهربون من تنفيذها فى أول فرصة سانحة .

والآن .. ما الذى يجعل القانون حقيقيا فى بلد ما وظاهريا فى بلد آخرى ؟..

الإجابة كلمة واحدة : النظام السياسى .. ففى النظام الديمقراطى يتولى الحاكم السلطة طبقا للقانون وبالتالى فهو حريص على تطبيقه لأنه يستمد شرعيته من إحترامه .

اما الحاكم المستبد فهو يتولى السلطة بالقوة أو بالتزوير وبالتالى يكون هو نفسه خارجا عن القانون منذ البداية .

فلا يمكن أن يصدقه أحد عندما يدعو إلى إحترام القانون ..

إن المصريين ليسوا أقل من الشعوب الأخرى إحتراما للقانون بشرط أن يثقوا فى عدالته .

لكنهم يدركون أن قانون المرور الجديد .. مثل القانون القديم . مثل أى قانون آخر فى مصر سوف يطبق فقط على الضعفاء دون الأقوياء ..

هل يجرؤ ضابط مرور على سحب رخصة القيادة من إبن أحمد نظيف أو إبن حبيب العادلى أو إبن كمال الشاذلى ..؟؟ ماذا سيكون مصيره إذا فعل ذلك ؟؟؟

هل يمكن مهما جنح بنا الخيال أن نتصور أن زوجة رئيس الوزراء فى مصر سوف تركب المترو يوما ما !!!

وهل يجرؤ حتى رئيس هيئة المترو نفسه على تطبيق الغرامة عليها ..؟؟

إن منظومة العدالة واحدة متماسكة غير قابلة للتجزئة ..

فلا يمكن لنظام مستبد يزور إرادة الأمة ويحكمها بقانون الطوارىء والمعتقلات والمحاكم الإستثنائية . أن يطالب الناس بإحترام القانون لأن فاقد الشىء لا يمكن أن يعطيه .

القانون يتطلب العدل والعدل معناه المساواة التى لن تتحقق إلا بديمقراطية حقيقية .

عندما يتحول المصريون من رعية إلى مواطنين حقيقيين .

عندما يكون من حقهم أن يختاروا من يحكمهم وعندما يحسون بأنهم جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات ..

عندئذ سوف يحترمون القانون من أعماقهم .. لأنه سيتحول فى نظرهم من مجرد عقوبات ظالمة إلى نظام موضوعى عادل لحمايتهم وأبنائهم ..

أما الآن فى ظل كل هذا الظلم والفساد .. قد يستطيع النظام إرهاب الناس وإجبارهم على الخضوع لقانون المرور الجديد خوفا من العقوبات المشددة . لكنهم فى أول فرصة يتأكدون فيها من غياب ضابط المرور والردار والكاميرات ..سوف يعودون إلى مخالفة القانون .

لن يتحقق القانون قبل أن يتحقق العدل