فعلاً موجودة ... شكراً
أنا هنقل الرد بتاعه هنا:
د/ أحمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء said...
• أود أن أعبر عن خالص تقديري للحوار البناء عبر المدونات، وأنا سعيد بحيوية الشباب المصرى فى التعبير الحر عن آرائه بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية التى تواجه مجتمعنا وتستحق منا كل الاهتمام.
• ولا شك أن مثل هذا الحوار المجتمعي عبر المدونات أمر جدير بالتفاعل الإيجابي خاصة أنه يناقش قضايا جوهرية وينبع من شباب مبدع يتحمل هموم الوطن. وأحسب أن الآراء المطروحة فى المدونات يمكن أن تفيد فى توجيه السياسات العامة للدولة. وهذا ما دفعني إلى متابعة الحوار الدائر بالمدونات، فأنت وزملائك من المدونين تشكلون واجهة مشرقة لمستقبل واعد بمزيد من الديمقراطية.
• وفى هذا الإطار أوافق على رأيك بأن التعليم ليس سلعة مادية بل هو بناء للثروة البشرية. كما أود أن أوضح لك ولقرائك الأعزاء أن التعليم الخاص فى مصر لم ولن يكون على حساب التعليم الحكومى الذى ظل دائماً ومازال بمثابة أساس النهوض بالتعليم. ولن تتخلى الدولة عن مبدأ الحق فى تكافؤ الفرص فى التعليم بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية. فالتعليم لا يعد شكل من أشكال الرفاهية بل هو نوع من الاستثمار فى رأس المال البشرى الذى يسمح بديناميكية الحراك الاجتماعى وهو ما تدركه الدولة تماما وتعمل على تحقيقه. ولن تستطيع مصر استثمار الزيادة السكانية دون إتاحة تعليم متميز للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل ممن يشكلون النسبة الأكبر فى المجتمع المصرى. ولا بديل عن استثمار رأس المال البشرى المتاح لكل فئات المجتمع وليس الفئة القادرة ماديا وحدها. ولهذا كان من المهم إنشاء هيئة الجودة والاعتماد لمتابعة تطوير العملية التعليمية بالجامعات الحكومية وإلزام الجامعات بتوفيق أوضاعها فى إطار تنافسي لرفع مستوى خريجيها. وإذا كانت مجانية التعليم العالي تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل، فإن جودة التعليم المجاني سوف ترفع من قدرة أبناء الفقراء التنافسية فى سوق العمل باعتبارهم ثروة بشرية لا ينبغي إهدارها.
• وفى هذا الصدد أود أن أذكر القراء الأعزاء بأن الحكومة تهتم بتوسيع فرص التعليم الجامعي وزيادتها من سنة لأخرى، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المقيدين فى الجامعات الحكومية 1.8 مليون طالب فى عام 2006/2007 مقابل حوالي 553.2 ألف طالب عام 1990/1991 بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 225%.
• ووفقا للموازنة العامة للدولة لعام 2007/2008 فقد ارتفع دعم الدولة للتعليم الجامعي من 7.2 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى نحو 10.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 40.9 % عن العام السابق لكي يتم استيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي من جانب محدودي الدخل.
• لا شك أن إصلاح التعليم يستدعى منا جميعا وقفة وعلينا أن نحقق التوافق بين بديلين : مجانية بلا تعليم جيد أو تعليم جيد بلا مجانية، والتحدي الأصعب هو كيف نحقق الهدف الخاص بتعليم عالي الجودة بما لا يضر الفئات غير القادرة وهذا ما نصبو إليه. والتعليم الجيد يحتاج إلى تكلفة مرتفعة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك التكلفة. ومن ثم على كافة الفئات الاجتماعية المشاركة فى تحمل أعباء تطوير التعليم.
• جملة القول أن ما نحتاج إليه حاليا لتحقيق هذا الهدف هو زيادة وتنويع مصادر التمويل المتاح، وتحقيق كفاءة التمويل، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وصولاً إلى تأسيس البنية الأساسية اللازمة لإنتاج ونشر المعرفة لصالح كل الثروة البشرية التى تمتلكها مصر على مختلف المستويات الاجتماعية.
August 5, 2008 4:16 AM