كتب كوالالمبور ـ مصباح قطب ١٣/٨/٢٠٠٨قرر وفد من شركة «بروتون» للسيارات، ثانية أكبر شركة في ماليزيا بعد «بتروناس»، زيارة مصر في أكتوبر المقبل لبحث إمكانية الاستفادة من قاعدة صناعة السيارات والمكونات في مصر، وإقامة شراكة مع الصناع المصريين، للانطلاق من خلالها إلي الأسواق الأفريقية والعربية.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عقب زيارته مقر الشركة أمس: سنعمل علي استقطاب «بروتون» للاستثمار في مصر، وتجري حالياً مفاوضات لحث شركة «سكومي» الماليزية لصناعة الأتوبيسات علي التوجه للاستثمار في السوق المصرية.
وعلق هاني شاش، سفير مصر في ماليزيا، في دردشة بمكتبه مع الصحفيين، علي استقطاب «بروتون» للاستثمار في مصر بأن الشركة تمر بحالة تعثر، وفشلت مفاوضاتها مع «فولكس» و«جنرال موتورز» لإقامة تعاون بينها.
والمعروف أن سوق سيارات الركوب في مصر تبلغ ٢٢٧ ألف سيارة ننتج منها محلياً ١٠٠ ألف، وهناك موزع محلي لسيارات بروتون.
وأضاف السفير أنه أخبر وزير الاستثمار بذلك، في عشاء أمس الأول، وأنه يفضل بصفة عامة أن يذهب إلي الأصل، أي إلي الشركات اليابانية، التي تتعاون معها «بروتون».
والمعروف أن «ميتسوبيشي» اليابانية هي التي تزود «بروتون» بالمحرك والتصميمات والطريف أنه حدث خلاف معلوماتي حول التصنيع المحلي الماليزي، فالوزير قال إن مدير الشركة أكد أنهم يصنعون ١٠٠% من السيارة منذ ٢٠٠٣، لكن السفير رد بأنهم فشلوا في تصنيع الموتور بالكامل.
ووفق المشاهدات والمتابعات للزيارة فإن أكثر أسئلة المستثمرين والصناعيين الماليزيين للجانب المصري دارت حول نظم تمليك الأرض والمشروعات، وهل يجوز للأجنبي أن يمتلك ١٠٠% من الشركة أم لا كما يسألون عن الفارق بين المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية والنظم المعمول بها في الصعيد ونوعية الحوافز المقدمة للشركات.
.. وتعاون ماليزي مصري مشترك في أسواق المال
اتفق دكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار مع محافظ البنك المركزي الماليزي علي إيفاد مجموعات من العاملين بسوق المال وهيئة التمويل العقاري وقطاع التأمين إلي معهد الدراسات المالية بماليزيا للتدريب علي التمويل الإسلامي وأساليب التعايش بين نظم التمويل التقليدية وتلك التي تعمل في إطار الشريعة، كما ستتم دعوة خبراء ماليزيين في نفس المجال لتأهيل المعنيين بمصر.
وقال محيي الدين إن ماليزيا أصبحت إحدي المراكز المالية العالمية المهمة، واتخذت من الأدوات الإسلامية طريقاً لذلك، مشيراً إلي أن ٨٠% من الذين يستثمرون في الصكوك الإسلامية من غير المسلمين. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق أيضاً علي تبادل الخبرات مع المركز الدولي للتمويل الإسلامي.
المفضلات