الجبلي يرفض مد فترة سماح «شنطة الإسعاف» إلي ٦ أشهر.. ومواصفاتها النهائية خلال أيام
كتب طارق أمين ٢٥/٨/٢٠٠٨http://www.almasry-alyoum.com/photo....ImageWidth=240</IMG>الجبلي
رفض الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، اقتراحاً بمد فترة السماح الخاصة بتطبيق مادة شنطة الإسعاف في قانون المرور الجديد من ٣ أشهر حالياً إلي ٦ أشهر، بحيث يكون تطبيقها علي جميع السيارات بدءاً من فبراير ٢٠٠٩ بدلاً من نوفمبر المقبل.
وكانت اللجنة المشكلة بقرار من الجبلي برئاسة الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، لوضع المواصفات القياسية للشنطة، قد أوصت بمد فترة السماح لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين لتوفير الشنطة بشكل أيسر، وتحسباً لحدوث مشاكل عند شرائها، كما حدث من قبل.
وقال الدكتور عبدالرحمن شاهين مستشار وزير الصحة، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزير رفض هذه التوصية لأن قراراً من هذا النوع والموافقة عليه ليسا في يد وزير الصحة فقط، بل في يد وزير الداخلية.
وأضاف أن «فترة السماح بالنسبة لشنطة الإسعاف ستنتهي في موعدها المحدد في الأول من نوفمبر، بعدها سيتم توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون علي المخالفين».
وأكد شاهين أن وزارته ستعلن عن المواصفات القياسية لشنطة الإسعاف خلال أيام، بعد الانتهاء منها وتوقيع القرار الوزاري، مشيراً إلي أن متوسط سعر الشنطة سيتراوح بين ٢٥ و٣٠ جنيهاً.
وأضاف أن «الناس فاهمة موضوع شنطة الإسعاف غلط، فهم يعتقدون أنها مهمة لحوادث السيارات أو الكوارث المرورية وهذا غير صحيح بالمرة لأن الحوادث حلها الوحيد هو التدخل السريع لفرق وسيارات الإسعاف المجهزة».
وأضاف «الشنطة مثلها مثل علبة الأجزخانة الموجودة في كل بيت، تستخدم في الإسعافات البسيطة أو الأولية، مثل جرح بسيط في اليد أو نزيف بسيط، فهي مهمة لكنها لا تغني عن الذهاب إلي المستشفي أو تفيد في الإصابات».
وطالب شاهين جميع أصحاب السيارات بعدم إساءة استخدام الشنطة أو تخزينها بشكل يفسد محتوياتها من خامات ومستلزمات طبية، كما حذر من التلاعب في الشنطة أو محتوياتها، مما يعرض المخالفين للغرامات المقررة قانوناً.
