الموضوع: «البترول»: تعليق خطة الكروت الذكية حتى مراجعة تفاصيلها

عن الشروق

حمد إسماعيل: تعكف الهيئة العامة للبترول هذه الأيام على مراجعة البيانات الخاصة بمنظومة توزيع المواد البترولية عن طريق الكروت الذكية، وتوقيتات بدء تطبيق الخطة، والتى كانت قد وضعتها حكومة هشام قنديل ومتضمنة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سبق تقديمه إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، تبعا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
«قامت الهيئة بتعليق خطة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية فى السوق المحلية، مع بدء مظاهرات 30 يونيو»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان الهيئة قد اجلت منظومة الكروت الذكية الخاصة بالمواطنين، خوفا من تغيير الحكومة مما يؤدى إلى تغيير توجهات الحكومة بشان دعم الطاقة.
كانت حكومة هشام قنديل السابقة قد اعلنت خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع المنتجات المواد البترولية بالسوق المحلية، حيث بدأت وزارة البترول فى العمل بالكروت فى عملية نقل المواد البترولية من المستودعات ومحطات الوقود والتى بدأت بالفعل فى يونيو الماضى، على ان يتم استكمال توزيع الكروت الذكية فى يوليو وأغسطس القادم، للمستهلكين مع عدم تخصيص كميات محددة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة لكل سيارة، ووضع قاعدة بيانات عن الاستهلاك فى السوق المحلية.
ويبلغ عدد مستودعات الوقود فى أنحاء الجمهورية نحو 61 مستودعا، حيث تخدم نحو 2800 محطة وقود على مستوى الجمهورية.
«نحن فى انتظار رؤية الحكومة الجديدة الخاصة بدعم المواد البترولية خلال الفتر القادمة»، بحسب المصدر، مضيفا ان الهيئة قد اعدت الدراسات الخاصة بتأجيل تطبيق الكروت الذكية وتأثيرها على فاتورة دعم المواد البترولية، «ومن المتوقع ان تتغير مواعيد تطبيق الكروت الذكية الخاصة بالمواطنين، وذلك بسبب تغيير الحكومة الجديدة، مما يستغرق بعض الوقت لحين اقرار مجلس الوزراء الجديد المنظومة»، على حد تعبير المصدر.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011ــ2012.
ويذكر ان أسامة كمال وزير البترول الأسبق، قد اشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام المالى الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى نحو 85 مليارا.

الوقود والكوبونات

وقال أبو شادي وزير التموين الذي شغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين بوزارة الداخلية إن بلاده تعمل على تقليص محاولات تهريب الوقود والدقيق المدعم ولكن لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100 بالمئة.

وكان ابو شادي يشغل منصب مستشار بوزارة التموين قبل أن يتركه في سبتمبر 2012. وقد اشتهر بمحاربة التهريب والسرقة لكن الحال في وزارة التموين تظهر ان نجاحه كان محدودا.

وقال الوزير خلال المقابلة "سنواصل العمل في خطة البطاقات الذكية لتوزيع الوقود. وتوزيع الدقيق على المخابز بالسعر الحر."

ويكلف دعم الوقود الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) سنويا ومن المتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسيا عند 16.2 مليار جنيه في السنة المالية 2012-2013.

وتسعى مصر لترشيد دعم الوقود من خلال منظومة البطاقات الذكية. وكان وزير البترول المصري السابق شريف هدارة قال في مايو ايار إن مصر ستوزع بطاقات ذكية للوقود على المواطنين خلال يوليو تموز وأغسطس آب في إطار جهودها لترشيد الدعم.

وقال أبو شادي "سيحصل المواطن على الكميات التي يريدها من الوقود، وبعد فترة سيتم تحديد الكميات التي سيحصل عليها كل مواطن." ولم يحدد تلك الفترة.

وأضاف الوزير لرويترز عندما سئل عما اذا كان نظام البطاقات الذكية سيتم تطبيقه في اواخر أغسطس حسبما أعلن وزير البترول السابق "نعم. سينفذ كما كان مقررا."

وكانت حالة الغضب من عدم انتظام امدادات الوقود عاملا اساسيا في خروج احتجاجات حاشدة دفعت الجيش لعزل مرسي ويقول اقتصاديون كثيرون انه ينبغي ان تخفض مصر الدعم كي يزدهر اقتصادها الا ان مثل هذه الخطوة تلقى رفضا شعبيا شديدا.

وقال أبو شادي إن بلاده ترحب بأي استثمارات مصرية أو اجنبية مؤكدا ان الاستقرار السياسي والأمني المأمول في مصر سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة للبلاد.

وتابع بنبرة متفائلة "الغد أفضل في مصر من أمس"

نقلا عن مصراوى ................