الموضوع: تحقيق عن قطع الغيار المضروبة للسيارات

قطع الغيار «المقلّدة» المنتشرة لا تتوفر فيها قواعد السلامة وقد تتسبّب في حوادث خطيرة:

- قطع الغيار الأصلية هي قطع الغيار التي تصنع أو تعتمد وتوزع عن طريق الشركات المصنعة للسيارات من خلال وكلائها والموزعين المعتمدين.
- أما "التجارية" فتصنع عن طريق شركات غير الشركات الأصلية المصنعة لها، وغالبًا تكون متخصصة بصناعة قطع غيار محددة مثل المرشحات والفلاتر وفحمات الفرامل والمصابيح الأمامية والزجاج والبطاريات وغيرها.
- وأما قطع الغيار المقلدة أو " المغشوشة" فتدخل مهربة داخل عبوات تشبه عبوات قطع الغيار الأصلية من قبل بعض التجّار ضعاف لنفوس، بدرجة يصعب حتى على المختصين التفريق بينها وبين الأصلية بمجرد الفحص الظاهري.
- في حين أن قطع الغيار المجددة هي القطع المستعملة فهي التي يتلف جزء منها بينما الجزء الأساسي منها لا يزال سليما، حيث يستبدل الجزء التالف وإعادة استعماله مثل المحرك وصندوق التروس ومولد الكهرباء الدينمو وغيرها من القطع التي لا يتأثر هيكلها بالعطل وهذه القطع تعد في حكم القطع الأصلية.
بالنسبة لقطع الغيار «المقلّدة»، فإن التقليد أنواع وفي غالب قطع الغيار تأتي القطع مجردة من علب أو كارتونة وتقوم المحلات بطباعة الكارتون والاستكر المشابه للأصلي عبر مصانع مخفية، بل إن بعض التجار ينسق مع مصانع في الصين وتركيا وغيرها وتأتي وقد وضع عليها بالحفر أن منشأ الصنع هو أمريكي أو ياباني أو فرنسي.
لقد باتت هذه القطع غير الأصلية تشكل خطرا على مستخدميها. لذلك وجب تشديد الرقابة على محلات بيع قطع الغيار لمنع بيعها وإجبارها على بيع الأصلي فقط. ومن جهة أخرى لا بد من توعية المواطنين بخطورة اقتناء وتركيب مثل تلك القطع.
بل هناك من طالب الجهات المعنية بإلزام المحلات بوضع لافتات توضح مواصفات قطع الغيار الأصلية والتجارية، لأن المستهلك لا يدرك قطع الغيار وأساليب الغش المتنوعة. وهناك من يرى بأهمية وجود فروع مكاتب حماية المستهلك في المناطق التي تكثر فيها تلك المحلاّت لتكون رقيبًا من السوق ولتكشف باستمرار على البضائع والتأكد من أنها غير مغشوشة، مع إتلافها ومعاقبة من يثبت عليه ذلك بعقاب رادع. وهناك من يؤكّد على ضرورة أن يكون هناك فحص فعلي في الجمارك للتأكد من أن القطع أصلية مطالبا بتوفير مختبر عبر المنافذ البرية والبحرية لمنع دخول القطع المقلدة.