المشكلة يا سيدي كالاتي :
مجلس الدولة بيتكون من قسم قضائي وقسم الفتوي وقسم التشريع
القسم القضائي بيضم المحاكم بانواعها ( ادارية - قضاء اداري - تأديبية - ادارية عليا )
جت لجنة الخمسين ( لجنة نظام الحكم تحديدا ) قامت بوضع نص في الدستور يسلب مجلس الدولة المحاكم التأديبية ويعطيها للنيابة الادارية
طبعا الموضوع ده مكنش لوجه الله .... كان بسعي وتخطيط من اعضاء النيابة الادارية بدعوي انجاز القضايا ورفع العبء عن كاهل مجلس الدولة اللي القضايا بتقعد فيه بالسنين
ودي طبعا كلمة حق يراد بها باطل .. لان القضايا التأديبي تحديدا من اسرع القضايا اللي بيتحكم فيها
الحكم بيصدر عادة خلال ست شهور في المتوسط
بالرغم من ان القضية ممكن تقعد سنتين وثلاثة واربعة رهن التحقيق لدي النيابة الادارية
لجنة الزفت الخمسين ولاسباب غير مفهومة واخدة صف النيابة الادارية واعضاء منها بيطلعوا يهرتلوا بكلام غيريب وهما مش فاهمين قانون بالمرة
طب بيدافعوا ازاي وعلي ايه .. متفهمش
كمان النيابة الادارية بدأت من كام يوم في تصعيد الازمة باسلوب اخر وهي انها ادعت ان مجلس الدولة يرفض ذلك لرفضه تولي المرأة القضاء واستعانت بالمجلس القومي للمرأة في شن حرب علي مجلس الدولة في ذلك
للعلم : مجلس الدولة هو الهيئة القضائية الوحيدة في مصر التي ترفض الي الان تعيين النساء .. وحصلت مشكلة كبيرة ايام مبارك وكانت مبادرة وراها سوزان مبارك لتعيين البنات في المجلس باعتباره الهيئة القضائية الوحيدة في مصر التي ترفض تعيين البنات ،، ووقف المجلس ضد الموضوع ده وحاربوا بشكل كبير ونجح في النهاية وده اغضب سوزان وحاشية مجلس الندامة (مجلس المرأة)
المهم .. دلوقتي انهم عاوزين يقتطعوا القضاء التأديبي ويعطوه للنيابة الادارية
عاوزين يعملوا جهة قضائية عشان 4200 قضية فقط يقوم بها اقل من مائة قاضي في مجلس الدولة
في الوقت اللي كان بيطالب فيه البعض من مستشاري النيابة الادارية من كام سنة فاتت بالغاء النيابة الادارية وضمها لمجلس الدولة نظرا لتضاؤل دورها بعض زيادة عمليات بيع الهيئات الحكومية (الخصخصة)
المهم .. نخرج من ده بان لجنة الخمسين بتعمل حلة محشي مش دستور
المفضلات