الموضوع: بتختار البنك اللى تتعامل معاه بناءا على ايه؟؟؟؟؟

بص يا باشا
لو عايز فروع كتير وخصوصا فى القاهره يبقى qnb
لو عايز انترنت بنك وموقع محترم يبقى hsbc
لو عايز حاجه اسلاميه يبقى فيصل او البركه ( انا عن نفسى بتعامل مع فيصل بس مجربتش البركه )
لو عايز شهادات استثمار وادخار يبقى البنك الاهلى بشهاداته المتنوعه
ملحوظه صغيره ....لو حضرتك حطيت مبلغ فى حساب جارى ومزوتوش حتلاقيه بيقل على حسب البنك نتيجه للمصاريف الاداريه ومصاريف الحساب.

اهم حاجة تبعد عن البنوك الحكومية حتى لو هتديك فوائد 200 %

انا عندي حساب ف الاهلي والتاني ف البركه
الاهلى مقرفين جدا وبجد بتتعامل مع موظفين حكوميين مش فاهمين اي حاجه
البركه بنك محترم جدا
بخصوص موضوع البنوك الاسلاميه ده فانا شخصيا مش مقتنع ان فيه فرق بين اسلامي وعادي بس في فتاوي ان البنوك الاسلاميه حلال ففي ناس تقول خلاص خلينا ف الاسلامي والذنب يشيله اللي افتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة besso

حيرتونى انا كنت قررت اتعامل مع بنك اسلامى اما فيصل او البركه الحل ايه دلوقتى
وقريت على النت ان بنك البركه افضل من حيث التعاملات ومن حيث النسبه انها ازيد شويه من فصيل

اخى الكريم البنوك الغير اسلامية ربوية اما البنوك الاسلامية فربوية ايضا.....

-البنوك العادية سواء خاص او حكومى بيعطى قروض وبياخدها بفوايد وكل قرض جر نفع هو ربا وفوايدك بتاخدها من هذا الربا ودى امر منتهى

-ناتى للبنوك المسماة اسلامية ..كيف تعطى ارباح للعملاء ؟

-البنك ما هو الا مقرض بيروح لشركات العقارات والسيارات وغيره لا يقول له هشترى و انما يقوله لو اراد احد القسط عن طريقى هديك كاش ويجيلى يعنى اقرض المشترى فى ايد الشركة فكيف يسمى هذا بيع انما هو قرض وطبعا المشترى بيرجع القرض ده بفوائد وده محرم

وعلى المستويات الكبيرة ياتى مستورد عايز يستورد او شركة هتبنى كومباوند سكنى هل البنك عنده مهندسين او عمال علشان يبنوا لا انما بيعطى المستثمر قرض علشان يبنى ويحط لافته على المشروع باسم البنك وفقط يمضى المستثمر انه يضمن الفلوس

يعنى حتى لو هيا مضاربة مع المستثمر فباجماع الفقهاء المضاربة لا يضمن فيها العامل (المستثمر)راس المال والابطل العقد فلو قرض حرام ولو مضاربة باطلة

والحقيقة ان هذا ما هو الا قرض ويبردوا المستثمر بفوايد وممكن البنك يضيف بند عليه ان من ياتى ليشترى منه شقق قسط يكون عن طريق البنك نفسه ميطلعش بره وهو ده التمويل العقارى والبنك من الاصل ما هو الا مقرض غير مالك لاى شئ ولا بنى ولا عمل حاجة

فلو بيع بيع ما لا يملك وهذا بيع محرم ولو قرض فهو الربا ولو سمى مرابحة شرعية او مضاربة او اى مسمى فهو فى حقيقته قرض ولو تجاوزنا كل ده ...................تبقى غرامة التاخير


- ودى طامة كبرى لا يعرفها للاسف الا القليل فى اى بيع تقسيط اودين اشتراط غرامة التاخير على من اخذ المال حتى ولو تثق فى السداد شرط ربووووووى محرم وده يا جماعة الخير بالاجماع وابحث عن حكم غرامة التاخير تجد ما اقول وهذا موجود فى الشركات والبنوك على السواء وله بدائل شرعية لضمان المال لكنها غير مطبقة

وهذ الشرط موجود فى بنك فيصل رايته بعينى وذهبت به للرقابة الشرعية فى بنك فيصل وتهربوا من الجواب للاسف (والشرط ده موجود فى بطاقات الشراء التى تعطى 55 يوم سماح بعدها بيحسب غرامة فى البنوك العادية)كل ده من الاصل صريح ربا.الجاهليةانظرنى ازدك وده الربا المذكور فى قوله لاتاكلو الربا اضعافا مضاعفة يعنى اخر بزيادة شرط يبطل العقد ولو تثق انك ستدفع
...............المودع بياخد فتات الارباح فيما يسمى فائدة من كل ما سبق يعنى من بيوع محرمة سواء كانت بيوع جائزة فضلا ان تكون بيوع محرمة ومن الربا سواء من غرامات التاخير او من فوائد القروض


فالخلاصة 3 نقاط:بيع ما لا يملك-قرض-غرامة تاخير

معذرة على الاطالة ولكن اردت ان اوضح تفصيليا ما يتم حتى نكون على بينة ومن يجيز البنوك الاسلاميه يجيب على هذه الثلاثة
وشكرا

على فكرة الكلام ده هو كلام العلماء فلن تخرج بعيدا ............واعلم انه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .....و من وسع والله .....الرزق مضمون بس ستسال من اين اكتسبته

وزى ما ذكرت ال 3 نقاط السابقة تحتاج لاجابة قبل التعامل مع اى بنك

وساختم بكلام العلماء عليهم

وقبلها اقول اعلم ان الحق واحد ولا يكون شئ فى نفس الوقت حلال وحرام لو سالت عن طريق وواحد قال يمين والاخر قال شمال على نفس الشئ اكيد واحد صح والتانى مع حسن الظن انه لا يعلم هنقول اجتهد واخطا


1-جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409هـ، قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.



2-قرار المجمع الفقهي بجدة في شعبان 1410هـ

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص ( البيع بالتقسيط ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرر :
- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربًا محرم.

- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء




3-سئلت اللجنة الدائمة :
( اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة فقلت له هي من المعرض ب( 50000 ) خمسين ألف ريال وإذا أحضرتها لك تدفع لي ( 60000 ) ستين ألف ريال فهل هذا حلال ؟ )
فأجابت :
( لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع ، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك ، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال ، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط ؛ وذلك لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) البقرة/275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّها الذينَ آمَنوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُبوه ) البقرة/282 ، وهذا يدخل فيه ثمن المبيع بالمؤجل )
.
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز ، لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) ، قال الشيخ الألباني : حسن لغيره .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه مسلم (1596) .
وقال _ صلى الله عليه وسلم _ ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد وأبو داود ( 3503 ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7206)


4-وسئلت عن شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك فاجابت

يشترط لهذه المعاملة أن يملك المصرف السيارة ملكا حقيقيا ، بأن يشتريها ، ويحوزها ، لا أن يكون مجرد وسيط بينك وبين مالك السيارة ؛ واختلال هذا الشرط يعني أحد أمرين :

الأول : أن البنك باع ما لا يملك ، وهذا محرم .

والثاني : أن البنك ليس بائعا في الحقيقة ، ولكنه مقرض بفائدة ، يدفع عنك للشركة مائة – مثلا – على أن يستردها منك 120 مقسطة ، وهذا ربا ، لا يخفى .

ثانيا :
اشتراط المصرف غرامة عند التأخير في سداد الأقساط ، هو عين الربا ، فلا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي ، والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد



5-انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر المبيع علماً بأن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده وإنما يختارها المشتري بالتقسيط بعد أن يُوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويتسلمها بعد ذلك .
والسؤال : هل يجوز هذا البيع لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله ، والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة والعمارة ولم يشترها لنفسه وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعد ما طلبها على أنها له ويحتجون بأن المشتري ليس ملزماًَ بشرائها لو عدل عنه لكنهم يعلمون أنه عازم عليها ولولا ذلك لم يشتروها ؟.
والسؤال الثاني : يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن الشراء فهل هذا الشرط صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
أجابت على هذا السؤال اللجنة الدائمة للإفتاء وهذا نص الجواب :
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء ، والصور المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم