الرقابة الإدارية والجمعية المصرية للتأمين التعاوني
هل صحيح أن هيئة الرقابة الإدارية أوقفت جميع تعاملات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني مع توكيلات السيارات؟
الكلام ده سمعته من مدام نارين المسئولة عن التعويضات بالجمعية، وذلك لأن سيارتي ما زالت بالتوكيل منذ شهر يوليو الماضي، وتم النتهاء من إصلاحها قبل العيد، والتوكيل يماطل في تسليمي السيارة، بحجة أن الجمعية لم تقم بإعطائه خطاب يفيد تسليمي السيارة، والموظفة المسئولة تخبرني بأنهم لم يستخرجوا الخطاب لعدم ورود محضر الشرطة من التوكيل.
واليوم أخبرتني مدتم/ نارين أن التوكيلات أصبحت تخاف على حقها، وبالتالي فهم لم ولن يقوموا بتسليم المحضر للسبب الذي ذكرته وهو قرار الرقابة الإدارية، والأفضل أن أقوم بدفع الفاتورة (أكثر من 37 ألف جنيه) إلى التوكيل وإحضار الأصل مختومة ومحضر الشرطة، ثم تقوم الجمعية بصرف التعويض مباشرة إلي؟
ما مدى صحة هذا الكلام ... حد عنده فكرة؟