الموضوع: أموال اليتامى والأرامل في خطر!!

<FONT size=5><FONT face=Arial><FONT color=#800000>د.شكري عازر: أموال اليتامى والأرامل في خطر!!يوسف بطرس غالي وزير الماليه المصري
محيط : وهل اقتنع النواب بأقوال الوزير ؟؟وكم يبلغ إجمالي أموال التأمينات التي في ذمة الحكومة ؟؟
النائب الدكتور فريد إسماعيل رد علي ادعاءات الوزير قائلا إننا سبق أن طالبنا من قبل بأخذ سندات على الحكومة بكل أموال التأمينات التي في حوزتها ولكن الحكومة لم تعترف إلا بــ 198 مليار جنية فقط وحددت لها عائد قدرة 8 % في حين أن التضخم حاليا وصلت نسبتة إلى 16.1 %.

واستطرد النائب موضحا أن القيمة الشرائية من أموال الضعفاء أصحاب المعاشات ستنخفض بنسبة 50 % بعد 8 سنوات فقط وتسائل عن مبلغ 53 مليار جنية عبارة عن مديونية الهيئات الاقتصادية الأخرى، وموجودة حاليا في بنك الاستثمار القومي .

والحقيقة أن هناك عدد من النواب الذين لم يقتنعوا بردود الوزير فتقدموا بطلبات لسحب الثقة منه طبقا للمادة 241 من لائحة مجلس الشعب الداخلية.

محيط : هل لكم مبالغ أخري في ذمة الحكومة ؟؟
هناك مبلغ آخر نذكر به الوزير وصل إلى 40 مليار جنية دفعتها التأمينات كزيادات سنوية لأصحاب المعاشات من عام 1987 إلى عام 2005 مقابل الزيادات في الأسعار وزيادة التضخم بسبب ما سمي بالإصلاح الاقتصادي .

وقد ذكرت هذا المبلغ وهو الـ 40 مليار جنية الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات السابقة في تصريح لها بجريدة الأهرام يوم 30 / 3 / 2007 وكان من المفروض أن تسدد الخزانة العامة هذا المبلغ للتأمينات ولكنها لم تفعل وهو دين آخر على الدولة على حد تعبير الوزيرة .


كما تجاهل الوزير مبلغ يزيد عن 20مليار جنية هو عبارة عن فرق الفائدة التي كان يدفعها بنك الاستثمار القومي لشهادات الاستثمار وهى 18 % والفائدة التي كان يدفعها على أموال التأمينات والمعاشات وهى تتراوح بين 2 و4 و 6 % .

كيف بعد كل هذه الحقائق ينفى الوزير أن الدولة استولت على أموال التأمينات التي تبلغ أكثر من 310 مليار جنية تراوغ الحكومة في سدادها وتسعى في ضياعها .

الانحياز للأغنياء ضد الفقراء

محيط : هناك تصريحات حكومية بأن أموال المعاشات استخدمت في تمويل مشاريع البنية الأساسية من طرق وكباري وغيرها فما حقيقة هذا الكلام ؟؟
نعم هذا الكلام صحيح ففي سؤال صريح ومباشر للنائب كمال احمد عن قيمة ديون الحكومة للتأمينات ، اعترف الوزير بأن أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 272 مليار جنية وهى مستثمرة في البنية الأساسية للدولة .

ورغم أن وزير المالية اعترف أمام مجلس الشعب بأن العائد من الثروة المجتمعية دفعها أصحاب المعاشات بنسبة 92 % إلا انه أردف بأنه لا يجوز لصناديق المعاشات الاستفادة من هذه الأموال ، لان معاش المؤمن عليه لا علاقة له برؤوس الأموال الخاصة بالمعاشات ولا بالعائد على هذه الأموال وهذا الكلام غير قانوني ويمثل ظلما فادحا للمؤمن عليهم .
محيط : وماهو ردكم علي هذا الطرح من جانب الوزير ؟
هذا الكلام خطير ويحوي الكثير من المغالطات فكيف توضع أموال التأمينات وهي أموال خاصة تعود ملكيتها للمؤمن عليهم في مشروعات عامة لاتدر عائدا مع أن مهمة الإنفاق علي هذه المشروعات تقع علي كاهل الحكومة التي تتحكم في الموارد السيادية والقروض والمنح الدولية .

وهل من العدل أن يساهم أصحاب المعاشات الفقراء بـ 92 % من المبالغ المنفقة على البنية الأساسية للبلاد ولا يدفع الأغنياء إلا 8 % علي شكل ضرائب .

وكلام الوزير دفع النائب المحترم كمال احمد بأن يرد عليه متسائلا وأين باقي ميزانية الدولة ؟ أين الجمارك و الضرائب وقناة السويس والبترول وغيرها من الموارد السيادية للدولة ؟ هل من المنطقي أن الدولة لا تدفع مصاريف الكباري والمدارس من خزانتها الرسمية و تستولي علي أموال الأرامل والمسنين والأيتام من أصحاب المعاشات وتضعها في تلك المشروعات ؟؟

لقد اعترف وزير المالية بأن ديون الحكومة للتأمينات وصلت إلى 272 مليار جنية وهو مايو جب عليه إعادة تلك الأموال لأصحابها .