جهاز حماية المستهلك يحيل وكيلي سيارات ''فورد وبريليانس'' للنيابة العامة
جهاز حماية المستهلك يحيل وكيلي سيارات ''فورد وبريليانس'' للنيابة العامة http://productnews.link.net/general/...4212145733.jpg
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب - مصطفى عيد: أحال جهاز حماية المستهلك، كل من شركة بريليانس يونيفرس للسيارات إلى نيابة النزهة وشركة ALG أوتو جميل إلى نيابة قسم أول مدينة نصر، نظراً لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضي بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقاً للقانون. وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وقال يعقوب إن إحالة شركة بريليانس يونيفرس جاءت بناءً على تلقى شكوى من أحد المستهلكين تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة بريليانس V5 وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك وصدور أصوات عالية عنها وباللجوء للشركة قامت بتغيير بعض قطع الغيار بالمحرك فقط بالرغم من أن السيارة لم تقطع سوى 20 الف كم. وأضاف أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي قامت بتجربة السيارة بعد الاصلاح وتبين تلاشى الصوت بعد قيام الشركة بتغيير سبيكة الكرنك إلا أن اللجنة رأت أن السيارة تحتاج إلى تغيير المحرك بالكامل. وبناءً على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذي أصدر قراره بالزام الشركة باستبدال المحرك الخاص بالسيارة دون تحميل الشاكى أية نفقات اضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وفي نفس السياق، قال يعقوب إن الجهاز قام بإحالة شركة ALG أوتو جميل -وكيل سيارات فورد- للنيابة العامة في ضوء الشكوى التي تلقاها من إحدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة بإصلاح السيارة الخاصة بها ماركة فورد فوكس عن طريق استبدال ناقل الحركة إلا أن الشركة رفضت منحها ضمان على قطعة الغيار المستبدلة وفقاً للعرف التجاري. وبناءً على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذي أصدر قراره بالزام الشركة بمنح الشاكية ضمان على الفتيس المستبدل لمدة سنة أو 20 الف كم وفقا للعرف التجاري، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأكد يعقوب أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوي إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG..
