أبعاد وحقيقة أزمة الاقتصاد الأمريكي
بقلم: مجدى أحمد حسين
بدأت إدارة بوش الجمهورية والكونغرس الديمقراطي يواجهون الآن احتمال العمل على إنقاذ اثنتين من أكبر المؤسسات المتخصصة في قروض الإسكان، وهما "فاني مي" Fannie Mae و"فريدي ماك" Freddie Mac، جراء تعرضهما لمصاعب مالية، بعدا أن كانتا مستقرتين خلال أزمة الرهن العقاري الأخيرة.

وربما يؤدي إخفاقهما إلى زيادة مأساة الاقتصاد الأمريكي، الذي لم يتعاف بعد من أزمته المالية السابقة، بل وقد يدفعه نحو الهاوية.

وتمتلك المؤسستان أو تضمن ما يزيد على 5 تريليونات دولار على هيئة قروض إسكانية، والمبلغ المشار إليه يشكل تقريباً نصف ديون القروض في الولايات المتحدة.

وازدادت أهمية دورهما في أعقاب تدهور أسعار الشقق والمنازل واستمرار ارتفاع العجز في سداد القروض.

وقال بوش، إثر الأزمة التي تتعرض لها الشركتان، إنه مطلع على الأزمة ويتابع المحادثات المتعلقة بهما، وقال "إن شركتي فاني مي وفريدي ماك تعتبران من المؤسسات المهمة جداً."

هذا وكانت أسهم الشركتين قد انهارت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على 16 عاماً، حيث فقدت حوالي 80 في المائة من قيمتها التي كانت عليها العام الماضي."

ولفت صندوق النقد الدولى في أحد تقاريره إلى أن أزمة الائتمان الأمريكية ربما تقود إلى خسائر بنحو تريليون دولار.

-- وقد أدت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي الى طرد سكان 73 ألف منزل مرهون عجز أصحابها عن السداد.

وارتفع الحجز على العقارات المرهونة ارتفع بنحو 48 في المائة في مايو/أيار الماضي، عما كان عليه في نفس الشهر من عام 2007.

ويعانى الاقتصاد الأمريكى من خلل بنيوى اذ يتجه نحو الخدمات على حساب الانتاج ، وينفق أكثر من موارده على مستوى الدولة والشركات والأفراد وتصل الديون الأمريكية على كل هذه المستويات قرابة 30 تريليون دولار !

كان الأمل الذي يراود المستثمرين في أمريكا هو أن تحل صناعة الاتصالات بحزمة التكنولوجيا الجديدة سواء في شبكات الاتصالات أو الإنترنت أو شركات المعلومات المبنية على استخدام الكمبيوتر أو شركات التسويق التي تستخدم التكنولوجيات في رفع كفاءة الإنتاج في الهيكل الصناعي عموماً كان الأمل أن تقوم تلك النقلة التكنولوجية بالإبقاء على قدرة الاقتصاد الأمريكي في التقدم ورفع معدلات الأرباح التي تدهورت في الفترة السابقة.

غير أن هذا التوقع لم يتم بل حدث قدر كبير من الاستثمارات في هذه المجالات وصاحب ذلك زخم من الدعاية والمضاربة على أسهم تلك الاستثمارات وإهدار قدر كبير من القدرات الاستثمارية. فعلى سبيل المثال بلغت شبكات الاتصالات الحديثة والتي استثمر فيها عشرات المليارات من الدولارات ما يغطي احتياجات السوق الأمريكي اثني عشر مرة. الإفلاسات المتواترة للشركات الجديدة ثم بالونة البورصة التي كانت مبنية على أمل تحقيق أرباح رأسمالية بارتفاع ثمن الأسهم لتوقع الحصول على أرباح من هذه الشركات ثم ارتفاع سعر الأسهم باعتبار ما تحقق من زيادة السعر هو ربح رأسمالي. هذه البالونة كان بالحتم نتيجتها انهيار في البورصة. وبلغت قيمة خسائر أسعار الأسهم سبعة ترليون دولار في غضون الشهور القليلة الماضية أي سبعة آلاف بليون دولار. مما أصاب صغار المدخرين أو صنادي الادخار بخسائر فادحة. في هذا المناخ يتحتم بالضرورة ظهور فساد فهذه الخسائر لاشك استفاد منها من باع في الوقت المناسب.

غير أن نظرة فاحصة لحال الاقتصاد الأمريكي تبين أنه يشابه الاقتصاد البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر أي في مرحلة بداية فقدان القيادة العالمية للاقتصاد الرأسمالي العالمي.

بجانب ذلك فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية تندر بمزيد من الصعوبات. فعدد العاملين في الصناعات الإنتاجية يتناقص لصالح النشاطات الخدمية بمعدل متسارع وفي نفس الوقت فإن توزيع الدخول يتم فيه خاصة في العشرين سنة الماضية مزيد من الاستقطاب لصالح الشرائح العليا من الدخل ونقصان نسبي ومطلق لدخل الشريحة الدنيا من الدخول. بل إن نسبة السكان الذين يمثل دخل أقل من مستوى الفقر تتزايد. وتتخذ السياسات الداخلية طابعاً يسبب مزيداً من الضغط على الشرائح الدنيا سواء في التأمين الاجتماعي أو ضمان العلاج الصحي أو حتى التعليم ناهيك عن تبديد مدخرات العاملين في صناديق الادخار باستثمارها في أسهم الشركات التي يعملون بها وقد أفلست بعد هروب مديريها ورؤساءها بحصتهم من الأسهم التي تصرفوا فيها بالبيع في الوقت المناسب.

وتخصص الولايات المتحدة معظم الميزانية الفيدرالية لشئون الدفاع ( 65%) مقابل نصف من واحد فى المائة لحماية البيئة و2,% للتطوير الصناعى .

وتكشف الأرقام الرسمية الأمريكية تباطؤ كبير فى حجم النمو فى الثلث الأخير من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين بالمقارنة مع الثلثين الأولين للقرن العشرين.

يقول بول كيندى : ان الولايات المتحدة هى الدولة الأولى عسكريا فى العالم ، مع التزامات فى أرجاء العالم الواسعة ، وثروتها مع أنها ضخمة ، غير موزعة بعدل مما يخلف قضايا اجتماعية عويصة ، وفى الولايات المتحدة عجز هائل فى الحسابات الجارية ، واستمرار النمو البطىء لفترة طويلة يقلل من قدرتها على الاستمرار فى تمويل ذات المستوى من الأمن العسكرى( كتب هذا الكلام قبل غزو أفغانستان والعراق !!) .

ان بلدا تنحسر مداخيله الفعلية أسبوعيا بانتظام منذ 1973 يصبح أقل فأقل قدرة على تمويل التزاماته . وبول كيندى هو المؤرخ الأمريكى صاحب نظرية أن الدولة الأولى والأكبر لاتستطيع ببساطة وبلا حدود أن تحافظ على وضعها ان عرف اقتصادها ركودا نسبيا ، فضلا عن ان هذا التراجع لأنه نسبى وتدريجى فهو مخادع ماكر لاتشعربه الا بعد تمكنه.
واذا كنا نعيش ما يسمى ثورة الاتصالات فمن المثير أن نعرف أن 80% من أجهزة الكمبيوتر المباعة للمنشآت الأمريكية كل عام مستوردة !!
الاقتصاد الأمريكى اذن يشهد حالة تراجع مستمر ، بمعنى تراجع وزنه النسبى فى العالم ، ويتضح حجم هذا التراجع النسبى بالمقارنة مع صعود القوى الدولية الأخرى : الهند – الصين – روسيا ، بالاضافة للاتحاد الاوروبى واليابان والنمور الاسيوية وايران وأمريكا اللاتينية ، وهذا مانرجو تناوله فى مقالات لاحقة .
المهم الآن أن ندرك أن كل المفكرين الأمريكيين من مختلف الاتجاهات( بول كيندى – هانتنجتون – ناى – كيسنجر على سبيل المثال ) لايختلفون حول هذه الحقيقة الساطعة : وهى تراجع القوة الأمريكية ولكن الخلاف حول تقدير حجم هذه المشكلة ومعدلات الهبوط وكيف يمكن أن يتم تأخيره وانتقال العالم الى نوع من القيادة الجماعية تكون الولايات المتحدة هى الأقوى نسبيا فيه ، أما حكاية التفرد الأمريكى بالعالم فلا يرددها الا بعض المثقفين ومعظم حكام العرب!!