طب ايه البديل لغرامة التأخير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مبدئيا كلنا عارفين ان ربنا احل البيع وحرم الربا.. والبيع بالتقسيط حلال مهما زاد السعر في حالة التقسيط عن الكاش..
بس المشكلة دلوقتي ان تقريبا في كل عقود البيع التقسيط (عربيات - شقق - ثلاجات ...) بيكون في بند اسمه غرامة التأخير اللي بينص على زيادة مبلغ القسط بمقدار معين حسب مدة التأخير..
والموضوع دا تبين أنه حرام لان هو دا اللي اسمه ربا النسيئة وهو الربا اللي كان منتشر في الجاهلية "تقضي الدين أم تُربي" يعني لما يأتي ميعاد السداد اما ان المدين يسد الدين او يأخر السداد مقابل زيادة ...
توضيح أكثر: المشتري لما بيتفق على شراء سلعة بالقسط بسعر معين .. بيمتلك السلعة وبيسدد الثمن بس الثمن في الحالة دي اصبح دين عليه للبائع.. يعني هو بيسدد دين وليس ثمن.. والدين لو اتسدد بزيادة يكون ربا..
وللأسف موضوع غرامة التأخير داخل في كل حاجة يعني حتى اللي بيتجنب الشراء بالتقسيط علشان يتجنب الشرط دا.. هاتلاقيه متعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات وفيها الشرط دا. لما تتأخر عن سداد الفاتورة بيكون فيه زيادة... وطبعا الفيزا والماستر كارد (ماعدا الكترون) فيها الشرط دا لما تتأخر عن 50 يوم يكون فيه زيادة..
حتى لو المشتري في نيته انه لن يتأخر عن السداد ابدا.. فتوقيعه وقبوله لعقد به هذا البند لا يجوز لانه اقرار بشرط باطل او حرام ..
أعرف ان الضرورات تبيح المحظورات يعني لو واحد مضطر للتعاقد بهذا الشكل يجوز له .. ولكن الضرورات لها تقدير برضه.. ولو حد مثلا عايز يشتري شقة على سبيل الاستثمار .. اكيد دي مش ضرورات!
السؤال بقى .. ايه البديل للشركات والناس اللي بتبيع بالقسط؟ يعني علشان تقنعه يشيل البند دا يكتب ايه مكانه بحيث يضمن حقه؟؟
عايزين افكار مقنعة للبائع بحيث انه يتنازل عن الشرط دا ويضمن حقه..
