رسميا..نهاية عصر التوك توك والدراجات البخارية في مصر
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من قدري على صالح المحامى، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات"التوك توك" والتروسيكل.
ويشمل قرار المحكمة جميع السيارات ذات الثلاث عجلات"التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها.
وقال صاحب القضية في دعواه إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية
واضاف أن قرار المحكمة بوقف استيراد والسيارات ذات الثلاث عجلات و الدراجات البخارية جعله يتكبد خسائر يومية تم تقديرها بمبلغ 125 ألف جنيه مصري.
وكان منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار قد أصدر قرارًا بوقف استيراد "التوك توك"، و"الدراجات النارية"
يستثنى من هذا القرار "التريسكل" وملحقاته، ويشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفككا كليًا أو جزئيًا، وأن يخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل، وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث. خاصة أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقاما مرورية.
وأودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بشأن حظر استيراد مركبات "التوك توك".
الخبر منقول
(القاهرة -mbc.net)
