طالب باستدعائه من مزرعة طرة لاستجوابه.. بلاغ يتهم هشام مصطفى بالتحريض على قتل 3 من العاملين في شركاته والشروع في قتل زوجة أحدهم

كتب صبحي عبد السلام( المصريون) : بتاريخ 9 - 11 - 2008 تقدم المحامى نبيه الوحش ببلاغ ضد رجل الأعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حيث اتهم الوحش طلعت مصطفى بالضلوع فى عمليات قتل أخرى .
وذكر البلاغ إن الواقعة الأولى تتعلق بقتل فردين من أفراد الأمن العاملين لدى هشام مصطفى في موقع سان استيفانو منذ حوالي 3 سنوات عندما اتهم احد الأفراد بالسرقة وتوفى من شدة التعذيب من جانب رجال الشرطة وتم إلقاؤه من الدور الخامس من داخل قسم الشرطة وقيل وقتها انه هو الذي ألقى بنفسه وانتحر وتم قيد الواقعة في محضر الشرطة على انه انتحار.
وذكر البلاغ واقعة أخرى تتعلق بأمين الخزنة بموقع سان ستيفانوأيضا محمد حمدي والذي تم اتهامه باختلاس مليون وأربعمائة ألف جنيه بالإضافة إلى مائة وثمانين ألف دولار بزعم انه حصل عليها بدون مستندات من زميله محمد الشرقاوى وأكد الوحش في بلاغه" انه تم تعذيب محمد حمدي بقسم شرطة "الدقي " من جانب رجال المباحث مجاملة لنفوذ وسلطان هشام مصطفى وهو الأمر الذي اضطرت زوجته إلى بيع معرض السيارات المملوك لهما بما فيه من سيارات وتم تسليم المبلغ إلى هشام مصطفى إلا انه بعد الإفراج عن أمين الخزينة محمد حمدي بثلاث أيام تم اغتياله في حادث سيارة على طريق الفيوم"وأصيبت زوجته التي كانت معه في السيارة بإصابات خطرة مازالت تعانى منها حتى الآن وقيد الحادث قضاء وقدر
كما أشار البلاغ إلى واقعة ابنة مدير منزل هشام مصطفى التي تم إلقاءها من الدور العشرين بالملحق السكنى بالفور سيزون بمعرفة خليل عبد الستار تميم شقيق سوزان تميم.
طالب الوحش في بلاغه للنائب العام استدعاء هشام من حبسه في مزرعة طرة لسماع أقواله حول واقعات التحريض على القتل بالنسبة لفردي الأمن وواقعة التحريض على قتل أمين الخزينة محمد حمدي والشروع في قتل زوجته في حادث السيارة على طريق الفيوم
وقال نبيه الوحش "انه يحتفظ بأسماء الشهود ووظائفهم وسوف يكشف عنهم عندما يقرر النائب العام استدعائهم للشهادة والإدلاء بأقوالهم وانه يخشى الإعلان عن أسمائهم حتى لا يحدث مكروه لهم قبل سماع أقوالهم من جانب رجال المشكو في حقه وأعوانه من البودى جارد".
واختتم الوحش بلاغه للنائب العام بالتأكيد انه لديه شهود رؤية على الوقائع المادية السابق ذكرها وانه لابد من تطبيق القانون ومساءلة أصحاب النفوذ والسطوة المقربين من أصحاب القرار على أفعالهم وتصرفاتهم التي تهدد امن واستقرار المجتمع