الموضوع: هل يجوز كتابة شيك على الزوج بدلا من قائمة المنقولات الزوجية ؟؟؟

شوف حضرتك مبدئيا نتفق ان الشيك بديل عن القائمة لحد الرجوع من السفر وبالتالی ينطبق عليه ماينطبق علی القائمة.
أنا يمكن كنت من فترة متضايق من موضوع القائمة وإن ده يعتبر إقلال من كرامة الزوج لكن بعد ما بحثت ودورت اكتشفت إنی غلط ولقيت إن الموضوع مش زی ما احنا متصورين اكتشفت القائمة هی بديل للمهر اللی ما بيدفعش اصلا نظرا للحالة المعيشية فی مصر واللی المفترض يتم شرعا ان الزوج هو المتكفل بالزواج كليا حتی بملابس زوجته وده موجود فی دول كتير ومع ذلك أيضا بيدفع مهر وعلی فكرة المهر ده شرط من شروط الزواج
وبالتالی ده يعتبر مهر مؤجل السداد ولو حصل انفصال _لا قدر الله_بيقی العفش من حق الزوجة لانه مادفعش مهر من الأساس وموضوع ان احنا شباب واحنا بنكافح وكده مش لازم يعمينا عن الحق يكفی يا أخی إن الزوجة بتشارك معاك فی منزلك ومعظمنا لو حد اتقدم لأخته أو بنته وهو مش حابب الأمر برضه هيخليه يكتب قائمة حفظا لحقها يبقی بلاش ننظر للموضوع من زاوية واحدة
ونسأل نفسنا سؤال هل لو حد اتقدم لأختك وجه ساعة الموضوع ده ورفض حتی لو هو مين هتعترض وتقول ده مش شاريها و....الخ
أما موضوع الشيك برضه فهو كده يعتبر بدل القائمة اللی هی اساسا المهر وهو حل مناسب جدا ومفيهوش تخوين أو حاجة ده بنت لا حول لها ولا قوة ومع راجل غريب فی بلد غريبة ومفيش ولی أمر للمسلمين يبقی مفيش مشكلة وأنا لو مكانه هأعمل كده ولو مكان ولی أمرها هاطلب منه كده والأمر ده راجع للعرف والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به وطالما الأمر يتم بالرضا والمعروف.
.*سئلت اللجنة الدائمة :.ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟ فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (19 / 39)
وبالتالی الأمر مفيهوش مشكلة بل هو الأصلح فی هذه الظروف