الموضوع: اللهم بارك لنا في الأزمة المالية العالميه وزيدها كمان وكمان

السلام عليكم و رحمة الله :اسمحوا لى بنظره لما تحت السطح
ارجو ان يعلم الجميع ان هنا الوضع معكوس عكس العالم اجمع
كل ميزانيات الخليج محسوبه علي سعر البترول 45-55 دولار للبرميل وجابوا مستهدف الميزانيات في 7 شهور
ولن تتاثر الاموال المودعه بالخارج وما حدث لبنك الخليج لتعامله في المشتقات هو استثناء وتم التعامل معه وسيتم تعويض الجميع
ومازالت عروض التمويل الاستهلاكيه لم تتغير
يعني سيحدث انتعاش اكثر بالخليج بعد انخفاض الاسعار وزيادة المرتبات وقد وصلت 70% بالامارات والسعوديه وستزيد تحويلات المصريين بما يعوض الانخفاض البسيط المتوقع في دخل السياحه وقناة السويس
واعتقد ان السياحه المصريه ستجد فرصه اكبر لتنافسيتها بالسعر الرخيص وكذلك منتجاتنا من الاقطان التي ستعود للاسواق بعد 10 شهور من الان بعد عودة الفلاح لزراعة الذهب الابيض بعد ان تركه الفتره الماضيه بسبب زيادة سعر القمح
فاتورة الواردات ستنخفض 60% بعد انخفاض الاسعار
حركة البناء ستعود بكثافه وانا من الذين قرروا ان يستكمل بناء منتجع جلاديوس ك3 طر مصر - اسكندريه بعد انخفاض اسعار الحديد
انخفاض السماد خير وبركه علي الفلاح وعفوا في الالفاظ طظ في الماليه وكفايه المكاسب الخرافيه اللي حصلوا عليها من دم الفلاح والمستهلك المصري
سيزيد الانتاج الزراعي بعد انخفاض سعر الاسمده 50 او 60 % وسينعم شعبنا الغلبان بالفاكهه والخضر بارخص الاسعار
وعامل اخر انخفاض اليورو 21 % وفاتورة استيرادنا 70% منها باليورو
يعني انخفاض اخر في تكلفة الاستيراد
والبنك المركزي كتر خيره رغم اني مش متفق معاه في ذلك محافظ علي سعر الجنيه قوي رغم ان ارتفاع الدولار المفروض الدولار الان 6.35 ج واعتقد لو ترك الجنيه ينخفض يبقي في صالح التصدير ولكنه يحافظ علي سعر الجنيه عالي لتقل تكلفة الاستيراد ونحن مستوردون اكتر من مصدرين واكيد هم حاسبينها احسن مني
كل ده يؤدي لانخفاض التضخم وبالتالي سيتم وقتها خفض الفايده وانتعاش المشروعات وتمويلها
وانخفاض سعر البترول ايضا سيؤدي لخفض تكلفة الطاقه لمشاريع مصرنا الصناعيه بما فيها الاخ بتاع الماليه لانه تقرر تثبيت سعر الطاقه ولن يتم تنفيذ اي زياده اضافيه حتي 2009 وتجميد تلك القرارات حتي نهاية 2009 يعني ماتم زيادته انتهي وباقي الزياده تم تجميدها
وهناك توجه عام الان لدول الخليج اللجوء للدول الامنه وعلي قمتها مصر والمغرب فاهلا بالاستثمارات القادمه
اعتقد اننا الخليج ومصر مقبلون علي سنوات رخاء بعكس دول اوروبا وامريكا دول خلاص وصلوا وبنوا بلادهم واكتملت حيواتهم في كل مجال اما نحن فما زال امامنا الكثير من النمو ولا يمكن ان تقارن كندا واوروبا وامريكا بمصر والسعوديه فهناك الكثير من العمل والمشاريع المتاحه
و شكرا

عزيزي الأخ : مدحت منيب

اختلف معك في رؤيتك الخاصة بأن العالم يسير في اتجاه ومصر ودول الخليج تسير في اتجاه اخر

الثقافة دي كان ممكن تكون سائدة من 15 سنه ورا لكن دلوقتى اللي بيكح في امريكا بيعدي اللي قاعد في الكفر في مصر
والدليل على كلامي ان بورصة دبي ماشفتش يوم اخضر من ساعة الازمة المنيلة دي وكمان جارتها ابوظبي وكمان الكويت لو حد متابع هيعرف ان البورصة هناك اتقفلت بقرار من المحكمة نتيجة الانهيارات المرعبة بالسوق واخيرا السعودية تلخق بزميلاتها اليوم وده اللينك:

http://arabic.cnn.com/2008/business/...ank/index.html
طبعا مش هتكلم عن اللي بيحصل في مصر لاننا المفروض كلنا شايفين البورصة هنا حلها ايه وتبعيات الازمة على الاسواق المصرية...
واخيرا ... الاختلاف لايفسد للود قضية

دراسة: مصر تتخطى الأزمة المالية العالمية بإصلاحها الإقتصادى

وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 14 نوفمبر 2008 5:32 ص

أكدت نتائج دراسة حديثة أن الإقتصاد المصرى إستطاع تخطى الأزمة المالية العالمية بسبب إجراءات وقرارات الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية مما أدى إلى الحد من تأثير الأزمة على القطاع المالى المصرى من بنوك وبورصة وشركات التأمين، وذلك حسب آخر تقرير للبنك الدولى الذى أكد أن مصر ضمن العشر دول الأولى فى مجال الإصلاح الإقتصادى.وقالت الدراسة - التى أعدها مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس حول الأزمة المالية العالمية وتداعيتها المتوقعة على مصر - إنه فى السنوات الأخيرة، اتخذ الإصلاح المصرفى العديد من الإجراءات أدت إلى الحد من هذه الأزمة.

وأضافت إنه من ضمن هذه الاجراءات: قرارات البنك المركزى بوضع حد أدنى لرأسمال أى بنك وعدم جواز الإقتراض فى مجال التحويل العقارى بما يزيد عن 5 \% من محفظته الإئتمانية وعدم السماح لاى بنك بوضع أكثر من 10 \% من قيمة ودائعه فى البنوك الأجنبية.

كما تناولت اجراءات إصلاح القطاع المصرفى الضمانات التى تعطيها الحكومة المصرية لحماية حقوق المودعين وحل مشكلة التعثر، كما حدث مع بنك الأسكندرية والقيام بعدد من الإندماجات البنكية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترويج بعض الصحف والفضائيات للشائعات بهدف التخريب او عن جهل ادى الى توالى الخسائر فانخفضت حوالى 5ر11 \% اخرى لتصل الانخفاضات الى حوالى 27 \% وانخفاض شهادات الايداع الدولية وهى 11 شهادة لشركات كبيرة ارادت ان تكون دولية فسجلت فى بورصة لندن وجنيف مستوفين الشروط فأدى الانهيار فى البورصات العالمية الى تأثر تلك الشركات مما ادى الى انخفاض اسعار هذه الشهادات 40 \% ولسوء الحظ ان هذه الشهادات تمثل 60 \% من قيمة اسهم التداول المسجلة فى البورصة المصرية مما ادى الى انخفاض البورصة بنسبة 24 \%.

ولم تؤثر الازمة على الاقتصاد الصمرى الحقيقى العينى اطلاقا فى الانتاج الزراعى والصناعى ولكن من المتوقع حدوث إنخفاض الصادرات المصرية نتيجة ركود اكبر سوقين تصدر لهم مصر وهما امريكا وأوروبا والتى تستحوذ على 65 \% من صاردات مصر والسياحة فى ظل هذه الازمة العالمية نتوقع حدوث الغاء للحجوزات.

أما بالنسبة لقناة السويس فتوقعت الدراسة بانخفاض حجم التجارة الدولية وبالتالى تأثر رسوم المرور فى قناة السويس إلى جانب انخفاض معدل المنح والمساعدات المنتظرة من الدول الاجنبية لمرورها بتلك الازمة مع توقع انخفاض حجم الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر.وأشارت الدراسة إلى أن كل ذلك يؤدى الى صعوبة الحفاظ على نفس معدل النمو والذى بلغ خلال العامين الماضيين نسبة 7 \%.

وقد خلصت الدراسة الى بعض البدائل لحل الازمة وهى تشجيع الاستثمار المحلى من خلال حوافز ارض بالمجان واعفاء ضريبى لفترة معينة حتى لاتحدث بطالة الى ان يعود الاستثمار الاجنبى والبحث عن اسواق جديدة بافريقيا، اسيا، امريكا اللاتينية.

ودعت الدراسة إلى تشجيع السياحة لجذب سياح من دول لم تتأثر بالازمة مثل روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، البرازيل وتوعية المتعاملين فى البورصة بحجم وحقيقة الازمة وإلى مزيد من الرقابة على البنوك وشركات التمويل العقارى.وأكدت الدراسة ضرورة فرض ضريبة على الاموال الساخنة من يشترى ويبيع ويخرج من البورصة خلال 3 اشهر يدفع 2 \% ضريبة وتطبق هذه الضريبة فى الولايات المتحدة ..كما تطبقها بعض الدول بشكل تدريجى ودخول البنوك وصناديق الاستثمار مشترية فى البورصة
وهذا الاجراء اتبع فى مصر بالفعل وشراء بعض الشركات لاسهمها فى البورصة مستغلة انخفاض سعرها وتسمى"اسهم خزينة" حتى ترتفع اسعار اسهمها بالبروصة مرة اخرى ثم يقومون ببيعها.

منقول :
علي مسئولية خبراء الأوراق المالية:
قرار تعديل المعايير المحاسبية المصرية.. ضربة معلم!!
كتب إسلام عبدالتواب:


في اطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية اصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤخرا قرارا بتعديل معايير المحاسبة المصرية للتتماشي مع المعايير الدولية.
وتضمنت التعديلات تعديل المادتين رقمي 25 و26 من المعايير المحاسبية المصرية والتي تتضمن قواعد التيسير علي الشركات حيث انها تسمح لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الادوات المالية بغرض المتاجرة إلي أي من الادوات المالية المتحفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق أو الادوات المالية المتاحة للبيع وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات والتوقيتات الواردة بالتعديلات العالمية لمواجهة آثار الازمة المالية.
كما اشارت التعديلات إلي ان الشركات يمكن ان تجري التحويل باختيار الاقفال لاحد الايام الواقعة بين 1 يولية 2008 حتي 1 نوفمبر 2008 وبالتالي فان القواعد المالية المعدة في 30 سبتمبر 2008 يمكن ان تعكس هذا التعديل.
ومن المتوقع ان تستفيد الشركات المقيدة في البورصة والتي لديها محافظ مالية للمتاجرة بقيمة كبيرة جراء هذه التعديلات الجديدة في معايير المحاسبة المالية علاوة علي استفادة شركات التأمين والشركات القابضة بشكل كبير في حين لن تستفيذ صنادق الاستثمار من تلك التعديلات وفقا لآراء خبراء ومحللي سوق الاوراق المالية، كما تحمل هذه التعديلات العديد من الفوائد اهمها التحسن في مستوي الرقابة والشفافية علي المستوي الداخلي للشركات بالنسبة إلي جميع الاصول والخصوم إلي جانب معلومات منظمة عن التكاليف والايرادات التي من شأنها تدعيم مبادئ الحوكمة علاوة علي تحسن في امكانية المقارنة في البيانات.

بداية اكد احمد صالح محلل سوق الاوراق المالية انه من البديهي ان تشهد المعايير المحاسبية المصرية تعديلا مماثلا لتعديلات المجلس الدولي لمعايير المحاسبة التي تسمح باعادة تبويب الاستثمارات في الاوراق المالية غير المشتقة خاصة انها خطة عالمية من شأنها احتواء ومواجهة آثار الازمة المالية العالمية مشيرا إلي ان هذه التعديلات تسمح للشركات من خلال معايير المحاسبة المالية باعادة تبويب الاستثمار في الاوراق المالية غير المشتقة ما بين المتاجرة أو الاتاحة للبيع وكذلك الاحتفاظ حتي تاريخ الاستحقاق بالنسبة للسندات.
اضاف صالح ان التعديلات جعلت من حق الشركات ان تعيد التبويب بأي سعر تختاره للادوات المالية خلال الفترة من يونية حتي نوفمبر سواء كان بالقيمة السوقية أو سعر الشراء وهو الامر الذي يترتب عليه امكانية اعادة التبويب وعدم تأثير خسائر الاستثمارات في الاوراق المالية علي نتائج الفترة المالية ضمن قوائم الدخل وتحويلها مباشرة إلي قائمة المركز المالي للتأثير في حقوق المساهمين.
اشار محلل سوق الاوراق المالية إلي انه من المتوقع ان تستفيد الشركات المقيدة في البورصة والتي لديها محافظ مالية للمتاجرة بقيمة كبيرة جراء هذه التعديلات الجديدة في معايير المحاسبة المالية علاوة علي استفادة شركات التأمين والشركات القابضة بشكل كبير في حين لن تستفيد صناديق الاستثمار من تلك التعديلات.
ومن جانبه اشار الدكتور رأفت عبد المحسن عمر وكيل مركز تدريب بأكاديمية السادات للعلوم الادارية إلي ان التعديلات الاخيرة التي اعلن عنها وزير الاستثمار والخاصة بمعايير المحاسبة المالية جاءت ضمن خطة عالمية لتواكب التعديلات الدولية لنفس الاتجاه من اجل احتواء الازمة المالية من ناحية وزيادة عملية الايضاحات في القوائم المالية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة من ناحية اخري، موضحا ان دخول المعايير المحاسبية علي انظمة الحاسب الآلي تعد من افضل واكثر الطرق سهولة من ناحية التطبيق خاصة وانها ترتبط بقدرات وكفاءات مستخدمي الحاسب الآلي والتي تتزايد بصفة مستمرة.


اضاف انه علي رغم ايجابية هذه التعديلات وتعدد اهدافها إلا انها لم تشمل جميع الجوانب ولا تزال هناك جوانب غامضة تحتاح إلي قرارات تعديلية هي الاخري إلي جانب تطوير عملية الافصاح لصبح اكثر شمولا.
وعن الجوانب الغامضة التي لم تشملها التعديلات في معايير المحاسبة المالية من وجهة نظره لفت الدكتور عبدالمحسن إلي أن من هذه الجوانب مستقبل الشركة والاتجاه المالي الخاص بها لابد وان يخضعا إلي معايير المحاسبة المالية ولا يتم اخضاعها لمجلس ادارة الشركة وهو الامر الذي تستغله بعض الشركات المدرجة والتي تحوي قدرا من التضارب في الارقام علاوة علي الغموض والعشوائية علاوة علي انه في حالة وجود تراجعات في الاتجاه المالي لاي من الشركات أو عدم وضوع مستقبلها لن تخرج الشركات وتصرح بمثل هذه المعلومات خوفا من الاضرار العديدة التي ستلحق بها مطالبا الجهات المسئولةبضرورة وضع هذه الجوانب في الاعتبار من أجل تحقيق عملية الافصاح والشفافية ومن ثم اتاحة جميع المعلومات الصحيحة للمستثمرين.

أشار إلي أنه حان الوقت لفك معاملات الارتباط بين البورصة المصرية والبورصات العالمية بعد التأثير البالغ الأثر الذي القي بظلالة علينا ومن ثم طالب بضرورة إعداد معايير محاسبية محلية تتناسب وطبيعة السوق المصري حتي نتلاشي الارتباط بالإجراءات الدولية التي تحتوي علي بعض الأمور التي لا تتناسب مع طبيعة السوق خاصة بعد ما حدث في أمريكا علي الرغم من مبادئ الحوكمة وعمليات الإفصاح والشفافية والهيئات الرقابية علي الأسواق وغيرها إلا أن هذه الأزمة لم يستطع أحد أن يتنبأ بها وهو الأمر الذي اثبت فشل كل هذه الأنظمة الأمريكية.

اتفق محمد منصور الخبير الاقتصادي مع التعديلات الجديدة التي اتم الإعلان عنها مؤخراً بخصوص معايير المحاسبة المصرية حيث تسمح التعديلات لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الأدوات المالية بغرض المتاجرة إلي أي من مجموعتي الأدوات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق أو الأدوات المالية المتاحة للبيع وفقا لضوابط والاشتراطات الواردة بالتعديلات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي أن التعديلات أتاحت امكانية إجراء هذا التعديل باختيار سعر الإقفال لأحد الأيام الواقعة بين الفترة من 1 يوليو 2008 حتي 1 نوفمبر 2008 وهو الأمر الذي سينعكس من خلاله هذا التعديل ضمن القوائم المالية المعدة في 30 سبتمبر 2008.
أشار منصور إلي أن تعديلات المعايير المحاسبية المعدلة تحمل العديد من الفوائد أهمها تحسن في مستوي الرقابة والشفافية علي المستوي الداخلي للشركات بالنسبة إلي جميع الأصول والخصوم إلي جانب معلومات منظمة عن التكاليف والإيرادات التي من شأنها تدعيم مبادئ الحوكمة علاوة علي تحسن في امكانية المقارنة في البيانات المالية.
أكد علي ضرورة إعادة النظر في مثل هذه المعايير من فترة لأخري وإصدار معايير جديدة وإجراء تعديلات عليها عند لزوم الأمر من أجل مواكبة التطورات الجديدة والتي تطرأ علي السوق من وقت لآخر حتي يمكن التعامل مع المعوقات التى تستجد فور حدوثها .
و شكرا