خبر جديد هز الاوساط الاقتصادية فى مصر والكل فى انتظار صدور القرار الرسمى خلال ايام ....حضراتكم فى شهادات و اسهم يتم التعامل بها فى الاسواق و البورصات العالمية للمصريين و لغير المصريين المقمين فى مصر و طبعا لأنها بتتعامل مع اسواق عالمية خارج مصر فالعملة المتداولة طبعا الدولار و اختصار اسم هذه الشهادات gdr .....طيب فين المشكلة؟ المشكلة ان قرار سيصدر خلال ايام بمنع المصريين (فقط) من تسلم ارباح و عوائد شهادات الايداع و الاسهم بالدولار و اجبارهم على اخذ هذه الفوائد بما يعادلها بالعملة المحلية (الجنيه المصرى) و هذا لا يسرى على الاجانب المقمين بمصر و منعا للتلاعب تم منع اعادة البيع او التحويل او حتى الهبة لشخص آخر (عادة كان من المفروض اجنبى) طيب وده قرار دستورى طبعا لأ......خطوة خطيرة و غريبة و ضربا بعرض الحائط لكل قوانين البنوك و الصرافة....أرجع و أقول يا ترى الخطوة القادمة ايه؟