أفراح فى «القرصاية» بعد الحكم بتمكينهم من منازلهم

استقبل أهالى جزيرة القرصاية قرار محكمة القضاء الإدارى، أمس، بتمكينهم من منازلهم وإلغاء قرار نزع ملكيتها بالرقص والغناء والزغاريد، لينهى هذا القرار حالة القلق والرعب التى عانى منها الأهالى لمدة عام، بعد أن هددتهم الحكومة بطردهم من منازلهم،
وقال مصطفى جمعة ـ أحد السكان ـ إن القرار جاء لنصرة سكان الجزيرة، خاصة أن بعضهم حائزون للأرض منذ أكثر من ١٠٠ عام، بينما أعرب المهندس أحمد بدوى من السكان ـ عن قلقه من عدم تنفيذ القرار، وطالب الحكومة بتوفيق أوضاعهم.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت أمس بإلغاء قرار رئيس الوزراء ووزير الزراعة الصادر بنزع ملكية سكان الجزيرة، وجاء الحكم ليمكن الأهالى من الإقامة بمنازلهم، بعد أن طعنوا على قرار رئيس الوزراء.
بدأت أحداث الطعن أوائل العام الجارى، عندما أصدر رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ الجيزة قراراً، بإخلاء منازل المواطنين فى جزيرة القرصاية، وعدم تجديد عقود الإيجار لهم، فطعن أكثر من ١٥ أسرة من سكان الجزيرة على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.
أجلت المحكمة الفصل فى الطعن لجلستين سابقتين، ومدت أجل النطق بالحكم إلى الجلسة الثالثة التى عقدت أمس، وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هشام جيوشى،
ونصر منصور وأمانة سر محمد إبراهيم ضمن أسباب حكمها أنه ثبت لديها أن صدور القرار شابه سوء فى استعمال السلطة، وأكدت أن الحكم جاء مراعياً لمصلحة الناس، وحماية استقرار معيشتهم، بما يرقى للمصلحة العامة التى تعلو على مصلحة الدولة فى نزع ملكية الجزيرة.
وأشارت المحكمة إلى مذكرة قدمها محافظ الجيزة عام ١٩٩٧ لإقامة مشروع سياحى على الجزيرة، وأحيلت هذه المذكرة للهيئة العامة للتنمية الزراعية التى اقترحت إيجاد بدائل لسكان الجزيرة قبل البدء فى تنفيذ المشروع.