الموضوع: مصر حراااااااااااااانة

أعلن الدكتور حسن يونس ، وزير الكهرباء والطاقة ، أن الحمل الاقصى لاستهلاك الكهرباء قد ارتفع على مستوى الجمهورية ليسجل أعلى معدلاته في تاريخ الشبكة الكهربائية ، حيث بلغ أمس السبت 18 ألفا و950 ميجاوات بزيادة بلغت 1550 ميجاوات مقارنة بالعام الماضى الذي وصل الإجمالى به 17 ألفا و400 ميجاوات.

وقال الدكتور حسن يونس - فى مؤتمر صحفي يوم الأحد - إن القاهرة حظيت بنصيب أكبر بهذه الزيادة بنسبة 45% وبمعدل ارتفاع الأحمال الذي بلغ 5ر10% من العام الماضى.

واعترف الوزير بزيادة معدلات الأعطال في الشبكة الكهربائية خلال شهور الصيف نتيجة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك ، مؤكدا أن هذه الزيادة عير مزعجة للمواطنين وللشبكة الكهربائية وليست فوق العادة ، وأن هناك طوارئ في شركات الكهرباء على مدار 24 ساعة لإصلاح الأعطال.


وأوضح أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الاثنين بدء إجراءات تشغيل خدمة 121 بعد تطويرها ، لتكون مرتبطة بكافة محافظات الجمهورية للتحقيق في البلاغات بأسرع وقت ممكن وتلبية شكاوى المواطنين.


وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن عام 2010 سيشهد تشغيل محطتي توليد غرب القاهرة والتبيين بكامل طاقتيهما ودخولهما على الشبكة الكهربائية القومية بقدرات توليد تبلغ 1400 ميجاوات إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى ، موضحا أنه من المخطط تشغيل الوحدتين الأولى والثانية لمحطة التبين في شهرى مارس وأبريل عام 2010 ، والوحدتين السابعة والثامنة من محطة غرب القاهرة خلال شهري أغسطس ونوفمبر من نفس العام.

وأضاف أن عملية المسخنات لمحطة التبين ستستغرق 37 شهرا ، والتوربينات البخارية والمكثفات لمشروع محطة غرب القاهرة ستستغرق حوالي 39 شهرا ، مشير إلى أن التكلفة التقديرية الإجمالية للمحطتين تبلغ أكثر من 8 مليارات جنيه تساهم في تمويلها العديد من مصادر التمويل العالمية والبنك الاهلي المصري.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن مشروع محطة توليد كهرباء التبين يتكون من وحدتين بخاريتين قدرتهما الإجمالية 700 ميجاوات ، تستخدمان الغاز الطبيعى كوقود أساسي ، وسيتم ربطهما بالشبكة الكهربائية على الجهد 200 كيلوفولت ، أما بالنسبة لمشروع غرب القاهرة يتكون من غلايتين بخاريتين قدرتهما الإجمالية 700 ميجاوات وتستخدمان الغاز الطبيعى أيضا كوقود أساسي وسيتم ربطهما بالشبكة الكهربائية على الجهد 500 كيلوفولت.

وقال يونس إن هذين المشروعين يؤكدان سياسة القطاع في الحفاظ على المعايير البيئية والحد من التلوث.


وأكد استمرار القطاع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المخططة مستقبليا طبقا للبرامج الزمنية المخططة لها ، ليسبق بذلك التطور المتوقع للطلب على الطاقة وتأمين استقرار التغذية لمتطلباتها الحالية واحتياجات الأجيال القادمة.