الموضوع: الي اصحاب السيارات المستعملة أحذروا الطوفان

بناء علي ايه صاحب الموضوع بيقول الكلام ده اذا كان بيخمن يقول ده رأي شخصي وأعتقد انه تاجر

يا اخواني مش عارف لية انتم بتهجموني علي راي الشخصي انا حبت بس اقول راي اية المشكلة في كده وهو الية ينصح في الزمن ده يكون تاجر
وغير ده شوف في الايام الاخيرة دية اسعار المستعمل نزل ازي وبقة في الحضيض وفكرو وغير كده وكده انا مليش مصلحة منكم ولا قلت لحد يبع عربيته الية عاوز يبع يبيع انا مضربتش حد علي ايده ولا هجمت حد وفي الاول والاخر ده راي قبلته ده برحتكم مقبلتهوش بردو برحتكم مش كل واحد يطلع بكلمة ويقول تاجر هو انا طلبت من حد من حضرتكم انه يبيع عربيته لية واسف جدا اني ضيقتكم بوضوعاتي المستفزة بس الايام تثبت ليكم كلامي

بعد التقارير التي اذيعت قبل ظهر اليوم في قناة الجزيرة وقناة سي ان بي سي عربية
عن شركات السيارات في اليابان وامريكيا ونسبة بيع السيارت المنخفض جدا
فانا اقول فمن الافضل الصبر فمن المؤكد باذن الله تعالى ان يحصل على اسعار اقل


والامر مطروح للنقاش من كافة الاخوة

بينما تسعي الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والبيئة، للدفع باتجاه التخلص من السيارات القديمة، التي مضي علي تصنيعها أكثر من ٢٠ عامًا، خاصة سيارات «التاكسي»

ونقل الركاب، التي وقع الاختيار عليها لبدء تنفيذ الخطة، تسود توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إنعاش سوق السيارات خاصة المجمعة محليا، غير أن هناك هواجس - حسبما يري خبراء - من أن موجة استبدال السيارات القديمة قد تفتح الباب أمام من وصفهم بـ «جماعات المصالح» من مصنعي وتجار السيارات، للاستفادة من التغيير المرتقب في خريطة السيارات في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وينص قانون المرور الجديد، علي أنه لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، التي مضي علي صنعها ٢٠ عامًا، فيما تشير إحصاءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مؤخرًا إلي أن نسبة سيارات الأجرة وحدها تمثل نحو ٨% من إجمالي السيارات المرخصة البالغ عددها ١،٤ مليون سيارة أي ما يعادل حوالي ٣٢٨ ألف سيارة أجرة.

وقالت الدكتورة مواهب أبوالعزم، رئيس جهاز شؤون البيئة لـ «المصري اليوم» إن القاهرة الكبري وحدها تضم نحو ٨٥ ألف سيارة «تاكسي» أغلبها مضي علي صنعه أكثر من ٢٠ عامًا.

وأضافت أبوالعزم أن وزارة الدولة لشؤون البيئة قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد دراسة متكاملة لمشروع قومي يستهدف في مرحلته الأولي استبدال نحو ٣٤ ألف سيارة منتجة قبل نحو ٢٨ عامًا.

وأشارت إلي أن وزارة البيئة بدأت العام الماضي ٢٠٠٧ بمشروع تجريبي لاستبدال ١٠٠ تاكسي من التي يزيد عمرها علي ٣٥ عامًا بأخري حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع بنك ناصر، والذي تحملت الوزارة الفائدة البنكية المستحقة علي القروض لتحفيز أصحاب هذه التاكسيات.

ولفتت إلي أنه تم تنفيذ مرحلة ثانية من التجربة لاستبدال ١٠٠٠ تاكسي بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الأهلي ينتظر الانتهاء منها في شهر أكتوبر المقبل، حيث تم الانتهاء حتي الآن من إجراءات استبدال سيارة تاكسي.

ومع اتفاق وزارة الدولة لشؤون البيئة مع عدد محدد من شركات السيارات خلال المرحلتين الأولي والثانية لاستبدال سيارات التاكسي والتي تحددت في ماركات «أفيو» و«فيرنا» و«شاهين»، تسود حالة من الترقب في السوق لاستحواذ الشركات المنتجة لنفس الماركات علي الموجة المنتظرة من حالات الاستبدال «الجبرية» التي فرضها قانون المرور الجديد حسب رأي أحد خبراء السيارات.

غير أنها أكدت أن اختيار هذه الشركات الثلاث جاء بناء علي توصية من رابطة مصنعي السيارات فضلاً عن أن مركباتها تجمع محليا بما يتناسب مع قدرة الأشخاص الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

وشددت علي أن الوزارة تسمح لأصحاب سيارات التاكسي القديمة في اختيار أي موديل سيارة خارج الثلاثة التي اتفقت معها الوزارة دون أن تخل بالتزاماتها في تحمل قيم الفائدة البنكية المستحقة علي السائق مالك التاكسي.

طالب محسن طلائع خبير السيارات بتأسيس هيئة حكومية تضم مختلف الجهات ذات الصلة بسوق السيارات تتولي تنظيم آلية استبدال المركبات القديمة وطريقة خروجها من السوق ودخول السيارات الجديدة بدلاً منها.

وأشار طلائع إلي أنه أعد دراسة بشأن تشكيل هذه الهيئة المقترحة لتقديمها لمجلس الوزراء، مضيفًا أنه يمكن أن تضم هذه الهيئة جهات ممثلة في وزارات العدل والمالية والبيئة والنقل بالإضافة إلي خبراء في قطاع السيارات.

ورأي أن عملية استبدال السيارات التي مضي علي تصنيعها ٢٠ عامًا لا يجب أن تقتصر علي السيارات الأجرة وإنما أيضًا السيارات الخاصة «الملاكي» والتي تشير التقديرات إلي بلوغها نحو مليون سيارة.

واعتبر أن العملية تساهم في ضخ ما يقرب من ملياري جنيه سنويا، بالإضافة إلي إمكانية إنشاء قري للسيارات أشبه بالقرية الذكية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، تضم جميع الصناعات المرتبطة بسوق السيارات.

ومن جهته، قال صلاح الحضري، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن استبدال السيارات القديمة سيوفر علي الدولة مبالغ كبيرة، موضحًا أن غالبية هذه السيارات تستهلك بنزين ٨٠ المدعوم حكوميا بكميات كبيرة.

وأشار الحضري إلي أهمية عمل جدولة للسيارات القديمة علي مدار ثلاث سنوات سواء لسيارات الأجرة أو الملاكي أيضًا.

وبينما استبعد رئيس رابطة مصنعي السيارات وجود ما وصفه أحد الخبراء بـ «جماعات المصالح» وراء تضمن قانون المرور الجديد بنودًا تدفع باتجاه استبدال السيارات القديمة،

أعرب أيمن حرفوش خبير السيارات عن أمله في أن يتسع سوق السيارات ويشمل مختلف الشركات لتوريد الكميات المطلوبة والبديلة للسيارات القديمة وألا يقتصر ذلك علي شركات بعينها تحت أي مسمي بحيث لا يتم فرض ماركات معينة علي العميل.

وأشار حرفوش إلي رفضه لاستبدال السيارات القديمة لمجرد أنه مضي علي تصنيعها ٢٠ عامًا، مؤكدًا أن هناك سيارات قديمة كثيرة ومع ذلك فإن حالتها جيدة.

وقال إن استبدال السيارة القديمة يجب ألا يتعلق بتاريخ صنع السيارة وإنما بحالتها ومدي توافقها مع معايير المتانة وسلامة البيئة، مستبعدًا تفكير الكثيرين من ملاك السيارات الملاكي تحديدًا في استبدال سياراتهم القديمة وشراء سيارات جديدة خاصة إذا ما ارتبط الأمر بحصولهم علي قروض لتحقيق ذلك.
http://www.07770500.com/news_service...s.asp?id=24138

وياريت من الاخوة الفاضل يلحظو هذه العبارة في الخبر

:K15:ورأي أن عملية استبدال السيارات التي مضي علي تصنيعها ٢٠ عامًا لا يجب أن تقتصر علي السيارات الأجرة وإنما أيضًا السيارات الخاصة «الملاكي» والتي تشير التقديرات إلي بلوغها نحو مليون سيارة.

3انخفاض أسعار المستعمل وزيادة المعروض من الجديد
ارتباك سوق السيارات بسبب قانون المرور

السبت 9 / 8 / 2008
حنان البيلي

دخل قانون المرور الجديد حيز التطبيق منذ أيام قليلة‏,‏ في محاولة من الحكومة لحل أزمة المرور الطاحنة التي نعاني منها جميعا‏.‏ وقد يأخذ القانون بعض الوقت حتي يعتاد عليه الناس‏,‏ وقائدو المركبات بمختلف أنواعها ولكن هذا القانون ألقي بظلاله علي سوق السيارات المستعملة خصوصا أنه تزامن مع زيادة رسوم التراخيص علي السيارات ذات السعة اللترية‏2000‏ سي سي فما فوق‏,‏ الأمر الذي أدي إلي انخفاض أسعار تلك السيارات بنسبة تصل إلي‏20%.‏
وتزامن ذلك مع خروج‏142‏ ألف سيارة أجرة من الخدمة وتحويلها إلي سيارات ملاكي ـ إذا أراد أصحابها ـ أو بيعها خردة‏,‏ مع إعطائهم مهلة تصل إلي الثلاث سنوات المقبلة بدءا من الشهر الحالي‏,‏ وهو ما جعل سوق السيارات المستعملة في حالة ترقب‏,‏ ناهيك عن تأثير أرتفاع أسعار البنزين‏.‏
تجمعت العديد من العوامل المتلاحقة لتلقي بظلالها علي سوق السيارات المستعملة في الحي العاشر‏,‏ والذي يعد السوق الأهم في مصر‏,‏ حيث يأتي إليه أصحاب السيارات الراغبون في بيعها وكذلك من يريد أن يشتري والعديد من التجار‏.‏ ولكن هذا السوق تعاني منذ ثلاثة أشهر ركودا خصوصا بعد صدور القرار الخاص بزيادة رسوم التراخيص علي السيارات ذات السعة اللترية‏2000‏ سي سي فأكثر وكذلك السيارات الجيب‏4*4,‏ وهنا يوضح محمد مصطفي ـ تاجر ـ أن حركة الشراء في السوق تتجه الآن إلي السيارات ذات السعات اللترية‏1600‏ سي سي فأقل بسبب رسوم التراخيص والتي زادت ولكن بنسبة مقبولة علي السيارات‏1100‏ سي سي وحتي‏1300‏ سي سي‏,‏ واستقر الآن إلي حد كبير حتي تم الإعلان عن تطبيق قانون المرور الجديد‏,‏ والذي أصاب السوق بحالة من الركود مرة أخري خصوصا مع خروج‏42‏ ألف سيارة أجرة من الخدمة وقيام أصحابها بتحويلها إلي سيارات ملاكي‏.‏
وكذلك العروض التي تقدمها شركات السيارات والتسهيلات البنكية‏,‏ الأمر الذي دفع الكثير من المتعاملين في السوق بالتوجه لشراء السيارات الجديدة لأنها الأفضل في اقتصاديات التشغيل والأوفر في استهلاك الوقود خصوصا مع السعات اللترية القليلة‏,‏ وكذلك فهي الأفضل من حيث المتانة والأمن والتي أقرها قانون المرور الجديد‏.‏
والآن يوجد تخوف من قبل المشترين للسيارات المستعملة‏,‏ حيث يتعرض أصحاب السيارات المخالفة لشروط الأمن والمتانة إلي سحب الرخص وتوقيع الغرامات والمخالفات عليهم‏.‏
هذا بخلاف حالة الركود التي يعاني منها المجتمع المصري وليس سوق السيارات فقط‏,‏ فالتضخم الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون أصاب الجميع بالخوف من القادم‏,‏ ناهيك عن قرب شهر رمضان وكذلك استعداد الأسر المصرية لدخول المدارس‏.‏
أما المهندس ـ صلاح الحضري ـ أمين عام رابطة مصنعي السيارات ـ فيري أن قانون المرور الجديد سيساعد بشكل كبير علي إحداث السيولة المرورية المطلوبة إلي حد ما في حالة التزام الجميع ببنود القانون‏,‏ أما بالنسبة لتأثير زيادة رسوم التراخيص فهي مقبولة علي السيارات ذات السعات اللترية من‏1100‏ سي سي وحتي‏1600‏ سي سي‏,‏ ولا نتوقع أن يكون لها أي تأثير علي المبيعات‏,‏ أما بالنسبة للسيارات والتي تصل سعتها اللترية إلي‏2000‏ سي سي فأكثر‏,‏ فهي بطبيعة الحال نسبة قليلة من المبيعات ولن يكون لها تأثير كبير علي حجم المبيعات العام‏.‏
وينتقد صلاح الحضري مسألة تحويل السيارات الأجرة التي مر علي تصنيعها‏20‏ عاما فأكثر إلي سيارات ملاكي بشدة‏,‏ مؤكدا أننا لا نعمل علي حل المشكلات التي تسببها هذه السيارات القديمة سواء كانت المشكلات بيئية أم مرورية‏,‏ فإذا تعطلت هذه السيارة في كوبري أو نفق مثلا فإن سعة الكوبري المرروية تنخفض إلي النصف‏.‏
ولذلك فإنه لابد أن تخرد هذه السيارات المتهالكة‏,‏ وبهذا تحل مشكلة الخردة التي تعاني منها مصانع الحديد ومشكلة التلوث البيئي‏,‏ فنسبة التلوث بالقاهرة‏16‏ مرة من المسموح به عالميا‏,‏ وكذلك سنحل جزءا كبيرا من التكدس المروري الذي يحدث بسبب أعطال تلك السيارات المتهالكة‏,‏ هذا بخلاف الحفاظ علي وقت الأفراد‏.‏
ولنا في تجربة الـ‏1000‏ تاكسي التي تم إعدادها بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والتي تم علي أساسها تخريد التاكسي القديم وإعطاء صاحبه‏000,10‏ جنيه كدعم وكذلك تقسيط قيمة السيارة علي‏6‏ سنوات‏,‏ وقد تم الإقدام علي تجربة المائة تاكسي التي تم إعدادها قبل ذلك‏.‏
ناهيك عن أن السيارات المتهالكة تستهلك ضعف السيارات الجديدة في البنزين‏,‏ وكل هذه السيارات تستخدم البنزين‏80,‏ الذي تدعم الدولة اللتر الواحد منه بثلاثة جنيهات بالإضافة إلي ضرورة المحافظة علي المظهر الحضاري‏.‏
وحول قيام الشركات بالبيع بالتقسيط وبتسهيلات بنكية وتأثير ذلك علي المبيعات‏,‏ أوضح أننا في مصر تأخرنا كثيرا في مسألة البيع بالتقسيط‏,‏ وكنا عكس كل الدول تقريبا ففي أمريكا وأوروبا والدول العربية المحيطة بنا‏,‏ مهما كان مستوي الدخل مرتفعا فإن نسبة البيع بالتقسيط أضعاف البيع النقدي‏.‏ ونتج عن ذلك حدوث زيادة كبيرة في نسبة المبيعات في النصف الأول من هذا العام
بـ‏37%‏ مقارنة بالعام الماضي‏*‏


منقول للفائدة وليسة للفتراء
من مجلة الاهرام العربيhttp://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahra.../8/9/SOOK1.HTM