الموضوع: تجربتي مع شركة طوكيو مارين (نايل تكافل سابقا)

تعاقدت مع شركة طوكيو مارين (نايل تكافل سابقا) في ديسمبر 2011, العقد كان عبارة عن دفع مبلغ اشتراك شهري, المبلغ كان 1000ج, مقسمة كالتالي 330ج تامين على الحياة و ضد الحوادث و العجز الكلي, و 670ج استثمار.
و صلني اول خطاب منهم لحساب الأستثمار في شهر ابريل 2015, عن مشاركة 31 شهر بقيمة 17700 تقريبا, مع ان 670 * 31 = 20770ج و ذلك دون حساب اي ارباح, رغم ان الخطاب يذكر تحقيق ارباح في العامين,
بعد الأتصال بهم افادوا بوجود خطاء في الحساب و سيتم ارسال خطاب جديد لأجد القيمة تقريبا 18100ج.
قمة بعمل زيارة للشركة بالفرع الرئيسي بمصر الجديدة ليخبرني احد الموظفين بالشركة ان الشركة لا تستثمر المبلغ بالكامل بل يتم استقطع جزء من المبلغ لصالح الشركة قبل الأستثمار, في السنة الأولى يتم استقطاع 48%, و في العام الثاني 18% و في العام الثالث 16%, و ان هذا غير مذكور في العقد. وانه سال العضو المنتدب للشركة عن الحل في حالة تصفية العقد فاخبره اني علي القبول بيقمة الخطاب و هي 18100ج تقريبا او الجاء للهيئة العامة للرقابة على التامين للفصل بيننا.
و من تعليقات الموظف : احنا في الأصل شركة تامين, و موضوع الأستثمار ده عامل ذي معلقة العسل الي بتحطها على علبة الذبادي على شان تاكلها للعيل الصغير
في جدول تخيلي للشركة عن مشاركة العضو السنوية و قيمة الأستثمار في حالة تحقيق ربح 8% او 10%, لتعطي توقع للعضو بالمبلغ المتوقع تحصيله في نهاية مدة العقد. في هذا الجدول تظهر ان حساب صندوق الأستثمار اقل من اجمالي ما دفعه العضو حتى العام التاسع, ثم يبداء حساب الأستثمار يتعدى اجمالي ما دفعه العضو ابتداء من العام العاشر لتتضاعف مع نهاية العقد.

بعد سؤالي في الهيئة العامة للرقابة على التامين اخبرني احد موظفي الهيئة اني لو قدمت شكوى في الغالب لن اخذ شيئا إضافيا, و انا هذا الجدول التخيلي يسمى جدول التصفية, و اني لو كنت دققت في ارقام السنين الاولى للاحظت ان القيمة اقل من المتوقعة و ساعتها كان يمكن لي ان اسال و يخبروني.

الشركة تشترط تسليم الوثيقة عند تقديم طلب التصفية.

هذا الموضوع ليس ذم او مدح للشركة, هذا سرد فقط لموقف لي مع الشركة, لاني لم اجد اي موضوع يتحدث سابقا عن استمثار شركة طوكيو مارين (نايل تكافل سابقا)

من تجربتي مع شركة نايل تكافل او طوكيو مارين, رأيت بعض العض النقاط التي اثارت بعض الشبه في شرعية معاملات الشركة, فمن الواضح انها في اخر الأمر تخضع للبنك المركزي و الهيئة العامة للرقابة على التامين و التي تشترط عليهم شروط تخل بالمعاملة الأسلامية.
عدم معرفتي باماكن أستثمار اموالي لدي الشركة
عدم ذكر بعض البنود التي يمكن ان تخل بالعقاد المراجع من الهيئة الشرعية, و الأكتفاء بتوضيحها شفاهية .

و هذا رأي شخصي لأسباب التصفية. فمن ترك شيئ في سبيل الله ابدله الله خيرا منه.