أرجو من حضراتكم أن تتركوا الكلام الفارغ المنشور في ملحق أخبار السيارات لعدة أسباب
1) إتفاقية الشراكة المصرية الأورويبة تمنع مصر و الأتحاد الأوروبي طبقا لنص المادة 9 من فرض أى نوع من الرسوم الجمركية أو الضرائب جديدة بعد دخول الأتفاقية حيز التنفيذ عام 2004
2) أن أقصي ما تستطيع أن تقوم به الحكومة المصرية هو طلب إعفاء محدود لصناعة السيارات المصرية طبفا لنص المادة 11
و هذة هي النصوص
المـادة 17
1 - لن تفرض قيود كمية جديدة على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة.
2 - يتم إلغاء القيود الكمية على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة إعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
3 - لن تطبق مصر والجماعة على الصادرات فيما بينهما ضرائب جمركية أو رسوماً ذات أثر مماثل، أو قيود كمية أو إجراءات ذات أثر مماثل.
المـادة 18
1 - يطبق على الواردات بين الطرفين فئات الضرائب الجمركية المربوطة في منظمة التجارة العالمية أو أي فئات أقل مطبقة في أول يناير 1999. وإذا ما طبق بعد أول يناير 1999 أي تخفيض للتعريفة الجمركية، يسري العمل بالفئات المخفضة.
2 - لن تفرض ضرائب جمركية جديدة على الواردات أو الصادرات، أو رسوم ذات أثر مماثل، كما لن يتم زيادة تلك المطبقة بالفعل على التجارة بين مصر والجماعة، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.
3 - يبلغ الطرفان كل منهما الآخر بالفئات المطبقة لدى كل منهما فى أول يناير 1999.
المـادة 19
1 - لن تمنح المنتجات التي يكون منشؤها مصر، عند استيرادها إلى الجماعة، معاملة أكثر تفضيلا عن تلك التى تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها.
2 - تطبق أحكام هذا الاتفاق دون الإخلال بالأحكام الخاصة بتطبيق قانون الجماعة على جزر الكنارى.
المـادة 20
1 - يمتنع الطرفان عن إتخاذ أى إجراء أو ممارسة ذات طبيعة مالية داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين ومثيلاتها التي يكون منشؤها أراضي الطرف الآخر.
2 - لن تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر المنتجات المصدرة إلى أراضى أحد الطرفين من رد الضرائب الداخلية غير المباشرة بما يزيد عن قيمة الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها.
و الرابط الأتي هو مصدر تلك النصوص
قطاع الاتفاقات التجارية > الشراكة الأوروبية > الاتفاقية
و أى كلام أخر هو كلام فارغ لا إساس له