توقع كارثة فى سوق السيارات المصرى

**memo_p910** · 04-10-2015 11:30 PM

الحقيقه ان الرئيس والحكومه متخبطين ولا توجد رؤيه لما هو قادم وفي ظل هذا الاستنزاف الدولاري تقوم الحكومه باستيراد حاملتي طائرات واسلحه حديثه لوضعها بالمخازن وكان الأولى الاستثمار في التعليم فهذه هي الاولويه القصوى بدون الاستثمار في التعليم لن تكون هناك صناعة سيارات ولا اي صناعه اخرى

**Colin Chapman** · 05-10-2015 08:30 PM

ahmed_eng2001

**miam0502788391** · 05-10-2015 10:06 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali ashraf

1- نقل شركة و خط انتاج مرسيدس الى الجزائر

هذا الموضوع الموضوع فسره المسئول الالمانى لشركة مرسيدس فى مصر بأن سعر السيارة المستوردة من المانيا سيكون اقل من المصنعة فى مصر وذالك مع انتهاء تطبيق تخفيض الجمارك تدريجيا مع الاتحاد الاوربى
وبالتالى ليه تجمع فى مصر بسعر غالى فى حين ممكن تصدر بسعر ارخص من بلد الام
لكن اللى ميعرفوش المسئول الالمانى ان سعر السيارة المستوردة عمرها ماهتكون ارخص من المجمعه محليا وذلك لأن الحكومة مستيمته فى فرض رسوم اخرى ترفع سعر السيارة

**AlphaCharlie** · 06-10-2015 12:38 AM

السيناريو دا هو نفسه سيناريو الستينيات وحتى اوائل الثمانينيات.
عند انهيار الاقتصاد تلجأ الحكومات للتقشف واهم بنودها التقشف علي المواطن.
شكلنا حنرجع لعهد السكر والشاي بالكوبونات ... طيب ساعتها كنا بنحارب اسرائل ومن ورائها الغرب
الوقتي بنحارب مين؟

**Yehya Badr** · 06-10-2015 01:23 AM

أرجو من حضراتكم أن تتركوا الكلام الفارغ المنشور في ملحق أخبار السيارات لعدة أسباب

1) إتفاقية الشراكة المصرية الأورويبة تمنع مصر و الأتحاد الأوروبي طبقا لنص المادة 9 من فرض أى نوع من الرسوم الجمركية أو الضرائب جديدة بعد دخول الأتفاقية حيز التنفيذ عام 2004
2) أن أقصي ما تستطيع أن تقوم به الحكومة المصرية هو طلب إعفاء محدود لصناعة السيارات المصرية طبفا لنص المادة 11

و هذة هي النصوص
المـادة 17
1 - لن تفرض قيود كمية جديدة على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة.
2 - يتم إلغاء القيود الكمية على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة إعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
3 - لن تطبق مصر والجماعة على الصادرات فيما بينهما ضرائب جمركية أو رسوماً ذات أثر مماثل، أو قيود كمية أو إجراءات ذات أثر مماثل.

المـادة 18
1 - يطبق على الواردات بين الطرفين فئات الضرائب الجمركية المربوطة في منظمة التجارة العالمية أو أي فئات أقل مطبقة في أول يناير 1999. وإذا ما طبق بعد أول يناير 1999 أي تخفيض للتعريفة الجمركية، يسري العمل بالفئات المخفضة.
2 - لن تفرض ضرائب جمركية جديدة على الواردات أو الصادرات، أو رسوم ذات أثر مماثل، كما لن يتم زيادة تلك المطبقة بالفعل على التجارة بين مصر والجماعة، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.
3 - يبلغ الطرفان كل منهما الآخر بالفئات المطبقة لدى كل منهما فى أول يناير 1999.

المـادة 19
1 - لن تمنح المنتجات التي يكون منشؤها مصر، عند استيرادها إلى الجماعة، معاملة أكثر تفضيلا عن تلك التى تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها.
2 - تطبق أحكام هذا الاتفاق دون الإخلال بالأحكام الخاصة بتطبيق قانون الجماعة على جزر الكنارى.

المـادة 20
1 - يمتنع الطرفان عن إتخاذ أى إجراء أو ممارسة ذات طبيعة مالية داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين ومثيلاتها التي يكون منشؤها أراضي الطرف الآخر.
2 - لن تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر المنتجات المصدرة إلى أراضى أحد الطرفين من رد الضرائب الداخلية غير المباشرة بما يزيد عن قيمة الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها.

و الرابط الأتي هو مصدر تلك النصوص قطاع الاتفاقات التجارية > الشراكة الأوروبية > الاتفاقية

و أى كلام أخر هو كلام فارغ لا إساس له

**JapRuleZ** · 06-10-2015 02:47 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yehya badr

أرجو من حضراتكم أن تتركوا الكلام الفارغ المنشور في ملحق أخبار السيارات لعدة أسباب

1) إتفاقية الشراكة المصرية الأورويبة تمنع مصر و الأتحاد الأوروبي طبقا لنص المادة 9 من فرض أى نوع من الرسوم الجمركية أو الضرائب جديدة بعد دخول الأتفاقية حيز التنفيذ عام 2004
2) أن أقصي ما تستطيع أن تقوم به الحكومة المصرية هو طلب إعفاء محدود لصناعة السيارات المصرية طبفا لنص المادة 11

و هذة هي النصوص
المـادة 17
1 - لن تفرض قيود كمية جديدة على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة.
2 - يتم إلغاء القيود الكمية على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة إعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
3 - لن تطبق مصر والجماعة على الصادرات فيما بينهما ضرائب جمركية أو رسوماً ذات أثر مماثل، أو قيود كمية أو إجراءات ذات أثر مماثل.

المـادة 18
1 - يطبق على الواردات بين الطرفين فئات الضرائب الجمركية المربوطة في منظمة التجارة العالمية أو أي فئات أقل مطبقة في أول يناير 1999. وإذا ما طبق بعد أول يناير 1999 أي تخفيض للتعريفة الجمركية، يسري العمل بالفئات المخفضة.
2 - لن تفرض ضرائب جمركية جديدة على الواردات أو الصادرات، أو رسوم ذات أثر مماثل، كما لن يتم زيادة تلك المطبقة بالفعل على التجارة بين مصر والجماعة، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.
3 - يبلغ الطرفان كل منهما الآخر بالفئات المطبقة لدى كل منهما فى أول يناير 1999.

المـادة 19
1 - لن تمنح المنتجات التي يكون منشؤها مصر، عند استيرادها إلى الجماعة، معاملة أكثر تفضيلا عن تلك التى تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها.
2 - تطبق أحكام هذا الاتفاق دون الإخلال بالأحكام الخاصة بتطبيق قانون الجماعة على جزر الكنارى.

المـادة 20
1 - يمتنع الطرفان عن إتخاذ أى إجراء أو ممارسة ذات طبيعة مالية داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين ومثيلاتها التي يكون منشؤها أراضي الطرف الآخر.
2 - لن تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر المنتجات المصدرة إلى أراضى أحد الطرفين من رد الضرائب الداخلية غير المباشرة بما يزيد عن قيمة الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها.

و الرابط الأتي هو مصدر تلك النصوص قطاع الاتفاقات التجارية > الشراكة الأوروبية > الاتفاقية

و أى كلام أخر هو كلام فارغ لا إساس له

اللى يجننك ان بردو بعد كل ده الاوكتافيا ب 300 الف :)

**volociximab** · 06-10-2015 06:19 AM

من الاعراض الجانبية للموضوع ان نتيجة تلك الاجراءات ان السيارات التى تمشى فى شوارعنا اما قديمة جدا او من نوعيات زبالة مصانع اسيارات و بالتألى حياة الناس تتعرض لخطر نتيجة ضعف عامل الامان

**Yehya Badr** · 07-10-2015 02:03 PM

لا خلاف أن تدهور سعر الجنية إمام العملات الأجنبية له دور و لكن بعض الوكلاء لجوءوا إلي رفع الأسعار لتعويض الخسائر التانجة عن قلة المبيعات فيتم تحميل كافة المصاريف الثابتة علي عدد قليل من السيارات و لكن مع ضعف القدرة الشرائية أتوقع المزيد من الأنخفاض في المبيعات و المؤسف أننا سنشهد خروج بعض الماركات من السوق المصري و تربع الصينى تجميع مصري علي عرش السوق المصري !!!

**ali ashraf** · 07-10-2015 04:55 PM

السلام عليكم احب اوضح اولا شئ مهم جدا يختاط على البعض و هو ان البعض يتصور ان عرض مشكلة ما و طرحها للنقاش هو هجوم و اظهار ضعف الدولة و طبعا هذا عارى عن الصحة تماما عرض المشكلة هو الخطوة الاولى للاصلاح و لما بكتب عن مشكلة اكيد من منطلق حبى للبلد و فتح حوارات بناءة و رغم كده التفائل موجود و اكيد بكره احسن .......ارجع لموضوع السيارات نغمة تطوير صناعة السيارات المحلية و ارتفاع اسعار السيارات المبالغ فيه فى الفترة الاخيرة و زى ما احد الزملاء الافاضل وضح ابتدت السيارات الصينى تغزو السوق المصرى و ابتدت فترة انتظار الحجز للسيارات تزيد احب انفل لحضراتكم هذا المقال منشور امس فى جريدة المال و الاعمال
قالت شبكة «بلومبرج» الأمريكية إن سياسة البنك المركزى في إدارة النقد الأجنبى تلقت دعماً رئاسياً، خلال الأسبوع الجارى، والبنك يدير سعر صرف الجنيه بإحكام، موضحة أن القيود المفروضة على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية، خفّضت من قدرة المستوردين على استخدامالدولار .

وأوضحت الشبكة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب خلال اجتماع مع الحكومة بترشيد الاستيراد من الخارج، وأعرب عن دعمه جهود البنك المركزى في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى في البلاد.
وأشارت «بلومبرج» إلى تأكيدات السيسى، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن العديد من المنتجات غير الضرورية التي نستوردها من الخارج لها بدائل محلية بأسعار تنافسية وجودة أعلى، ويجب التحكم في الواردات دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتابعت أن تلك التعليقات والتصريحات الرئاسية تعكس وجهات نظر هشام رامز، محافظ البنك المركزى، الذي اتهم مراراً وتكراراً واردات السلع الاستهلاكية، مثل التفاح الأحمر والسيارات، في افتعال أزمة العملة الأجنبية، كما دعا أيضاً إلى الحد من الواردات.
ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادى في بنك «بلتون» للاستثمار، زياد وليد، قوله: «إن تصريحات الرئيس تساهم في تمكين البنك المركزى في اختيار القطاعات التي يتحصل منها على الدولار».
وأضافت أن الفوضى المصاحبة لما سمته «الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك» (فى إشارة إلى ثورة 25 يناير)، دفعت المستثمرين والسياح إلى الابتعاد عن مصر، وأدت إلى انخفاض تدفقات العملة الأجنبية في مصر بشكل كبير، موضحة أن احتياطى العملة الأجنبية انخفض إلى 18 مليار دولار في أغسطس الماضى، أي أقل بنسبة 50% من مستوياتها عام 2010، وهذا يكفى لتغطية قيمة حوالي 3 أشهر فقط من الواردات السلعية.
ملحوظة من عندى :الاحتياطى الان حوالى 16.3 مليار فقط تاريخ النشر 6 اكتوبر 2015

**ali ashraf** · 07-10-2015 05:03 PM

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار. كان البنك المركزى المصرى
، أعلن بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض إلى 18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، مقارنة بـ18.5 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو 2015، بانخفاض قدره نحو 438 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.