تغريم أورتوك أوتو 100ألف جنيه لرفضها استرجاع سيارة معيبة

**ali ashraf** · 10-10-2015 08:19 PM

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الممثل القانونى لشركة أرتوك أوتو للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدى للشاكى مبلغ 10 الاف جنيه تعويض مدنى مؤقت وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف المدنيه والجنائية.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافياa7 وجد بها عيب اهتزاز بالعفشه أثناء السير.

وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفه اضافيه على الشاكى وذلك في خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار.

وأوضح بعرض السياره على كلية الهندسه بجامعة عين شمس ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعى بالعفشه الأماميه والخلفيه على السرعات البطيئه فقط ، وعلى أثر ذلك انتهت اللجنه الفنيه للسيارات لكون الشركه المشكو في حقها فشلت في اصلاح السياره محل الشكوى باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكى ، وقد أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قراره بالزام الشركه المشكو في حقها باستبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده أو الاسترجاع ورد القيمه خلال عشرون يوما من تاريخ استلام القرار.

وتابع يعقوب انه ازاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الاجل المحدد فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية والت اصدرت حكمها حضوريا بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 الف جنيه والزامه بصفته وبشخصه بأداء مبلغ 10 الاف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وقال يعقوب عن إن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، موضحا أن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك جهاز حمايه المستهلك.
السبت 10 أكتوبر 2015

**Colin Chapman** · 10-10-2015 08:55 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali ashraf

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الممثل القانونى لشركة أرتوك أوتو للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدى للشاكى مبلغ 10 الاف جنيه تعويض مدنى مؤقت وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف المدنيه والجنائية.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافياa7 وجد بها عيب اهتزاز بالعفشه أثناء السير.

وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفه اضافيه على الشاكى وذلك في خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار.

وأوضح بعرض السياره على كلية الهندسه بجامعة عين شمس ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعى بالعفشه الأماميه والخلفيه على السرعات البطيئه فقط ، وعلى أثر ذلك انتهت اللجنه الفنيه للسيارات لكون الشركه المشكو في حقها فشلت في اصلاح السياره محل الشكوى باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكى ، وقد أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قراره بالزام الشركه المشكو في حقها باستبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده أو الاسترجاع ورد القيمه خلال عشرون يوما من تاريخ استلام القرار.

وتابع يعقوب انه ازاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الاجل المحدد فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية والت اصدرت حكمها حضوريا بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 الف جنيه والزامه بصفته وبشخصه بأداء مبلغ 10 الاف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وقال يعقوب عن إن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، موضحا أن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك جهاز حمايه المستهلك.
السبت 10 أكتوبر 2015