الموضوع: عاجل: تعديل قوانين صرف الدولار فى البنوك قريبا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyptawy2010

ما سمعناش حاجة النهاردة ما حصلش حاجة

مش هتسمع حاجة فى الاسابيع القادمة , تعديل قوانين الصرف بتحتاج تهيئة و تحضير و نصوص قانونية تجب قوانين سابقة يعنى بنتكلم فى شهور بس مش كتير لان البضائع مكدسة فى الموانى

[url=http://www.almasryalyoum.com/news/details/826767]5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة

الاخ العزيز اللى كتب النهاردة مسمعناش حاجة و انا رديت ان الامور دى ستحتاج اسابيع و شهور لكن فى اقل من 24 ساعة فوجئت بالتقارير و الاجتماعات المبشرة بما اتوقع حدوثه قريبا و اليكم هذا التقرير المنشور بتاريخ 14 اكتوبر انتقادات لاذعة للوزراء والإجراءات الحكومية فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى مطالب بسرعة التعامل مع أزمات شح العملة الأجنبية وتخصيص الأراضى
خميس: رجال الأعمال «بقوا ملطشة» وصادرات «النساجون» تتراجع لأول مرة
حمزة: الاستثمارات الأجنبية لا تأتى والبلد فى حالة حرب
وجه مستثمرون ورجال أعمال سهام النقد لأعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أثناء جلسات الدورة الثانية لمؤتمر اقتصادى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم.
وواصل رجال الأعمال نقدهم اللاذع للحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما تعانيه البلاد من نقص فى موارد النقد الأجنبى ويترتب على ذلك من إجراءات مؤثرة على حركة الأسواق والأعمال.
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، إن السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة تسببت فى تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الدولار وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية.
وأضاف خميس خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم: «رجال الأعمال بقوا ملطشة للحكومة.. تفرض عليهم ضرائب باستمرار لتغطية أى عجز مالى»، وتابع أن السياسات الحكومية تسببت فى تراجع صادرات شركته «النساجون الشرقيون» 20% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى.
وقال: «لأول مرة منذ سنة 1980 تتراجع صادرات الشركة»، وفقد احتياطى النقد الأجنبى 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى ليصل مستوى 16.33 مليار دولار، وطالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة حل أزمة نقص الدولار تجنباً لارتفاع أسعار السلع والعمل على خفض معدلات التضخم.
وقال إن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات للخروج من الأزمة الحالية، وأولها الإعلان عن رؤية واضحة لتوجه الحكومة الاقتصادى، وجدد المطالبة للبنك المركزى بإعادة النظر فى قراراته الصادرة فى فبراير الماضى والخاصة بسقف الإيداع اليومى والشهرى للدولار، بجانب السياسة النقدية بشكل عام، وسرعة تحويل قيمة البضائع الموجودة بالموانئ، لأن الغرامات التى يسددها المستوردون تضاف على سعر المنتج ويتحملها المستهلك فى النهاية.
وطالب بتحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه تدريجياً ليصل إلى قيمته الحقيقية، بما يساهم فى الحد من الواردات وتنمية الصادرات دون الإخلال بالأسعار فى السوق ومشيراً إلى ضرورة إعداد حزمة حوافز مالية جديدة حتى لو على حساب زيادة عجز الموازنة فى المدى القصير، ولكن سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصادى على المديين المتوسط والطويل.
وأكد على أهمية سرعة الاتفاق على قرض البنك الدولى، ليس لتوفير الدولار فقط، ولكنه يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصرى بما يساهم فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وطالب الوكيل بضرورة توحيد جهة الخطاب الإعلامى فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، تجنباً لتضارب التصريحات بين المسئولين، نظراً لأنها تؤثر بصورة سلبية على مناخ الاستثمار.
وأضاف يجب تغير منهجية الدولة فى التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وإنشاء هيئة واحدة للتعامل مع الأراضى سواء الزراعة أو السياحة أو الصناعة إلى أن يتم تخصيصها للمستثمرين.
وانتقد الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشارى الأداء الحكومى وحذر من استمرار الخطاب الإعلامى الذى يتضمن عبارات «أن مصر فى حالة حرب مع الإرهاب»، وتساءل إذا كنا فى حرب فلماذا يأتى المستثمرون الأجانب؟.
أما المستشار عدلى حسين عضو مجلس الأعمال المصرى الأوروبى فطالب بحصانة لمتخذى القرار، وقال «يجب تحصين المسئولين من الطريق إلى طرة».
وأضاف: «المسئولون الحكوميون مشلولون بسبب الخوف والمساءلة القانونية على أى قرار يُتخذ»، وطالب بحسم النزاعات التحكيمية بين الحكومة والمستثمرين، خاصة «التحكيم الدولى»، الذى خسرت مصر عدداً كبيراً من الدعاوى أمام مراكز التحكيم الدولى.

هو الانهيار الاقتصادي هيبتدي الساعه كام لو سمحت؟