الموضوع: عاجل: تعديل قوانين صرف الدولار فى البنوك قريبا

كما توقعت و كتبت من قبل مداخلة تحت عنوان "ارتفاع جنونى فى سعر الدولار" انتهى منذ قليل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية و رجال البنوك و الواضح ان هناك تراجع قريب عن موضوع قيود الايداع على الدولار مع تحرير سعر الدولار بناء على العرض و الطلب مع توقعات بوصول الدولار الى 9 ج و الى حضراتكم الخبر المنشور منذ ساعات قليلة بجريدة البورصة :
الحكومة تتعهد بحل أزمة الدولار

لتجار : البضائع متكدسة فى الموانىء .. وأسعار السلع إرتفعت 30%
تعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة نقص الدولار وإعادة النظر فى سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي إنتهى قبل قليل وإستمر لأكثر من ساعتين بين رئيس الوزراء، و أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، بحضور كل من عادل ناصر سكرتير عام الإتحاد رئيس غرفة الجيزة، د.علاء عز أمين عام الإتحاد، د.عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الإتحاد، أشرف الجزايرلي عضو مجلس إدارة غرفة الأسكندرية التجارية.
وناقش أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية، كيفية الخروج من الأزمات الحالية التى تواجه الإقتصاد المحلي من خلال عدد من الآليات، وعلى رأسها إعادة النظر فى سياسات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الدولار، مشيرا إلى أن الجميع مطالب بالخروج من مأزق تكدس السلع بالمؤانىء المصرية المختلفة، ونقص السلع بالأسواق، كنتيجة طبيعية للنقص الحاد فى الدولار.
إستعرض “الوكيل”، أمام رئيس الوزراء، المشكلات التى تواجه الإقتصاد المصري بسبب عدم قدرة البنوك التجارية على توفير الدولار، فضلا عن إتباع البنك المركزي سياسات نقدية تؤدي لمشكلات لايمكن لأحد توقع مداها.
من جانبه قال عادل ناصر، سكرتير عام الإتحاد أن السياسات التى إنتهجها البنك المركزي منذ فبراير الماضي سياسات خاطئة أدت إلى تكدس السلع بالموانىء، فضلا عن إرتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدا الأساسية منها بنسب تتراواح فيما بين 25 و 30%، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل تلك المشكلات على وجه السرعة حتى لاتتفاقم الأوضاع داخل السوق المصرية الذي تسعى الدولة لأن يحقق معدلات نمو مرضية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وطالب “ناصر”، بضرورة إلغاء كافة الإجراءات التى إتخذها محافظ البنك المركزي هشام رامز والخاصة بإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريا و 10 الآف دولار يوميا كحد أقصى، والعودة لأوضاع وسياسات ماقبل 28 يناير وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.

الشعب مش هياكل و يشرب حب ... الشعب مش هيدفع ايجارات و مواصلات و فواتير بالحب ... الشعب مش هيدفع الضرايب بالحب :)