الموضوع: إقالة هشام رامز لتصريحة بأن حفر تفريعة قناة السويس في سنة ضيع احتياطي الدولار(فيديو)ـ

بسرعة عشان نوقف الهرى من اوله :-

1) مجلس ادارة البنك المركزى تنتهى ولايته فى 26 نوفمبر 2015

2) هشام رامز طلب من اكتر من 3 شهور ان يتم اعقائه من منصبه و عدم التجديد (ده كلامه هو على صفحته الشخصية)

4) استقالته فى التوقيت قبل حوالى شهر من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الأدارة الحالى هو تصرف طبيعى و ده اسمه notice period ....... عشان يتم تعيين بديل ليه وفترة الشهر عشان يتم عمل hand over زى ما بيحصل فى اى شغل محترم فى مكان محترم

5) فى ضوء الاحتياجات الكبيرة للعملة الصعبة لتغطية متطلبات السوق من السلع البترولية واحتياجات الكهرباء وغيرها، ما الدور الذى لعبه البنك المركزى فى ذلك الإطار؟

- استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدار شهور الصيف الماضى، رغم أن المشكلة كانت كبيرة وكانت التوقعات أن تنغمس مصر لمدة 3 سنوات فى ظلام، ويجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزى المصرى قام بتوفير النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع والعمليات بكميات كبيرة نظراً لأنها من أبرز الأولويات كما الحال أيضاًً فى ملف المواد البترولية بالإضافة إلى الإنجاز الضخم فى مشروع قناة السويس الذى فاجأ العالم بالكامل من حيث الإنجاز والسرعة والأداء، اعتمد على حفارات كثيرة جداً، كل ذلك تطلب توفير نقد أجنبى بكميات ضخمة وهو ما قمنا بالوفاء به.

6) إذن أين تكمن مشكلة الدولار؟

- أولاً المشكلة الأساسية هى أن إيرادات العملة الأجنبية لا تزال قليلة مقارنة باستخداماتها التى تتزايد رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى، فى حين انخفضت أسعار السلع فى العالم، بنسب تتراوح بين 30% و50%، حيث انخفض سعر البترول حوالى 50% فيما تراوحت معدلات انخفاض أسعار الحبوب وغيرها من السلع الغذائية بين 30% و50%، وعلى سبيل المثال ارتفعت واردات السيارات بنسبة 128.5% فى العام المالى (2014-2015) لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو ما يوازى أكثر من ضعف ما تم استيراده خلال العام المالى (2013-2014) والذى يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وانخفاض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية، فإن أسعارها ارتفعت فى مصر بشكل مبالغ فيه، فكيف يُعقل ذلك؟

7) المفاجأة ان رامز اصلا صاحب فكرة شهادات استثمار قناة السويس .......... و ليه تصريح شهير اننا بنستورد تفاح ب 400 مليون دولار فى السنة :)

مراجع بقى

الوطن | "الوطن" تعيد نشر آخر حوار لمحافظ البنك المركزي المستقيل يكشف فيه تفاصيل أزمة الدولار الطاحنة

بقاء صاحب شهادات استثمار قناة السويس فى منصبه - المصريون

هشام رامز لـ"CBC": استوردنا سيارات بـ3 مليارات و200 مليون دولار العام الحالى |اليوم السابع

الوطن | هشام رامز: طلبت منذ 3 أشهر إنهاء مدتي في البنك المركزي

بلاش المواضيع دي عشان في ناس بتتقمص :d

اقتصاد البلد زي الفل محدش ياخد في باله :d

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

بسرعة عشان نوقف الهرى من اوله :-

1) مجلس ادارة البنك المركزى تنتهى ولايته فى 26 نوفمبر 2015

2) هشام رامز طلب من اكتر من 3 شهور ان يتم اعقائه من منصبه و عدم التجديد (ده كلامه هو على صفحته الشخصية)

4) استقالته فى التوقيت قبل حوالى شهر من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الأدارة الحالى هو تصرف طبيعى و ده اسمه notice period ....... عشان يتم تعيين بديل ليه وفترة الشهر عشان يتم عمل hand over زى ما بيحصل فى اى شغل محترم فى مكان محترم

5) فى ضوء الاحتياجات الكبيرة للعملة الصعبة لتغطية متطلبات السوق من السلع البترولية واحتياجات الكهرباء وغيرها، ما الدور الذى لعبه البنك المركزى فى ذلك الإطار؟

- استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدار شهور الصيف الماضى، رغم أن المشكلة كانت كبيرة وكانت التوقعات أن تنغمس مصر لمدة 3 سنوات فى ظلام، ويجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزى المصرى قام بتوفير النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع والعمليات بكميات كبيرة نظراً لأنها من أبرز الأولويات كما الحال أيضاًً فى ملف المواد البترولية بالإضافة إلى الإنجاز الضخم فى مشروع قناة السويس الذى فاجأ العالم بالكامل من حيث الإنجاز والسرعة والأداء، اعتمد على حفارات كثيرة جداً، كل ذلك تطلب توفير نقد أجنبى بكميات ضخمة وهو ما قمنا بالوفاء به.

6) إذن أين تكمن مشكلة الدولار؟

- أولاً المشكلة الأساسية هى أن إيرادات العملة الأجنبية لا تزال قليلة مقارنة باستخداماتها التى تتزايد رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى، فى حين انخفضت أسعار السلع فى العالم، بنسب تتراوح بين 30% و50%، حيث انخفض سعر البترول حوالى 50% فيما تراوحت معدلات انخفاض أسعار الحبوب وغيرها من السلع الغذائية بين 30% و50%، وعلى سبيل المثال ارتفعت واردات السيارات بنسبة 128.5% فى العام المالى (2014-2015) لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو ما يوازى أكثر من ضعف ما تم استيراده خلال العام المالى (2013-2014) والذى يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وانخفاض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية، فإن أسعارها ارتفعت فى مصر بشكل مبالغ فيه، فكيف يُعقل ذلك؟

- لسانى عاجز عن الشكر.

- مشكور لإيضاحك.

المالية: 2.2 مليار جنيه ضريبة أرباح قناة السويس خلال شهرى يوليو وأغسطس |اليوم السابع

الغرف التجارية: محافظ البنك المركزى سيعتمد على إدارة العرض وليس تحجيم الطلب |اليوم السابع

"المصرية للسيارات": متفائلون بتغيير محافظ البنك المركزى |اليوم السابع

الغرف التجارية: محافظ البنك المركزى سيعتمد على إدارة العرض وليس تحجيم الطلب |اليوم السابع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bassem youssef

بلاش المواضيع دي عشان في ناس بتتقمص :d

اقتصاد البلد زي الفل محدش ياخد في باله :d

و لا حد قال زى الفل و لا حاجة .... فيه مشكلة و فيه ازمة

بس فى نفس الوقت نشر الأكاذيب و الأدعاءات بالباطل مرفوض

اللى عايز ينتقد ينتقد زى ما هو عايز بس و لا يكذب و لا يألف عشان يسخن و خلاص

الكداب بيروح النار

- يرى علماء النفس أن من ينشر معلومات كاذبة وغير موثوق بها على شبكات التواصل الاجتماعي يفقد القدرة على استعادة أحداث واقعية حصلت في حياته ويعاني من ازدواجية الشخصية.


- المصدر:-

https://arabic.rt.com/news/769646-%D...3%D8%A7%D9%86/

+ عقوبه نشر أخبار كاذبه:-

1. -إذا كان القصد من النشر تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، تكون العقوبة لا تتجاوز سنة ، وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه ، أو إحدى العقوبتين.

2. إذا كان نشر الخبر الكاذب في زمن الحرب كانت العقوبة السجن، وإذا ارتكبت نتيجة التخابر مع دولة أجنبية تكون العقوبة الأشغال الشاقة.

3. إذا كانت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

4. إذا ترتب على النشر ارتفاع الأسعار ، أو انخفاض قيمة السندات المالية ، تكون العقوبة مدة لا تزيد عن سنة ، والغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ، أو إحدى العقوبتين.